واجب مشروط: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'کنگرهها' به 'کنگرهها') |
جز (جایگزینی متن - 'مكاسب' به 'مكاسب ') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
نويسنده، در ادامه، به نقل تقريرات [[شيخ انصارى]] در اين موضوع پرداخته، اما در صحت انتساب اين تقريرات به شيخ انصارى، ترديد كرده و اين ترديد ايشان نيز تازگى ندارد، چرا كه افرادى همچون [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و ديگران نيز در اين قضيه ترديد داشته‌اند، چنان‌كه ايشان، نوشته‌اند: | نويسنده، در ادامه، به نقل تقريرات [[شيخ انصارى]] در اين موضوع پرداخته، اما در صحت انتساب اين تقريرات به شيخ انصارى، ترديد كرده و اين ترديد ايشان نيز تازگى ندارد، چرا كه افرادى همچون [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و ديگران نيز در اين قضيه ترديد داشته‌اند، چنان‌كه ايشان، نوشته‌اند: | ||
برخى، چون [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نايينى]] از [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] بزرگ نقل كرده‌اند كه مطالب تقريرات درست نيست.برخى ديگر، با قرائن و شواهد موجود در مكاسب شيخ، حكم به نادرستى نقل تقريرات مى‌كنند و نيز گاهى تفسير خاصى از مطالب تقريرات عرضه مى‌شود كه با ظاهر اولى آن در نفى اشتراط و اناطه، از نفس وجوب، هم‌آهنگى ندارد. | برخى، چون [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نايينى]] از [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] بزرگ نقل كرده‌اند كه مطالب تقريرات درست نيست.برخى ديگر، با قرائن و شواهد موجود در [[كتاب المكاسب|مكاسب]] شيخ، حكم به نادرستى نقل تقريرات مى‌كنند و نيز گاهى تفسير خاصى از مطالب تقريرات عرضه مى‌شود كه با ظاهر اولى آن در نفى اشتراط و اناطه، از نفس وجوب، هم‌آهنگى ندارد. | ||
بخش دوم كتاب، راجع به تحليل جملات شرطى است و اينكه اين جملات، در اصطلاح منطق‌دانان و اديبان اسلامى به چه معنايى مى‌باشند؟ مؤلف، در توضيح اين نكته مى‌نويسد: منطق‌دانان، مفاد جمله شرطيه را حكم به ملازمه مقدم و تالى و يا تعليق تالى بر مقدم مى‌دانند و ادعا مى‌كنند كه اين تلازم و يا اناطه، از ادات شرط استفاده مى‌شود. بر حسب اين تفسير، مقدم و تالى، از حكم، منسلخ مى‌شود و لذا آثار حكم و قضيه از آنها سلب مى‌گردد. سپس ايشان، بحث مفصلى را در اين زمينه مطرح مى‌كند و در پايان، نظر مختار خود را اين‌گونه بيان مى‌دارد: | بخش دوم كتاب، راجع به تحليل جملات شرطى است و اينكه اين جملات، در اصطلاح منطق‌دانان و اديبان اسلامى به چه معنايى مى‌باشند؟ مؤلف، در توضيح اين نكته مى‌نويسد: منطق‌دانان، مفاد جمله شرطيه را حكم به ملازمه مقدم و تالى و يا تعليق تالى بر مقدم مى‌دانند و ادعا مى‌كنند كه اين تلازم و يا اناطه، از ادات شرط استفاده مى‌شود. بر حسب اين تفسير، مقدم و تالى، از حكم، منسلخ مى‌شود و لذا آثار حكم و قضيه از آنها سلب مى‌گردد. سپس ايشان، بحث مفصلى را در اين زمينه مطرح مى‌كند و در پايان، نظر مختار خود را اين‌گونه بيان مى‌دارد: | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۹
| نام کتاب | واجب مشروط |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | پژوهشی در آراء شیخ انصاری و محققان دیگر |
| پدیدآورندگان | لاریجانی، صادق (نويسنده) |
| زبان | فارسی |
| کد کنگره | BP 153/5 /الف8ل2 |
| موضوع | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. - کنگرهها |
| ناشر | مرصاد |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1379 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12837AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«واجب مشروط»، از تأليفات استاد محترم، آیت‌الله صادق آملى لاريجانى مى‌باشد كه در آن، به نكات مختلفى در مورد واجب مشروط از ديدگاه فقها پرداخته شده است. اين كتاب، به زبان فارسى بوده و در يك جلد به چاپ رسيده است.
ساختار
كتاب، از چهار بخش و يك خاتمه تشكيل شده است.
گزارش محتوا
نويسنده، در بخش اول، به بيان نظر مرحوم شيخ انصارى، در كتاب «مطارح الانظار»، در باره واجب مطلق و مشروط مى‌پردازد كه ايشان با ذكر عبارتى از عميدالدين در شرح كتاب تهذيب، واجب مطلق و مشروط را اين‌گونه معرفى مى‌نمايد: واجب مطلق، واجبى است كه وجوب آن بر غير امور عامه معتبره در تكليف؛ يعنى عقل، علم، بلوغ و قدرت توقفى نداشته باشد و مشروط، واجبى است كه وجوب آن، علاوه بر امور مذكور، بر امر زايدى توقف داشته باشد. سپس ايشان، نظر مرحوم آخوند خراسانى را در باره اين‌گونه تعريف‌ها بيان مى‌دارند، مبنى بر اينكه اين تعاريف، تعاريف حقيقى نيستند تا نياز به چنين نقض و ابرام‌هايى باشد و شايد معقول‌ترين امر در باب اين تعاريف، اين باشد كه آنها را مشير به موارد متيقن و ارتكازى بگيريم.
