آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد') |
||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
30. اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف براى خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت. | 30. اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف براى خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت. | ||
31. دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول | 31. دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۵۶
| نام کتاب | آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | علامه فانی اصفهانی، علی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 164 /ف2آ4* |
| موضوع | اصول فقه جعفری - قرن 14
مباحث الفاظ (اصول فقه) |
| ناشر | رضا مظاهري |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1401 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | 13316 |
معرّفى اجمالى
آراء سماحة آیت‌الله الامام السيد على العلامة الفانى الاصفهانى دام ظله العالى حول مباحث الالفاظ فى علم الاصول، به زبان عربى، توسط آیت‌الله سيد على فانى اصفهانی نگاشته شده است.
ساختار
کتاب، در دو جلد تدوين شده و مشتمل بر يك مقدمه، چند مقصد و يك خاتمه است و تا آخر مباحث الفاظ را شامل مى‌شود.
گزارش محتوا
پاره‌اى از آراء مؤلف:
1. در تعريف علم اصول، حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست.
2. موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و براى آن عنوان خاصّى وجود دارد.
3. وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است.
4. مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصوير كرده و استحاله تربيع را بيان مى‌كند.
5. معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست.
6. وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است.
7. معانى افعال، از قبيل مركّبات اتّحادى است نه انضمامى.
8. استعمال لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن، جايز است.
9. صحّت حمل با دو قسم ذاتى و شايع صناعى فى الجمله، علامت حقيقت است.
10. حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است.
11. مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است.
12. محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسميه.
13. حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در هيچ‌يك از شرايع است مطلقاً.
14. مصداق بودن شىء، براى عبوديت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه.
15. در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست.
16. بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است.
17. در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق براى نفىِ زايد مشكوك و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمى‌شود.
18. قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و اين قول، موافق قول اعاظم علماست.
19. زمان، در مشتقّات وصفيه، مدخليّت ندارد.
20. ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود.
21. حق آن است كه مشتق، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است.
22. تغاير سنخى، بين مفهوم مبدأ و مشتق لازم است.
23. مفهوم امر، نفس بعث است بدون دخالت وجوب و ندب در آن.
24. اختيار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است.
25. صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد.
26. مسئله مقدّمه واجب، يك مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود.
27. مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى، ربطى به تصويب باطل ندارد.
28. در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى براى شرط متأخر وجود ندارد.
29. قدرت همچون علم، شرط امتثال است، نه شرط تكليف.
30. اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف براى خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت.
31. دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها.
منابع
مقدمه و متن کتاب.