الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۷
جز
جایگزینی متن - ' فى ' به ' في '
جز (جایگزینی متن - 'الدين' به ' الدين')
جز (جایگزینی متن - ' فى ' به ' في ')
خط ۳۹: خط ۳۹:




كتاب «الجزية و احكامها فى الفقه الاسلامى» تأليف جناب آقاى على اكبر كلانترى ارسنجانى است كه به زبان عربى تأليف گرديده است. اين كتاب حاوى مباحثى دقيق و قابل توجه در مورد جزيه است و با مقدمه‌اى از سوى [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]] همراه مى‌باشد.
كتاب «الجزية و احكامها في الفقه الاسلامى» تأليف جناب آقاى على اكبر كلانترى ارسنجانى است كه به زبان عربى تأليف گرديده است. اين كتاب حاوى مباحثى دقيق و قابل توجه در مورد جزيه است و با مقدمه‌اى از سوى [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]] همراه مى‌باشد.


== ساختار ==
== ساختار ==
خط ۸۱: خط ۸۱:
نظام جزيه در زمان ما  
نظام جزيه در زمان ما  


مؤلف، اين فصل را هم در دو مقام پى مى‌گيرد: 1- نظام جزيه و اقليت‌هاى دينى: در زمان ما در همه ممالك اسلامى، غير مسلمانانى زندگى مى‌كنند كه از آنها به اقليت‌هاى دينى تعبير مى‌شود؛ اينها در امورات زندگى با ما مشترك بوده و در كنار ما به زندگى ادامه مى‌دهند؛ سؤال اين است كه آيا اينها هم بايد مانند اسلاف خود جزيه پرداخت كنند؟ ايشان، مى‌افزايد: با نگاهى به ادله تشريع جزيه و موارد مصرف آن شكى براى ما باقى نمى‌ماند كه همان حكم امروزه نيز به حالت خود باقى بوده و در زمان ما هم بايد اين حكم الهى جريان داشته باشد. اين حق براى حفظ حقوق آنها و حمايت از اين افراد بوده و به جاى تأمين امور دفاعى براى آنها در نظر گرفته مى‌شود. ايشان جملات گويا و متقنى را از مرحوم [[طباطبایی، محمدحسین|علامه طباطبايى]] و مرحوم [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] نيز نقل كرده كه تكليف مسئله را به خوبى روشن مى‌سازد. 2- نظام جزيه و روابط خارجى با ممالك غير اسلامى: آنچه از كلمات فقها و اخبار باب به دست مى‌آيد اين است كه جزيه مربوط به اهل ذمه‌اى مى‌شود كه در حدود مملكت اسلامى زندگى مى‌كنند و ساير اهل كتاب از اين حكم مستثنى مى‌باشند. روايات دال بر اين موضوع بسيار است؛ از آن جمله روايت حفص بن غياث است كه در سقوط جزيه از زنان و كودكان به آن اشاره شد؛ در ذيل اين روايت فى دار الحرب دارد كه دلالت واضح بر آنچه بيان شد، دارد.
مؤلف، اين فصل را هم در دو مقام پى مى‌گيرد: 1- نظام جزيه و اقليت‌هاى دينى: در زمان ما در همه ممالك اسلامى، غير مسلمانانى زندگى مى‌كنند كه از آنها به اقليت‌هاى دينى تعبير مى‌شود؛ اينها در امورات زندگى با ما مشترك بوده و در كنار ما به زندگى ادامه مى‌دهند؛ سؤال اين است كه آيا اينها هم بايد مانند اسلاف خود جزيه پرداخت كنند؟ ايشان، مى‌افزايد: با نگاهى به ادله تشريع جزيه و موارد مصرف آن شكى براى ما باقى نمى‌ماند كه همان حكم امروزه نيز به حالت خود باقى بوده و در زمان ما هم بايد اين حكم الهى جريان داشته باشد. اين حق براى حفظ حقوق آنها و حمايت از اين افراد بوده و به جاى تأمين امور دفاعى براى آنها در نظر گرفته مى‌شود. ايشان جملات گويا و متقنى را از مرحوم [[طباطبایی، محمدحسین|علامه طباطبايى]] و مرحوم [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] نيز نقل كرده كه تكليف مسئله را به خوبى روشن مى‌سازد. 2- نظام جزيه و روابط خارجى با ممالك غير اسلامى: آنچه از كلمات فقها و اخبار باب به دست مى‌آيد اين است كه جزيه مربوط به اهل ذمه‌اى مى‌شود كه در حدود مملكت اسلامى زندگى مى‌كنند و ساير اهل كتاب از اين حكم مستثنى مى‌باشند. روايات دال بر اين موضوع بسيار است؛ از آن جمله روايت حفص بن غياث است كه در سقوط جزيه از زنان و كودكان به آن اشاره شد؛ در ذيل اين روايت في دار الحرب دارد كه دلالت واضح بر آنچه بيان شد، دارد.


مباحث متفرقه در مورد جزيه  
مباحث متفرقه در مورد جزيه  
۶۱٬۱۸۹

ویرایش