در باب مشروط، مواردى هست كه همه، مگر كسانى كه اين دو مفهوم را غير اضافى مى‌دانند، پذيرفته‌اند كه اينها واجب مشروطند، مثل وجوب حج نسبت به استطاعت و مواردى هست كه همه پذيرفته‌اند كه آنها واجب مطلقند، مثل وجوب نماز نسبت به استطاعت. در اين صورت، تعاريف مذكور به عناوين مختلف اشاره مى‌كنند و لذا مهم در اين تعاريف، تحقق اين اشاره است نه دقت در عناوين و اخذ آنها به عنوان حد يا مقومات حدى.
البته در نهايت بحث ممكن است روشن شود كه اصل تقسيم نادرست است و مثلا ماهيت واجب مشروط و مطلق با يك‌ديگر هيچ فرقى ندارد و در تمام آثار هم متحدند(گر چه اين احتمال بعيد است)، ولى ارتكاز مذكور براى شروع در بحث كافى است.
نويسنده، سپس، به تحرير محل نزاع پرداخته و مى‌گويد: بحث بر سر نفى يا اثبات عنوان «واجب مشروط» و «واجب مطلق» نيست. نزاع، بر سر اين است كه آيا وجوبى كه در واجبات مشروط ارتكازى(مشار اليه) محقق مى‌شود با وجوبى كه در واجبات مطلق ارتكازى(موارد مشار اليه) محقق مى‌گردد، سنخا يكى است يا نه؟ آيا وجوبى كه در مثال(اگر زيد آمد اكرامش كن) وجود دارد، با وجوبى كه در مثال(زيد را اكرام كن) محقق مى‌شود، از يك سنخ است؟ در صورتى كه پاسخ منفى باشد و قائل به دو نوع وجوب شديم، آيا وجوب مشروط، قبل از تحقق شرط در خارج، فعلى است؟ و به تعبير ديگر آيا «معلق‌عليه» در باب واجبات مشروط، امور خارجى، همچون استطاعت واقعى و امثال آن است؟ يا اينكه صورت استطاعت در ذهن حاكم و آمر(كه از حين حكم موجود است)، «معلق‌عليه» واقعى است و لذا احكام شرعى از ازل فعلى‌اند؟ و در صورت دوم، فرق واجب مشروط و مطلق در چيست؟
نويسنده، در ادامه، به نقل تقريرات شيخ انصارى در اين موضوع پرداخته، اما در صحت انتساب اين تقريرات به شيخ انصارى، ترديد كرده و اين ترديد ايشان نيز تازگى ندارد، چرا كه افرادى همچون محقق نايينى و ديگران نيز در اين قضيه ترديد داشته‌اند، چنان‌كه ايشان، نوشته‌اند:
برخى، چون ميرزاى نايينى از ميرزاى شيرازى بزرگ نقل كرده‌اند كه مطالب تقريرات درست نيست.برخى ديگر، با قرائن و شواهد موجود در مكاسب شيخ، حكم به نادرستى نقل تقريرات مى‌كنند و نيز گاهى تفسير خاصى از مطالب تقريرات عرضه مى‌شود كه با ظاهر اولى آن در نفى اشتراط و اناطه، از نفس وجوب، هم‌آهنگى ندارد.
بخش دوم كتاب، راجع به تحليل جملات شرطى است و اينكه اين جملات، در اصطلاح منطق‌دانان و اديبان اسلامى به چه معنايى مى‌باشند؟ مؤلف، در توضيح اين نكته مى‌نويسد: منطق‌دانان، مفاد جمله شرطيه را حكم به ملازمه مقدم و تالى و يا تعليق تالى بر مقدم مى‌دانند و ادعا مى‌كنند كه اين تلازم و يا اناطه، از ادات شرط استفاده مى‌شود. بر حسب اين تفسير، مقدم و تالى، از حكم، منسلخ مى‌شود و لذا آثار حكم و قضيه از آنها سلب مى‌گردد. سپس ايشان، بحث مفصلى را در اين زمينه مطرح مى‌كند و در پايان، نظر مختار خود را اين‌گونه بيان مى‌دارد:
ادعاى ما اين است كه اگر رجوع قيد به ماده يا هيئت، به معناى واقعى‌اش مراد باشد، در اين صورت، حق، رجوع قيد به امر سومى است؛ به نتيجه حمل در جملات خبرى و به وجوب يا نتيجه انشاء در جملات انشايى و اين به هيچ‌وجه با رجوع قيد به هيئت معادل نيست.
مؤلف، در بخش سوم كتاب، به بيان ادله انكار واجب مشروط پرداخته كه در ضمن بيان آن ادله، رأى و نظر شيخ انصارى، محقق نايينى، آخوند خراسانى، شهيد صدر و محقق عراقى را همراه با استدلال بر رد و قبول آن نظريات، آورده است.
وى، در آخرين بخش كتاب، مباحث تكميلى واجب مشروط را كه شامل مواردى همچون تفكيك انشاء از منشأ، فعليت واجب مشروط قبل از شرط و.. است، مطرح نموده است.
نويسنده، در خاتمه، بعد از تحليل و بررسى هشت مسئله مرتبط با موضوع بحث، كتاب را به پايان مى‌رساند.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب، در آغاز كتاب و فهرست كتب و نمايه اعلام و نمايه مطالب و منابع در پايان آن ذكر شده است.