الهداية في شرح الكفاية (تستری کاظمینی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «') |
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۰۵
| نام کتاب | الهدایة في شرح الکفایة (تستری کاظمینی، عبدالحسین بن محمد تقی) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70225 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه |
| ناشر | مطبعة الآداب |
| مکان نشر | بغداد - عراق |
| سال نشر | 1330 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13374AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
كتاب «الهداية فى شرح الكفاية»، اثر عبدالحسين بن محمدتقى تسترى كاظمينى، يكى از شروح«كفايه» [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى است كه با وجود اختصار، حاوى مطالب مفيدى است.
ساختار
كتاب، در دو جزء تدوين شده كه جزء اوّل آن، در باره مباحث الفاظ و جزء دوّم، در باره مباحث ادلّه عقليه است. متأسفانه فقط جزء اوّل آن در دست‌رس است و شايد جزء دوّم آن اصلاً چاپ نشده است.
شارح، در هر مبحث، پاره‌هاى كوتاهى از عبارات مرحوم آخوند را در ضمن كلام خود مى‌آورد و به شرح و تفصيل آنها مى‌پردازد، البته آنها را با قرار دادن در داخل پرانتز، از كلام خود متمايز مى‌نمايد.
گزارش محتوا
رئوس مطالب و ترتيب آنها، همان‌گونه است كه در «كفايه» مرحوم آخوندآمده و در كتاب‌شناسى كتاب مزبور ذكر شده، اما براى آشنايى با كار شارح، به نمونه‌اى از كار وى توجه نماييد:
(الفصل الثانى: انه اذا تعدد الشرط، مثل اذا خفى الاذان فقصر، اذا خفى الجدران فقصر، فبناء على ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم)، فلامحالة يتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الاخر؛ فان منطوق الاول، وجوب القصر عند خفاء الاذان و مفهوم الثانى، عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران و ان خفى الاذان و مثله العكس(فلابد من التصرف و رفع اليد عن هذا الظهور)، باحد وجوه: (اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر)، لما عرفت من عموم المفهوم و خصوصية المنطوق، (فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين و اما برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما)، مع عدم المفهوم، (على عدم مدخلية شىء آخر فى الجزاء)، بل هما ساكتان؛ (بخلاف الوجه الاول) و هو التقييد الناشى عن ثبوت المفهوم، (فان فيهما الدلالة على ذلك)؛ لان المفهوم يفيد عدم مدخلية شىء آخر فيعارضه المنطوق الدال على مدخليته...
(فصل دوم: هنگامى كه شرط متعدد باشد، مثل«اگر اذان پنهان شود، پس نماز را شكسته بخوان»، «اگر ديوارها پنهان شود، پس نماز را شكسته بخوان»، پس بنا بر ظهور جمله شرطيه در مفهوم)، ناگزير منطوق هر يك از اين دو جمله با مفهوم ديگرى تعارض پيدا مى‌كند؛ چون منطوق جمله اول، وجوب قصر در صورت پنهان شدن اذان و مفهوم جمله دوم، عدم وجوب قصر در صورت پنهان نشدن ديوارهاست، گر چه اذان پنهان شود و هم‌چنين است عكس مطلب، (پس چاره‌اى از تصرف و دست‌برداشتن از اين ظهور نيست)، به كمك يكى از صور: (يا با تخصيص مفهوم هر يك از آن دو، به‌وسيله منطوق ديگرى)؛ به‌خاطر عموميت مفهوم و خصوصيت منطوق، (پس اعتقاد به انتفاء قصر در صورت انتفاء هر دو شرط حاصل مى‌شود و يا با دست‌برداشتن از مفهوم در هر دو، پس براى هيچ‌كدام دلالتى نيست)، با نبودن مفهوم، (بر عدم مدخليت چيزى ديگر در جزاء)، بلكه هر دو ساكتند؛ (بر خلاف صورت اول) كه عبارت بود از تقييد ناشى از ثبوت مفهوم، (پس قطعا دو جمله مزبور، دلالت بر مدخليت چيز ديگر در جزاء دارند)؛ زيرا كه مفهوم، عدم مدخليت چيز ديگر را افاده مى‌كند، پس منطوق كه دال بر مدخليت است، با آن معارضه مى‌نمايد...
منابع
مقدّمه و متن كتاب.