قواعد الأصول (نورانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «') |
جز (جایگزینی متن - ']]د' به ']] د') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
صحت استعمال لفظ در نوع، صنف و مثل، به نظر مرحوم آخوند، بالطبع است، نه بالوضع، چون در غير اين‌صورت لازم مى‌آيد كه لفط مهمل وضع شده باشد. | صحت استعمال لفظ در نوع، صنف و مثل، به نظر مرحوم آخوند، بالطبع است، نه بالوضع، چون در غير اين‌صورت لازم مى‌آيد كه لفط مهمل وضع شده باشد. | ||
به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]در حروف، وضع، عام و موضوعٌ‌له نيز عام است و حروف با اسماء متناسب با خود، از نظر اصل معنا هيچ فرقى ندارند؛ مثلاً كلمه «مِن»، با لفظ«الابتداء» از نظر معنا متّحدند؛ فقط از نظر كيفيت استعمال تفاوت دارند. در اين رابطه، مرحوم محقق اصفهانى، به نظريه ربط و نسبت و ميرزاى نايينى، به مسلك ايجاديّت و... گرويده‌اند. | به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در حروف، وضع، عام و موضوعٌ‌له نيز عام است و حروف با اسماء متناسب با خود، از نظر اصل معنا هيچ فرقى ندارند؛ مثلاً كلمه «مِن»، با لفظ«الابتداء» از نظر معنا متّحدند؛ فقط از نظر كيفيت استعمال تفاوت دارند. در اين رابطه، مرحوم محقق اصفهانى، به نظريه ربط و نسبت و ميرزاى نايينى، به مسلك ايجاديّت و... گرويده‌اند. | ||
آيا دلالت تابع اراده است؟ به نظر مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] و [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و عراقى و صاحب فصول، دلالت تابع اراده نيست، بلكه ذات معنا، موضوعٌ‌له لفظ است. | آيا دلالت تابع اراده است؟ به نظر مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] و [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و عراقى و صاحب فصول، دلالت تابع اراده نيست، بلكه ذات معنا، موضوعٌ‌له لفظ است. | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۶
| نام کتاب | قواعد الأصول (نورانی، مصطفی) |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | فیه خلاصه ما بایدیکم من کتب الاصول المعده للدراسه او غیرها |
| پدیدآورندگان | نورانی، مصطفی (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /ن9ق9 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | مطبعة الاسلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1392 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13026AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
«قواعد الاصول»، اثر آيت‌الله مصطفى نورانى اردبيلى، به زبان عربى است. وى چون كتب اصولى را كه براى تدريس فراهم شده‌اند، طولانى يافته‌اند، مهم‌ترين نظريات و تحقيقات مؤلفين آن كتب را در اين كتاب گردآورى كرده‌اند.
ساختار
كتاب، شامل شش مبحث مقدمات(دليل نياز به اصول، تعريف اصول، تمايز علوم، مبادى علم، موضوع علم اصول، فايده و غايت علم اصول و...)، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين است.
گزارش محتوا
پاره‌اى از مباحث مطرح شده در كتاب، از اين قرار است:
براى علم اصول، تعاريف زيادى از طرف متقدّمين و متأخرين به عمل آمده است، ولى واقعيت آن است كه هيچ‌يك از آنها تعريف حقيقى نبوده، بلكه صرفاً شرح الاسم به شمار مى‌آيند.
مرحوم آخوند، موضوع علم اصول را مفهوم كلى منطبق بر موضوعات مسائل آن مى‌داند و نظريه محقق عراقى نيز مؤيّد آن است.
به نظر محقق عراقى و نايينى و مرحوم خويى، دلالت لفظ بر معنا وضعى و جعلى است، نه ذاتى.
در باره حقيقت وضع اختلاف نظر وجود دارد: مرحوم خويى به نظريه تعهّد پاى‌بند است، مرحوم نايينى معتقد به تخصيص و جعل الهى، محقق عراقى قائل به ملازمه واقعيّه است و...
صحت استعمال لفظ در نوع، صنف و مثل، به نظر مرحوم آخوند، بالطبع است، نه بالوضع، چون در غير اين‌صورت لازم مى‌آيد كه لفط مهمل وضع شده باشد.
به نظر مرحوم آخوند در حروف، وضع، عام و موضوعٌ‌له نيز عام است و حروف با اسماء متناسب با خود، از نظر اصل معنا هيچ فرقى ندارند؛ مثلاً كلمه «مِن»، با لفظ«الابتداء» از نظر معنا متّحدند؛ فقط از نظر كيفيت استعمال تفاوت دارند. در اين رابطه، مرحوم محقق اصفهانى، به نظريه ربط و نسبت و ميرزاى نايينى، به مسلك ايجاديّت و... گرويده‌اند.
آيا دلالت تابع اراده است؟ به نظر مشهور و صاحب كفايه و محقق نايينى و عراقى و صاحب فصول، دلالت تابع اراده نيست، بلكه ذات معنا، موضوعٌ‌له لفظ است.
استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، به نظر مؤلف، محال است، چون تعلق دو لحاظ به ملحوظ واحد و در زمان واحد ممتنع است.
مباحث مهم بخش اوامر، عبارت است از: ماده امر، صيغه امر، اجزاء، مقدمه واجب، مسئله ضد، تعلق اوامر و نواهى به طبايع، نسخ وجوب، وجوب تخييرى، كفايى، موقت، امر به امر و امر بعد از امر.
مهم‌ترين مباحث بخش نواهى عبارت است از: متعلق طلب در نهى، بحث اقتضاى نهى از شىء نسبت به فساد آن، اجتماع امر و نهى و ترتّب.
به نظر مشهور، قضاياى شرطيه، به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند، ولى صاحب كفايه، بر اين باور است كه قضاياى شرطيه، به حسب وضع ادات شرط و نيز قرينه عامّه دلالت بر مفهوم دارند.
در بخش عام و خاص، الفاظ عموم، حجيّت عام مخصّص در افراد باقى‌مانده، تعقّب عام با ضميرى كه به برخى از افراد آن بازمى‌گردد و... مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
مطلق عبارت است از لفظى كه دلالت بى‌قيد و شرط بر همه افراد از جنس خودش دارد، ولى مقيّد آن است كه دلالت بر بعضى از افراد از جنس خود داشته باشد. مؤلف، بعد از بررسى الفاظ مطلق، مباحث مربوط به مقدّمات حكمت را طرح كرده و در نهايت به تبيين مجمل و مبين مى‌پردازد.