الربا و البنك الإسلامي: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیهالسلام') |
جز (جایگزینی متن - '،ج' به '، ج') |
||
خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
ايشان در ادامه به سؤالاتى از قبيل: آيا قرض ربوى حرام است يا باطل؟ و بعد از ذكر اقوال فقها راهى براى تخلص از ربا وجود دارد يا خير؟ پرداخته، سپس بحث بانكدارى اسلامى و مسائلى كه جامعه امروز گريبانگير آنست را مطرح مىكند، وى ضمن بيان هدف از تشكيل بانك، و خدماتى كه بانك ارئه مىدهد و سياستهاى مالى دولتها در اين زمينه، به تبيين نظر فقه اسلامى راجع به اين خدمات میپردازد. | ايشان در ادامه به سؤالاتى از قبيل: آيا قرض ربوى حرام است يا باطل؟ و بعد از ذكر اقوال فقها راهى براى تخلص از ربا وجود دارد يا خير؟ پرداخته، سپس بحث بانكدارى اسلامى و مسائلى كه جامعه امروز گريبانگير آنست را مطرح مىكند، وى ضمن بيان هدف از تشكيل بانك، و خدماتى كه بانك ارئه مىدهد و سياستهاى مالى دولتها در اين زمينه، به تبيين نظر فقه اسلامى راجع به اين خدمات میپردازد. | ||
وى راجع به ماهيت حساب | وى راجع به ماهيت حساب جارى، جوايز بانكى، نقل و انتقالات، تسهيلات بانكى و بررسى برخى مشكلات جارى، ضمن بيان حكم، راه حلهايى نيز ارائه مىكند. | ||
در پايان 38 استفتاء راجع به مسائل مربوط به بانكها مطرح شده است. | در پايان 38 استفتاء راجع به مسائل مربوط به بانكها مطرح شده است. |
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۱۳
نام کتاب | الربا و البنک الاسلامی |
---|---|
نام های دیگر کتاب | ربا و بانکداری اسلامی
ربا و بانکداری اسلامی. عربی |
پدیدآورندگان | مکارم شیرازی، ناصر (نويسنده)
علیاننژادی، ابوالقاسم (اعداد) |
زبان | عربی |
کد کنگره | BP 190/6 /م7 ر2043 |
موضوع | اسلام و اقتصاد
بانک و بانک داری (اسلام) بهره و ربا (فقه) |
ناشر | مدرسة الإمام علي بن أبيطالب(علیهالسلام) |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1380 هـ.ش |
کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE163AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«الربا و البنك الاسلامى» سلسله درسهاى آیتالله ناصر مكارم شيرازى است كه در تابستان سال1376 در مشهد مقدس ايراد شده و توسط ابوالقاسم عليان نژادى به زبان عربى تنظيم و به همت مدرسة الامام امير المومنين(ع) در قم، انتشار يافته است.
در اين كتاب پانزده موضوع و مساله مهم پيرامون ربا و بانك اسلامى به عنوان مسائل مهم مستحدثه و مبتلا به جامعه اسلامى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
انگيزه تألیف
چون مؤلف در شمار مراجع تقليد مىباشد، و هر روز با مسائل مستحدثه فراوانى مواجه هست، در سفر تابستانى خود به مشهد، درس تابستان سال 76 را به موضوع ربا و بانكدارى اسلامى اختصاص داده، و در آن جا موضوعات مهمى از اين بحث را از منظر كتاب و سنت و عقل مورد بررسى قرار مىدهد.
ساختار
در قالب مجموعه، و به روش درسى، فاقد مقدمه، نتيجه و فهرست آيات و روايات و مآخذ و...مى باشد؛ ساختار كتاب چنين است كه بعد از ذكر مقدمه تنظيم كننده كتاب، مستقيماً مباحث كلاس در 15 بخش يا فصل جداگانهمطرح شده است.
گزارش محتوا
مؤلف، ضمن بر شمردن ربا در شمار گناهان كبيره، در ابتدا با استناد به ادله چهارگانه كتاب، سنت، اجماع و عقل، حرمت ربا را ثابت كرده و در بحث آيات، از ديدگاه مفسرين نيز استفاده كرده و به بررسى آنها مىپردازد.
وى در ضمن بررسى آيات ربا، علاوه بر اثبات حرمت آن، به مسائل كلامى همچون مفهوم خلود ربا گيرنده در آتش نيز پرداخته است.در ادامه به بررسى حكم ربا در روايات پرداخته، كه به تواتر و با عبارات شديد، مسلمين را از گرفتار شدن به اين بلاى اقتصادى نهى كرده است.
اجماع فقهاى اسلام دليل ديگرى بر حرمت ربا است كه مؤلف در آن به ديدگاه برخى از بزرگان اهل سنت مانند ابن قدامه نيز اشاره مىكند. ايشان در بحث دليل عقل، على رغم آن كه معتقد است اين دليل براى اثبات حرمت ربا كمتر مورد استناد قرار مىگيرد، اما آن را با تكيه بر يك قياس منطقى، از جمله ادله حرمت ربا مىشمارد.
وى بحث ديگرى راجع به حكمت تحريم ربا مطرح مىكند و برخى از علل تحريم ربا را اين گونه بيان مىدارد: ربا اكل مال به باطل است و باعث ركود اقتصادى در جامعه مىشود و مصداق بارز ظلم است. نكته قابل توجه اين كه مؤلف در ابتداى اين بحث موضوعى را مطرح مى كند كه اصولا آيا جايز است ما از علل احكام بحث كنيم يا خير؟ و با استناد به كتاب و سنت اين را امرى جايز و بلكه لازم مىداند.
در ادامه ضمن بيان تفاوت ميان اقتصاد مادى و الهى، انواع معاملات حرام و واجب، و مستحب و مكروه را بيان كرده است.
وى در بحثى مستقل به بيان مسئله رباى معاوضى و قرضى پرداخته و ضمن برشمردن شروط آنها، ديدگاه فقها در اين باره را مطرح كرده است.سپس با استناد به ادله اربعه، حرمت ربا در قرض را ثابت مى كند و در اين بين به برخى فروع مهم آن اشاره مى نمايد.
در ادامه به موضوع حكم قرض به شرط اجاره، و حكم اجاره به شرط قرض پرداخته و بعد از بيان ديدگاه فقهاى عظام، اعم از موافقين و مخالفين، به اين نتيجه مىرسد كه قرض به شرط بيع يا اجاره نيز حرام است.
از ديگر مسائل مطروحه جواز اخذ فائده بدون شرط قبلى مىباشد كه بعد از بيان ديدگاه علما، چهار طايفه از روايات را بيان كرده و در پايان دو راه حل براى جمع ميان اين روايات ارائه نموده است.
ايشان در ادامه به سؤالاتى از قبيل: آيا قرض ربوى حرام است يا باطل؟ و بعد از ذكر اقوال فقها راهى براى تخلص از ربا وجود دارد يا خير؟ پرداخته، سپس بحث بانكدارى اسلامى و مسائلى كه جامعه امروز گريبانگير آنست را مطرح مىكند، وى ضمن بيان هدف از تشكيل بانك، و خدماتى كه بانك ارئه مىدهد و سياستهاى مالى دولتها در اين زمينه، به تبيين نظر فقه اسلامى راجع به اين خدمات میپردازد.
وى راجع به ماهيت حساب جارى، جوايز بانكى، نقل و انتقالات، تسهيلات بانكى و بررسى برخى مشكلات جارى، ضمن بيان حكم، راه حلهايى نيز ارائه مىكند.
در پايان 38 استفتاء راجع به مسائل مربوط به بانكها مطرح شده است.