حاشية علی رسالة لا ضرر (مامقاني، عبدالله): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ن(' به 'ن (') |
جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «') |
||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
2. تنبيه بر امور هفت‌گانه. | 2. تنبيه بر امور هفت‌گانه. | ||
مؤلف، با طرح عباراتى از [[شيخ انصارى]] با | مؤلف، با طرح عباراتى از [[شيخ انصارى]] با عنوان «قوله طاب ثراه...»، به سبكى مجتهدانه و علمى به بررسى و شرح و توضيح نظرات وى و طرح ديدگاه و نظريات خود پرداخته است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۲۴
| نام کتاب | حاشیة علی رسالة لا ضرر (مامقانی، عبدالله) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | مامقانی، عبدالله (حاشيه نويس) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | |
| موضوع | |
| ناشر | مجمع الذخائر الاسلامية |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1350 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2764AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«حاشية على رسالة لا ضرر»، تأليف عبدالله بن محمد حسن مامقانى، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد.
اين كتاب، تعليقه‌اى بر كتاب«رسالة في لا ضرر» شيخ انصارى و اثرى ارزش‌مند براى بحث و تحقيق در مسئله لا ضرر و منبعى خوب براى آشنايى با ديدگاه مؤلف دانشمند آن در اين باب و طرح ادله و نظريات ايشان مى‌باشد.
ساختار
كتاب، در دو بخش تنظيم شده است:
1. بيان معناى قاعده لا ضرر و بيان مدرك آن و حالت آن با ادله‌اى كه در ظاهر با آن معارضند؛
2. تنبيه بر امور هفت‌گانه.
مؤلف، با طرح عباراتى از شيخ انصارى با عنوان «قوله طاب ثراه...»، به سبكى مجتهدانه و علمى به بررسى و شرح و توضيح نظرات وى و طرح ديدگاه و نظريات خود پرداخته است.
گزارش محتوا
نمونه‌اى از كار محشى:
قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن (ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه ان‌شاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها...