غاية الأصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ':==' به '==') |
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۰۹
| نام کتاب | غایة الأصول في شرح کفایة الأصول |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | کفایه الاصول. شرح |
| پدیدآورندگان | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70217 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | وفائی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1376 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12019AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
«غاية الاصول فى شرح كفاية الاصول» تأليف آیت‌الله سيدعلى آقاميرى دزفولى، شرح عربى بر كفاية الاصول آخوند خراسانى است. ايشان با تسلّط بر مبانى علم اصول توانسته است كفايه را به سبكى شيرين و اسلوبى دلنشين شرح نمايد.
ساختار
كتاب مشتمل بر مقدمه و مقاصدى است كه مقدمه مشتمل بر سيزده امر است. پس از آن چهار مقصد از مقاصد هشت‌گانه كتاب كفايه در ضمن فصولى بيان شده است.
گزارش محتوا
در ابتداى اثر زندگى‌نامه مؤلف به قلم فرزند ايشان سيد حسين آمده است.
مولّف در مقدّمه كتاب به تبيين مطالبى مى‌پردازد كه از اهميت ويژه‌اى برخوردار است:
امر اوّل، درباره موضوع علم اصول و مسائل آن است: منطقيين گفته‌اند موضوع هر علم چيزى است كه در آن از عوارض ذاتى آن علم بحث مى‌شود. به نظر آخوند عرض ذاتى آنست كه محمول بدون واسطه در عروض بر موضوع خود حمل شود و واسطه در عروض آنست كه عارض حقيقتاً به معروض نسبت داده شود نه بالعرض و المجاز. موضوع علم اصول مفهوم كلّى منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول است.
امر دوّم، در اختصاص لفظ به معنى است: آخوند براى وضع معناى اسم مصدرى قائل است يعنى وضع عبارتست از نوع خاص از اختصاص لفظى به معنايى و به عبارت ديگر، ارتباط و پيوند خاصى كه ميان لفظ و معنا وجود دارد و از شنيدن لفظ به معنى منتقل مى‌شويم.
امر سوّم: آيا استعمال لفظ مناسب موضوع‌له به سبب وضع است يا طبع؟ قول اصّح دوّمى است به اين معنى كه ذوق و طبع انسان، تناسب معناى مجازى را با معناى حقيقى درك مى‌كند و لفظ را مجازاً در آن استعمال مى‌كند.
امر چهارم: در اطلاق لفظ است: اطلاق لفظ چهارگونه است كه عبارتند از: استعمال در نوع آن لفظ، استعمال در صنف آن لفظ، استعمال در مثل آن لفظ، استعمال در خود آن لفظ. صحت و حسن اين اطلاقات بالطبع است و دليل اين مطلب همان مراجعه به وجدان است.
امر پنجم: الفاظ من حيث هى‌هى موضوع براى معانى است نه براى معانى با قيد مراد بودن: به‌طورى كه مراد بودن يا جزء معنى باشد و يا قيد و شرط آن. يكى از دلايل آن اين است كه اگر اراده و يا قصد معنا، جزء معناى لفظ باشد لازم مى‌آيد كه هنگام استعمال معناى مورد نظر دوبار لحاظ شود و چنين چيزى بالوجدان وجود ندارد.
امر ششم: در مركّبات است: به نظر آخوند مركّبات داراى وضع شخصى مركب از مجموع ماده و هيئت نيستند زيرا با وجود وضع براى مواد و هيئت مركّبات، ديگر نيازى به چنين وصفى نداريم و همان تركيب جمله اسميه تمام مقصود متكلّم را ايفاء مى‌نمايد.
امر هفتم: در علائم وضع است: از ميان مجموع علامات، سه علامت از همه مهمتر است كه عبارتند از: تبادر، عدم صحت سلب و صحّت آن، اطّراد. به نظر مولّف هر تبادر و انسباقى نشانه حقيقت بودن نيست بلكه تبادرى علامت حقيقت است كه از نفس لفظ و حاق كلمه و بدون كمك هيچ قرينه‌اى، معنا متبادر شود وگرنه تبادر به كمك قرينه، مخصوص حقايق نيست در مجازات هم هست.
امر هشتم: در احوالات لفظ است: براى لفظ احوالات پنجگانه وجود دارد كه همگى خلاف اصل است و آنها عبارتند از: تجوّز، اضمار، نقل، اشتراك، و تخصيص. اگر در استعمال لفظى امر دائر بين اراده معناى حقيقى و يكى از حالات پنجگانه فوق باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل مى‌شود مگر اينكه قرينه صارفه در ميان باشد.
امر نهم: در ثبوت حقيقت شرعيه و عدم آنست: به نظر مولّف اگر بخواهيم حقيقت شرعيه را به نحو وضع تعيينى و تعيّنى اثبات كنيم با اشكال مواجه مى-شويم.
امر دهم: آيا الفاظ عبادت، اسامى براى معانى صحيحه هستند و يا اعمّ از صحيح و فاسد مى‌باشند؟ مولّف قبل از خوض در مباحث اصلى به مقدمات پنجگانه اشاره مى‌كند كه عبارتند از: رابطه بحث صحيح و اعم با بحث حقيقت شرعيه، معناى صحت و فساد، تصوير جامع، وضع الفاظ عبادات، ثمره بحث صحيح و اعمّ.
امر يازدهم: در وقوع اشتراك و عدم آن است: به نظر مولّف مشترك لفظى امكان وقوعى و تحقق خارجى دارد.
امر دوازدهم: در جواز استعمال لفظ در بيشتر از يك معناست: چنين استعمالى عقلاً از محالات است و با وجود استحاله عقلى نوبت به بحث‌هاى لفظى و وضعى نمى‌رسد.
امر سيزدهم: آيا مشتق حقيقت است در ما تلبس بالمبداء فى الحال يا اعمّ است و شامل ما انقضى عنه المبداء هم مى‌شود؟چند قول است كه نويسنده به بررسى آنها پرداخته است.
مولّف بعد از فراغت از مقدّمات، وارد مقاصد كتاب مى‌شود:
مقصد اوّل در اوامر است: كه شامل سيزده فصل كه از آن جمله است: ماده امر، صيغه امر، اجزاء، مقدّمه واجب، مساله ضد، جايز نبودن دستور آمر با علم به انتفاى شرط آن، تعلّق اوامر و نواهى به طبايع. به نظر مولّف موضوعٌ له ماده امر، طلب انشايى و موضوع له صيغه آن انشاء طلب است.
مقصد دوّم در نواهى است: و شامل سه فصل است:كه عبارت است از: ماده نهى و صيغه آن، اجتماع امر و نهى، اقتضاى نهى از شى فساد آن را. مولّف بيان مى‌كند كه مطلوب مولى و متعلّق نواهى مجرد ترك است. ايشان اجتماع امر و نهى را در شى واحد عقلاً و عرفاً ممتنع دانسته و مسأله اقتضاى نهى را يك مسأله لفظى مى‌داند نه عقلى.
مقصد سوّم: در مفاهيم است: و شامل يك مقدمه و پنج فصل درباره مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء، و لقب مى‌باشد.
مقصد چهارم: در عام و خاص و مشتمل بر سيزده فصل است. شارح در ابتداى اين بحث بيان مى‌كند كه براى عام و خاص تعاريف مختلفى ارائه شده است كه همگى آنها از باب شرح الاسم بوده لذا ورود به چنين مباحث خالى از فايده خواهد بود.==وضعيت كتاب==
كتاب فاقد پاورقى است و فهرست مطالب در انتهاى اثر آمده است.
منبع
مقدمه و متن كتاب