۶۱٬۱۸۹
ویرایش
معالم‌الدين و ملاذ المجتهدين، قسم الفقه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۱۱
، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'محقق حلی، جعفر بن حسن' به 'حلی، جعفر بن حسن') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
اينك به بررسى مقاصد كتاب مى‌پردازيم: | اينك به بررسى مقاصد كتاب مى‌پردازيم: | ||
مقصد اوّل: مولّف در اين بخش ابتدا درباره شرافت و فضيلت علم و آنچه براى عالمان واجب است سخن مى‌گويد و پيرامون تعريف، جايگاه، شرافت و موضوع و مبادى علم فقه به تفصيل مطالبى را كه از كتاب و سنّت برداشت شده ابراز مى‌دارد. پيش از [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] | مقصد اوّل: مولّف در اين بخش ابتدا درباره شرافت و فضيلت علم و آنچه براى عالمان واجب است سخن مى‌گويد و پيرامون تعريف، جايگاه، شرافت و موضوع و مبادى علم فقه به تفصيل مطالبى را كه از كتاب و سنّت برداشت شده ابراز مى‌دارد. پيش از [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] معمولاً از چنين مطالبى، به اين تفصيل سراغ نداريم جز [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] در آغاز كتاب المعتبر في شرح المختصر يا [[شهيد اول]] در اوايل ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، كه آنها نيز بسيار خلاصه درباره علم آموزشى و سفارش‌هاى لازم براى محصّل علم فقه سخن رانده‌اند. | ||
مقصد دوّم: در تحقيق مباحث اصولى است كه شالوده ساختار احكام شرعى هستند و آنها عبارتند از: پاره‌اى از مباحث الفاظ، اوامر و نواهى، عموم و خصوص، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن، اجماع، اخبار، نسخ، قياس و استصحاب، و اجتهاد و تقليد. | مقصد دوّم: در تحقيق مباحث اصولى است كه شالوده ساختار احكام شرعى هستند و آنها عبارتند از: پاره‌اى از مباحث الفاظ، اوامر و نواهى، عموم و خصوص، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن، اجماع، اخبار، نسخ، قياس و استصحاب، و اجتهاد و تقليد. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
1- مؤلف در بحث استعمال لفظ در بيش از يك معنا معتقد است كه استعمال مذكور در لفظ مفرد به نحو مجاز و در تثنيه و جمع به نحو حقيقت امكان دارد. از آنجا كه قيد وحدت، جزء معناى لفظ مفرد است لذا با حذف آن قيد مى‌توان آن را در چند معنا مجازاً بكار برد امّا در تثنيه و جمع كه در حكم تكرار لفظ است مى‌توان در مقابل هر بار از تكرار لفظ، يكى از معانى آن را به نحو حقيقت اراده نمود. | 1- مؤلف در بحث استعمال لفظ در بيش از يك معنا معتقد است كه استعمال مذكور در لفظ مفرد به نحو مجاز و در تثنيه و جمع به نحو حقيقت امكان دارد. از آنجا كه قيد وحدت، جزء معناى لفظ مفرد است لذا با حذف آن قيد مى‌توان آن را در چند معنا مجازاً بكار برد امّا در تثنيه و جمع كه در حكم تكرار لفظ است مى‌توان در مقابل هر بار از تكرار لفظ، يكى از معانى آن را به نحو حقيقت اراده نمود. | ||
2- درباره اين‌كه آيا صيغه امر حقيقت در وجوب دارد؟ نظر [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] | 2- درباره اين‌كه آيا صيغه امر حقيقت در وجوب دارد؟ نظر [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] آنست كه موضوعٌ‌له آن، طلب وجوبى است، امّا در اثر كثرت استعمال آن در كتاب و سنّت و عرف، مجاز مشهور در طلب ندبى شده است، به‌طورى‌كه اگر بدون قرينه معيّنه به كار رود بايد توقّف كنيم، يعنى معلوم نيست كدام يك اراده شده است. | ||
3- بحث مقدّمه واجب يك بحث لفظى است چون مولّف اولاً اين بحث را در رديف مباحث الفاظ آورده است و ثانياً در استدلال بر عدم وجوب مقدّمه واجب مى‌گويد: دليل وجوب ذى‌المقدّمه هيچ‌گونه دلالت لفظى از مطابقى، تضمّنى، و التزامى بر وجوب مقدّمه ندارد. | 3- بحث مقدّمه واجب يك بحث لفظى است چون مولّف اولاً اين بحث را در رديف مباحث الفاظ آورده است و ثانياً در استدلال بر عدم وجوب مقدّمه واجب مى‌گويد: دليل وجوب ذى‌المقدّمه هيچ‌گونه دلالت لفظى از مطابقى، تضمّنى، و التزامى بر وجوب مقدّمه ندارد. | ||