آیین حکمرانی

آیین حکمرانی

نام کتاب	آیین حکمرانی
نام های دیگر کتاب	الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه. فارسی
پدیدآورندگان	صابری، حسین (مترجم و محقق) ماوردی، علی بن محمد (نويسنده)
زبان	فارسی
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏196‎‏/‎‏7‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏2‎‏ ‎‏الف‎‏3041
موضوع	احکام سلطانیه اسلام و سیاست علوم سیاسی (فقه) فقه شافعی - قرن 5ق.
ناشر	شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1383 هـ.ش
کد اتوماسیون	AUTOMATIONCODE10820AUTOMATIONCODE

معرفى اجمالى

آيين حكمرانی ترجمه فارسى کتاب الاحكام السلطانية و الولايات‌ الدينية ابوالحسن ماوردى، يكى از آثار مهم در فقه سياسى و از اولين آثارى است كه به نظام سياسى خلافت پرداخته و نظريه او را در مورد خلافت در بردارد. اين کتاب توسط آقاى حسين صابرى به فارسى برگردانده شده است.

انگيزه تألیف

تقريباً هر اثر جامع فقهى فصلى كوتاه يا بلند درباه امامت دارد و فقيهى كه بخواهد تمامى حوزه فقه را مطرح كند به ناچار مى‌بايست به اين موضوع نيز در ميان ساير موضوعات توجه داشته باشد. آثار ماوردى نشان مى‌دهد كه او به مطالعه رفتار سياسى علاقه داشته است و مى‌توان چنين فرض كرد كه دليل دست زدن به چنين كارى ترجيح خود او بوده است.

اين کتاب از آن‌رو كه جزء نخستين آثار نگاشته شده در زمينه سياست و اداره كشور در ميان مسلمانان است از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. هر چند پيش از ماوردى ابويوسف، شاگرد ابوحنيفه، نيز در حوزه خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته، اما او به صورت جسته و گريخته تنها به اخلاقياتى كه خليفه رسول خدا بايد داشته باشد پرداخته است.

ابويعلى محمد بن حسين الفراء (م458ق) نيز احكام السلطانيه نوشته است، كه در موارد بسيارى شباهت به کتاب ماوردى دارد به‌طورى كه گاه جملات او عيناً جملات ماوردى است. اما در عين حال نوشته ماوردى با اثر فرا تفاوتهايى دارد كه از آن جمله است:

1. ماوردى در کتاب خويش روش فقه مقايسه‌اى را در پيش گرفته و همراه با ذكر ديدگاه‌هاى مذاهب مختلف در مسائلى كه به آنها مى‌پردازد نظريه فقه شافعى را نيز مطرح مى‌كند و غالباً همان نظر را برمى‌گزيند و به دفاع و استدلال به سود آن دست مى‌يازد. اين در حالى است كه ابويعلى فراء در کتاب خود تنها مذهب ابن حنبل را مطرح مى‌كند.
2. ويژگى ديگر کتاب ماوردى استناد فراوان مؤلف به آيات، احاديث نبوى و اخبار روايت شده از صحابه و تابعان و حتى گفتار برخى خلفا و فرمانروايان در اثبات مدعاى خويش است در حاليكه ابويعلى فراء در کتاب خود كمتر به آيات و روايات و اقوال و آثار پرداخته است.

ساختار

کتاب مشتمل بر يادداشتى به قلم مترجم، مقدمه‌اى به قلم مؤلف و بيست باب مشتمل بر فصل هايى است. ماوردى در مقدمه به طبقه‌بندى بيست‌گانه از مباحث حكومتى فقه تصريح كرده است.

گزارش محتوا

غير از باب اول كه به چگونگى شكل‌گيرى رهبرى و شيوه مشروعيت‌يابى و نقش مردم در تكوين دولت پرداخته، بقيه باب‌ها به بررسى شئون و مناصب سياسى، بين المللى، اقتصادى، ادارى، قضايى و جزايى زمامدار اسلامى پرداخته است.

ماوردى در الاحكام السلطانيه با شيوه‌هاى فقهى و در چهارچوب فقه شافعى و با عصاى منابع فقه (قرآن، سنت، عقل، اجماع و قياس) به تحليل و تبيين مسائل سياسى پرداخته است. در عين حال مصلحت عمومى، عرف، رويه ادارى و عملى و شرايط زمان و مقتضيات آن براى وى اهميت داشته است چرا كه ماوردى از يك‌سو در صدد نظريه‌پردازى و تأسيس نظام حقوقى خلافت و زمامدارى است و از سوى ديگر، واقع‌گرا و واقع‌بين مى‌باشد. برخلاف برخى از محققان كه الاحكام السلطانيه را آرمانى محض و تئورى‌پردازى به‌دور از واقعيت‌ها مى‌دانند، ماوردى در مقدمه خلافت را تمهيدى براى مصالح امت و تدبير امور كه برنامه‌هاى عملى فرمانروايى مى‌باشند، معرفى كرده است.

عمده آراى ماوردى در الاحكام السلطانيه وجوب رهبرى، شرايط انتخاب‌كنندگان، شرايط انتخاب‌شوندگان، روش‌هاى انعقاد زمامدارى، بيعت و ديگر مسائل حقوق اساسى و حقوق عمومى است. فقيهان ديگرى بوده‌اند كه به سياست روى آورده‌اند ولى چون از آگاهى‌هاى غير فقه سياسى، تهى بوده‌اند، ناكام و ناموفق مانده‌اند. بنابراين چهار عنصر فلسفه سياست، فقه سياسى، اخلاق سياسى و علم سياست (مديريت و چگونگى تمشيت امور) از ماوردى شخصيتى كامل و موفق ساخته است.

ابواب اوليه کتاب به سيستم حكومتى مربوط است و ابواب بعدى به مسائل ادارى و مالى از ديدگاه فقه اختصاص دارد.

خلاصه ابواب بيست‌گانه کتاب به ترتيب به شرح ذيل است:

1. عقد امامت:

   امامت براى جانشينى پيامبر در پاسدارى از دين و سياست‌ورزى دنيايى وضع شده است. وجوب آن شرعى است. انتخاب خليفه به دو صورت است: 1. توسط اهل اختيار (خبرگان انتخاب كننده خليفه)، 2. ولايت-عهدى. اختياركنندگان و هم اختيارشونده بايد داراى شرايط خاصى باشند. دو شرط برجسته از شرايط خليفه عدالت و نسب قريشى داشتن است.

   اگر دو نفر با شرايط يكسان براى خلافت مناسب باشند، بايد با توجه به اوضاع زمانه يكى از آن‌ها را اختيار نمود. چنان‌چه دو نفر براى خلافت در يك زمان و دو مكان انتخاب شوند امامت هر دوى آن‌ها باطل است. امام حاضر مى‌تواند دو يا سه نفر را به ترتيب، يكى بعد از ديگرى، براى خلافت بعد از خود تعيين كند. با انتخاب خليفه بيعت با او بر همگان واجب است و لزومى ندارد كه بيعت‌كنندگان او را به اسم و رسم بشناسند. خليفه در حق مردم وظايفى دارد و مردم نيز در حق او وظايفى: يكى اطاعت و ديگرى يارى رساندن. اطاعت و نصرت خليفه تا زمانى است كه از عدالت خارج و يا دچار نقص بدنى نشود. كوتاه شدن دست امام از تصرف در امور، به عللى چون اسارت در دست دشمن، موجب بطلان امامت او خواهد شد.

2. سپردن وزارت:

   از نظر ماوردى دو نوع وزير وجود دارد: وزير تفويض و وزير تنفيذ. وزير تفويض اختياردار تمامى امورى است كه خليفه عهده‌دار آنهاست؛ جز سه مورد كه يكى از آنها انتخاب وليعهد است.

   وزير تنفيذ فقط به عنوان مشاور خليفه، آنچه را برعهده‌اش بگذارند، عمل مى‌كند و اختيارى از خود ندارد.

3. گماردن فرمانروا بر سرزمين‌ها:ا

   فرمان‌روا يا بايد حكم تصرف در عام امور را داشته باشد (ولايت عامه) و يا فقط در بعضى از امور (ولايت خاصه) تصرف كنند.

