دفع أباطيل الكاتب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' الدين' به 'الدين') |
جز (جایگزینی متن - 'فالدين' به 'فالدين') |
||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
در اينجا كاتب مى گويد: اگر چه شيعه نصوصى را در تعيين علی‌عليه‌السلام از طرف پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ذكر كرده اند، ليكن نصوص ديگرى از پيامبر موجود است كه مبدئيت شورى و حق امت را در انتخاب ائمه، بيان مى دارد. | در اينجا كاتب مى گويد: اگر چه شيعه نصوصى را در تعيين علی‌عليه‌السلام از طرف پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ذكر كرده اند، ليكن نصوص ديگرى از پيامبر موجود است كه مبدئيت شورى و حق امت را در انتخاب ائمه، بيان مى دارد. | ||
مؤلف مى گويد: نصوص خلافت اميرالمؤمنين علاوه بر كتب شيعه در منابع اهل سنت مسلم و بسيار است، و اين نصوص مانع اجتهاد صحابه در مقابل نص مى شود، در اين مورد [[شرف‌الدین، عبدالحسین|سيد عبدالحسين | مؤلف مى گويد: نصوص خلافت اميرالمؤمنين علاوه بر كتب شيعه در منابع اهل سنت مسلم و بسيار است، و اين نصوص مانع اجتهاد صحابه در مقابل نص مى شود، در اين مورد [[شرف‌الدین، عبدالحسین|سيد عبدالحسين شرفالدين]] به موارد بسيارى از اجتهاد مخالف نصوص بعض صحابه اشاره مى كند. از جمله اين نصوص مسلم نزد اهل سنت، مى توان به حديث دار، حديث منزلت، حديث غدير، حديث "أنت مولى كل مؤمن بعدى" اشاره كرد كه همه بيانگر ابطال ديدگاه امثال كاتب است. | ||
شورى نزد علماء اماميه | شورى نزد علماء اماميه | ||
نسخهٔ ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۴۳
| نام کتاب | دفع أباطيل الكاتب |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | مهری، محمدجواد (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE3765AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
دفع أباطيل الكاتب نوشته سيد مرتضى مهرى، در 42 صفحه به زبان عربى در دفاع از مبانى و اصول مذهب تشيع، در رد كتابى با عنوان "تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه" تأليف احمد الكاتب مى باشد.
احمد الكاتب، با استفاده مغرضانه از منابع شيعى نسبت هاى كذب و غير واقعى به علماى شيعى مى دهد، كتاب او پر است از استدلالات باطل كه منشاء اين استدلال ها اين نوع برداشت از منابع شيعى مى باشد.
انگيزه تأليف
مؤلف ميگويد: انگيزه او، دفاع از حق و رد استدلال هاى باطل كسى است كه ادعاى تشيع داشته و تلاش دارد، اصول اوليه و واضح شيعه اماميه را انكار نمايد.
وى مى نويسد: وقتى به استنادات احمد كاتب مراجعه نموده و آنها را در مصادر اصلى پى گيرى نمودم، متوجه بطلان اين استنادات شدم كه نسبتى كذب و افترائى بيش نبوده است، براى مثال حديثى را از كتاب شافى آورده و به گونه اى نسبت داده كه گويا مضمون آن، رأى و اعتقاد شريف سيد مرتضى، صاحب شافى است، در حالى كه وقتى مراجعه كردم، مشاهده شد، اين حديث را سيد مرتضى از معتزله نقل كرده و سپس آنرا رد و انكار نموده است. يا در جايى ديگر كاتب بخشى از يك حديث را نقل كرده كه به گمانش مثبت ادعاى اوست و صدر و ذيل حديث را رها كرده، در حالى كه صدر و ذيل حديث تصريح به خلاف گمان كاتب دارد. و...
بنابراين عمل اين شخص دور از آزاد منشى و امانت دارى بوده و خيانتى بارز است، از كسى كه ادعاى شيعه بودن دارد، امرى بعيد است، بلكه اين امرى مشكوك و براى ضربه زدن به مكتب اهل بيت طراحى شده و تنها از دشمنان شيعه مى تواند باشد.
ساختار و محتوا
مؤلف در مقدمه به بيان سبب تأليف و روش بحث خود اشاره نموده و مطالب خود را به ترتيب مباحث كاتب طرح و بررسى مى نمايد.
نيابت عامه
احمد كاتب در نظريه ولايت فقيه اين توهم را دارد كه استناد شيعه در اين موضوع مهم به مسئله نيابت عامه بر مى گردد، لذا به آن ايراد مى گيرد كه نيابت عامه فقهاء با تولد امام مهدی‌عليه‌السلام در قرن سوم و حيات طبيعى او تا عصر حاضر ملازم است.
در جواب بايد گفت: اين توهمى بيش نيست، زيرا تعبير به نيابت عامه تعبيرى فقهى نيست و در استدلالات اساسى نظريه ولايت فقيه مطرح نشده است. بلكه اساس استدلال نظريه ولايت فقيه به روايات وارده از ائمه سابق از امام مهدی‌عليه‌السلام بر مى گردد كه در آنها اصلا به نيابت اشاره نشده و داراى اصول و مبانى ديگرى است.
نظام شورى
ادعاى كاتب اين است كه در عهد رسول اعظم و بعد از وفات او در قرون اوليه، نظام شورايى حاكم بوده و مورد قبول پيامبر و صحابه و حتى اهل بيت بوده است، پس نظريه شورا مورد قبول اهل بيت و شيعان در قرن اول بوده و اين با خلافت بعد از وفات پيامبر در تاربخ اسلام منافاتى ندارد، چنانچه شيعه امروز مخالف آن است.
مؤلف در جواب به كاتب، به مسئله شورى در اسلام می‌پردازد و چگونگى آن را در عهد رسالت، و بعد از آن و در نزد اهل بيت بررسى مى نمايد.
مسئله شورى در عهد رسالت
اهل سنت براى مشروعيت نظام شورايى مورد نظر خود به آيات مشورت، از جمله به آيه "و شاورهم فى الأمر" استنادات فراوانى كرده‌اند و حال آنكه اين استدلالات باطل است، زيرا آيه، رسول اكرم صلى الله عليه و آله را امر نكرده است كه به رأى مردم عمل كند، بلكه امر شده كه با مردم مشورت و ملاطفت نمايد و اين از صدر آيه نيز بدست مى آيد. در هر حال اين مشاوره در حد تعيين قيادت و ولايت بر مردم نيست.
نظام شورى بعد از وفات رسول صلى الله عليه و آله
نظام شورايى كه كاتب و امثال ايشان به عنوان اساس دموكراسى بيان مى كنند، قطعا مورد تأييد و نظر امت اسلامى پس از پيامبر حتى در سده هاى اول نبوده است، و خلافت ابوبكر و عمر و عثمان هيچ كدام به معناى مورد نظر كه همانا حاكميت رأى اكثريت باشد، صورت نگرفته است، اختلافات زياد انصار و مهاجر در تعيين خليفه اول و عدم اتفاق ايشان، تعيين خليفه ثانى با نظر اولى، و شوراى شش نفرى خليفه دوم براى خلافت بعد از خود هيچ كدام بر مبناى دموكراسى مورد ادعاى امثال كاتب نبوده و سازگارى ندارد.
شورى نزد اهل بيت ع
اين ادعاى كاتب كه اهل بيت نظام شورايى را در خلافت قبول داشتند نيز باطل است، كسى كه به تاريخ اسلامى آشنا باشد به اندازه كافى شواهد در ابطال و كذب بودن آن مى يابد. اصلا اگر اهل بيت عليهم‌السلام با نظام شورايى مشكلى نداشتند عدم بيعت اميرالمؤمنين با خليفه اول و محاجه او به چه معنايى خواهد بود. مخالفت حضرت زهرا سلام الله عليها با خلافت ابوبكر و محاجه و سختگيرى او نسبت به ابوبكر و تابعين ايشان به چه معنايى قابل تفسير است.