4. گماردن به فرماندهى جهاد:

   در اين باب به شروط لازم براى تصدى اين سمت، فرمانروايى خاص و شروط آن و نيز فرمانروايى ناشى از عقد و فرمانروايى ناشى از استيلا پرداخته شده است.

   به گفته ماوردى فرمانروايان يا بايد تصرف در كليه امور را داشته باشند (ولايت عامه) و يا فقط در بعضى از امور (ولايت خاصه). فرمانرواى عام را كه خليفه تعيين نموده وزير تفويض نمى‌تواند عزل و يا جابه‌جا كند. شرايط چنين فرمانروايى همان شرايط وزير تفويض است.

5. فرماندهى جنگهاى داخلى:

   در اين باب به بحث درباره جنگ‌هايى كه سود و آسايش امت اسلامى در آن است مى‌پردازد و طى سه فصل درباره كسانى كه بايد با آنها جنگيد، سخن مى‌گويد: فصل اول درباره مرتدان، فصل دوم ياغيان و فصل سوم محاربان و راهزنان.

6. مسئوليت دادرسى:

   در اين باب درباره سپردن قضاوت به غير هم‌مذهب، دامنه مسئوليت قاضيان، حوزه قضاوت قضات، وجود دو قاضى در يك شهر و...مطالبى بيان شده است.

   به گفته ماوردى كسى مى‌تواند به قضاوت گمارده شود كه داراى هفت شرط باشد: مرد بالغ، عاقل، آزاد، اسلام، عدالت، سلامت گوش و چشم و عالم بودن.

   بايد ميزان ولايت، محل قضاوت، نوع قضاوت، اوقات قضاوت را براى قاضى مشخص كرد. جواز قضاوت براى معتقد به مذهب شافعى، چگونگى انعقاد ولايت قضا، خصوصيات قاضى مطلق التصرف و ميزان تصرفات او در امور، از ديگر موضوعات اين باب است. 7- رسيدگى به مظالم:

   ولايت مظالم اين است كه فردى مقتدر كه داراى نفوذ كلام و يا شخصيت و عفيف است، اشخاصى را كه نسبت به حقوق ديگران ظلم و تجاوزى كرده‌اند و يا مى‌كنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاع‌كنندگان را از نزاع كردن بازدارد. در اين باب درباره قلمرو مسئوليت متولى رسيدگى به مظالم، تفاوت‌هاى نظارت متوليان مظالم و قاضيان، جزئيات رسيدگى به دادخواهى ها نزد متولى مظالم و...مطالبى بيان گرديده است.

7. سرسلسلگى خاندان‌ها:

   ماوردى در اين مبحث از رياست و رسيدگى به امور صاحب منسبان و اين‌كه چه كسانى بايد اين نقابت را بر عهده بگيرند و ويژگى‌هاى آنان سخن مى‌گويد و با گفتارى درباره نقابت عامه و خاصه مطلب را به پايان مى‌برد.

8. تصدى امامت جماعت:

   امامت براى نماز سه قسم است: يا براى نمازهاى پنج‌گانه، يا نماز جمعه و يا نمازهاى مستحبى. انتخاب امام براى مسجد شاه و ديگر مساجد. حق اعتراض نداشتن خليفه به امام جماعت، به خاطر مذهب وى. صفاتى كه امام جماعت بايد داشته باشد. محل ارتزاق امام جماعت و موذن. امام جمعه و شرايط برگزارى نماز جمعه، امامت براى نمازهاى فطر، قربان، خسوف، كسوف، استسقا و اوقات آن‌ها.

9. مسئوليت حج:

   سرپرستى حج دو نوع است: راه‌اندازى حاجيان و اقامه حج. راه‌اندازى، سياست‌گذارى بر امور حاجيان و مسائل مربوط به حج است. و اقامه آن مانند اقامه نماز است. مؤلف شرايط هر دو نوع از سرپرستى را به تفصيل بيان كرده و وظايف آنان را، يك‌به‌يك با توضيحات وافى آورده است.

10. ولايت بر زكات:

    در اين باب درباره احكام گردآورى زكات، چيزهايى كه زكات بدانها تعلق گرفته و نصاب هر يك و... مطالبى بيان گرديده است.