نص بر خلافت امير المومنين‌عليه‌السلام
در اينجا كاتب مى گويد: اگر چه شيعه نصوصى را در تعيين علی‌عليه‌السلام از طرف پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ذكر كرده اند، ليكن نصوص ديگرى از پيامبر موجود است كه مبدئيت شورى و حق امت را در انتخاب ائمه، بيان مى دارد.
مؤلف مى گويد: نصوص خلافت اميرالمؤمنين علاوه بر كتب شيعه در منابع اهل سنت مسلم و بسيار است، و اين نصوص مانع اجتهاد صحابه در مقابل نص مى شود، در اين مورد سيد عبدالحسين شرفالدين به موارد بسيارى از اجتهاد مخالف نصوص بعض صحابه اشاره مى كند. از جمله اين نصوص مسلم نزد اهل سنت، مى توان به حديث دار، حديث منزلت، حديث غدير، حديث "أنت مولى كل مؤمن بعدى" اشاره كرد كه همه بيانگر ابطال ديدگاه امثال كاتب است.
شورى نزد علماء اماميه
استناد كاتب به شواهدى از آثار علماء شيعه مبنى بر اين كه رسول خدا و اهل بيت مبدئيت شورى و حق امت را در انتخاب امام قبول داشتند، نيز امرى باطل و كذب است و با مراجعه به منابع و مصادر، خيانت كاتب و امثال ايشان روشن مى گردد. مثلا در روايتى كلام خصم را به حساب سيد مرتضى گذاشته در حالى كه سيد آنرا در شافى بيان نموده تا رد كند...
احجام امام از اخذ بيعت براى خود
احمد كاتب بى ميلى علی‌عليه‌السلام از مبادرت بر گرفتن بيعت براى خود بعد از وفات پيامبر را به قبول نظام شورايى از طرف او تفسير مى كند، و حال آن كه اين هم امرى باطل و دروغى بيش نيست.
تاريخ به ما مى گويد كه امام علی‌عليه‌السلام بعد از وفات پيامبر مشغول تجهيز حضرت شد، و انصار در سقيفه جمع شدند، كه در نهايت به بيعت با ابوبكر ختم شد، و علی‌عليه‌السلام را در كار انجام شده اى قرار دادند.
بعلاوه علی‌عليه‌السلام با وجود نص بر امامت او، و بيعت مسلمانان و از جمله ابوبكر و عمر در روز غدير با او، نيازى به گرفتن بيعت براى خود نداشته است. در روز غدير عمر به علی‌عليه‌السلام اين گونه تبريك گفت: " بخ بخ لك يا ابا الحسن اصبحت مولاي و مولى كل مؤمن"
شورى نزد اميرالمؤمنين ع
كاتب براى اين كه اثبات كند، اهل بيت بويژه علی‌عليه‌السلام نظام شورايى را قبول داشته به شواهد و مطالب بى مبناى ديگرى استناد مى كند، مثلا شركت علی‌عليه‌السلام را در شوراى شش نفره تعيين خليفه به دستور عمر و عدم تصريح علی‌عليه‌السلام به وجود نص بر خلافت خود را در آن شورى، قبول نظريه شورى تفسير مى كند.
و حال آن كه اين، كلامى باطل است، زيرا علی‌عليه‌السلام در مواضع عديده اى حق خود را بيان نموده و تصريح به غاصبانه بودن خلافت ايشان كرده است، و جاى تصريح آن در اين شوراى خاص كه با شرايط خاص و به خواست عمر تشكيل شده نيست.
منابع مقاله
1. مقدمه و متن خود كتاب