11. توزيع فىء و غنايم:

    تعريف فىء، قلمرو مسئوليت كارگزار فىء و غنيمت و... از جمله موضوعاتى است كه در اين باب بدانها پرداخته شده است.

12. جزيه و خراج:

    در اين باب تعريف جزيه، شروط قرارداد جزيه، خراج، تعيين خراج، اوزان و مقاديرخراج و...بيان گرديده است.

13. سرزمينهايى كه احكامى متفاوت دارن:

    در اين باب سرزمينهاى اسلامى بر سه قسم تقسيم شده است:

    حرم، حجاز و غير اين دو. در بخش حرم، درباره مكه و مسجدالحرام و كعبه، احكام اختصاصى حرم و تفاوت آن با ساير بلاد بحث شده است.حجاز و علت نامگذارى آن، ديگر سرزمينها و اقسام آن، ميزان در محاسبه خراج براى سرزمينهاى خراجيه از ديگر مباحث اين باب است.

14. احياى موات و استخراج آبها:

    در اين باب درباره چگونگى احياء، تحجير، حريم موات، آبهاى استخراج شده و... سخن رفته است.

15. قرقها و بهره‌بردارى‌هاى عمومى:

    قرق كردن زمين موات بدان معناست كه از احياى آن به عنوان تملك جلوگيرى شود تا همچنان بر وضعيت اباحه عمومى بماند و در آن علف برويد و گله‌ها در آن بچرند. مؤلف در اين باب به ايجاد قرق توسط پيامبر اشاره مى‌كند و پس از آن درباره اعلام قرق از سوى ديگر پيشوايان پس از پيامبر خدا و نيز جواز يا عدم جواز آن مطالبى را بيان مى‌كند.

16. درباره احكام اِقطاع:

    كه شامل اقطاع سلطان و اقسام آن، اقطاع تمليك و استقلال، اقسام اقطاع تمليك، موات و عامر و معادن است.

17. ديوان و احكام آن:

    در اين باب تعريف ديوان و علت نامگذارى آن، اول كسى كه در اسلام ديوان را وضع كرد، اقسام ديوان سلطنت: 1- امور ارتش، 2- رسوم و حقوق، 3- عزل و نصب عُمال حكومتى، 4- بيت‌المال و در پايان شرايط كاتب ديوان كه عدالت و كفايت است، ذكر شده است.

18. مقررات كيفرى:

    كه درباره حدود و تعزيرات و احكام آن بحث مى‌كند.

19. احكام حسبه:

    امر به معروف و نهى از منكر را حِسبه گويند. تفاوت محتسب با ديگر شهروندان در امور مربوط به حسبه، ارتباط احكام حسبه با احكام قضا و مظالم، اقسام امر به معروف ونهى از منكر و حقوق الهى و انسانى است كه در اين باب به تفصيل مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.

وضعيت کتاب

متن عربى کتاب؛ يعنى «الاحكام السلطانيه» توسط محمد بدر الدين النعسانى الحلبى تصحيح و منتشر (1327ق1909/م) شده است.

کتاب يكبار توسط قوام‌ الدين يوسف بن حسن حسينى (م.922ق) براى رستم بهادر آق قوينلو به فارسى ترجمه شده است. همچنين به زبان‌هاى هلندى و فرانسه نيز ترجمه شده است. نسخه حاضر در برنامه مشتمل بر پاورقى‌هايى به قلم محقق و مترجم کتاب و نيز فهرست‌هاى ذيل است:

کتابنامه، نمايه آيات قرآن كريم، نمايه احاديث و اخبار، نمايه نامهاى كسان، جايها، قبيله‌ها و فرقه‌ها و نيز نمايه کتابها.

منابع مقاله

1. نورى، محمد، نگارش هاو گرايش هاى سياسى ماوردى، مجله حكومت اسلامى، زمستان1375، ش2، ص207-222.
2. كريم زاده ميبدى، على، متفكران عرصه مديريت اسلامى، مصباح، مهر و آبان 1383،‌ش 53.
3. اجاق فقيهى، بهرام، معرفى کتاب «الاحكام السلطانيه»، حكومت اسلامى، بهار 1376،‌ش 3.
4. يادداشت مترجم.