بررسی فقهی و حقوقی وصیت

بررسی فقهی و حقوقی وصیت

نام کتاب	بررسی فقهی و حقوقی وصیت
نام های دیگر کتاب	تحلیل فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی
پدیدآورندگان	محقق داماد، مصطفی (نويسنده)
زبان	فارسی
کد کنگره	‏KMH‎‏ ‎‏785‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏3‎‏ب‎‏4‎‏
موضوع	وصیت - قوانین و مقررات - ایران وصیت (فقه)
ناشر	مرکز نشر علوم اسلامی
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1420 هـ.ق
کد اتوماسیون	AUTOMATIONCODE659AUTOMATIONCODE

معرفى اجمالى

"بررسى فقهى و حقوقى وصيت (مواد 825-860 قانون مدنى)" نوشته آیت‌اللهسيد مصطفى محقق داماد درباره‌ى ضوابط و قواعد و اصول حاكم بر وصيت، مطابق بيان قانون مدنى، به زبان ساده براى مطالعه طلاب و دانشجويان ارائه شده است.

انگيزه تأليف

نگارنده بنا به تسلطى كه از يك طرف بر قوانين حقوق مدنى و از طرف ديگر بر احكام فقهى شيعه و با ارتباطى كه با قشر دانشگاهى و حوزوى دارد، سعى كرده قواعد حاكم بر حقوق مدنى و احكام شرعى مستنبط از كتب فقهى را منطبق كند و دستمايه‌اى علمى براى دانشجويان و طلاب به زبان ساده ارائه نمايد. وى هدف خود را ساده‌سازى و تلفيق مباحث بيان كرده است.

ساختار

اين نوشتار از يك مقدمه، مركب از اهميت موضوع و تعريف وصيت، 5 فصل و 8 ضميمه و فهرست منابع و مآخذ تركيب يافته است.

در هر فصل ابتدا قانون موجود مربوط به همان فصل ارائه مى‌شود پس از آن اصطلاحات موجود در آن توضيح و با استناد به منابع فقهى احكام آن تشريح مى‌گردد. نويسنده سعى كرده است ادله برخى از مطالب را ارائه كند و به نقد و تحليل آنها بپردازد.

گزارش محتوا

اهميت موضوع مورد بحث و تعريف لغوى و اصطلاحى وصيت در مقدمه بيان شده است. در فصل اول، وصيت به عهدى و تمليكى تقسيم و وصيت تمليكى به بخشش عين يا منفعت مال به ديگرى و عهدى به واگذارى امر يا امورى يا تصرفاتى به ديگرى تعريف شده است.

پس از آن به بحث در اين باره پرداخته كه آيا وصيت عقد است تا بدون قبول موصى‌له انتقال صورت نگيرد؛ يا ايقاع كه ولو موصى‌له قبول نكند مال مورد وصيت به او تعلق پيدا مى‌كند؟ نويسنده اين موضوع را اختلافى دانسته و به ذكر اقوال مختلفى درباره آن مى‌پردازد كه مجموع اقوال در 5 وجه خلاصه مى‌گردد:

1- قبول جزء وصيت و بدون آن وصيت باطل است.

2- قبول شرط ناقل است.

3- قبول شرط كاشف است.

4- قبول هيچ‌گونه اعتبارى ندارد و ردّ مانع است.

5- قبول هيچ‌گونه اعتبارى ندارد و ردّ نيز در آن دخالتى ندارد و وصيت از عوامل انتقال قهرى است. به جزء دو صورت آخر قبول فايده دارد و بدون آن تمليك محقق نمى‌گردد. مؤلف در ادامه به بررسى ادله اقوال مى‌پردازد و در نهايت با قوانين اروپايى كه وصيت را ايقاع مى‌دانند و برخى از كشورهاى ديگر تطبيق مى‌كند.

او همچنين بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه هرگاه موصى‌له غيرمحصور باشد مثل اين‌كه وصيت براى فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست. نويسنده تذكر مى‌دهد كه فقها در اين موضوع به تقسيم وصيت به تمليكى و عهدى توجهى نكرده‌اند ولى اين اقسامى كه ذكر شده مربوط به وصيت تمليكى است و وصيت عهدى نياز به قبول ندارد.

وى همچنين به قوانين و احكام موارد ذيل و ادله برخى از آنها در مقدمات مى‌پردازد: قبول موصى‌له قبل از فوت وصيت‌كننده مؤثر نيست و موصى مى‌تواند از وصيت خود رجوع كند.، موصى‌له اگر فوت كند حق قبول و ردّ به ورثه او منتقل ميشود، اگر موصى‌له صغير يا مجنون باشد ردّ يا قبول وصيت با ولىّ خواهد بود.، موصى‌له مى‌تواند قسمتى از مورد وصيت را بپذيرد و بقيه را ردّ كند.، ورثه وصيت‌كننده نمى‌توانند در مورد وصيت قبل از قبول يا ردّ موصى‌له تصرف كنند.

شرايط وصيت‌كننده

موصى بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد. پس وصيت اشخاص زير مورد بحث است كه آيا پذيرش مى‌شود يا خير:

1- كودكانى كه به بلوغ فكرى نرسيده باشند. در بطلان وصيت صغيرى كه به سن ده سال نرسيده اختلاف‌نظر بين فقها وجود ندارد.

2- وصيت مجنون دائمى كه همه به اتفاق باطل مى‌دانند.

3- وصيت مجنون ادوارى كه فقها معتقدند اگر در زمان هوشيارى وصيت كند نافذ و در زمان جنون غيرنافذ است.

4- وصيت سفيه: مورد اختلاف است. قانون مدنى ايران اين فرد را ممنوع‌التصرف مى‌داند.

5- وصيت در حال مستى يا بيهوشى باطل است.

6- در اين كتاب وصيت ولىّ و قيم از طرف مولى عليه را باطل مى‌داند.

7- وصيت ورشكستگان از نظر فقهى نافذ است چون وصيت در صورتى مورد عمل قرار مى‌گيرد كه اول ديون ميت ادا شود پس از آن اگر مالى برايش باقى ماند به وصيت عمل مى‌كنند.

8- در عين مرهونه اگر مرتهن اجازه دهد راهن مى‌تواند تصرف كند و وصيت نمايد و الاّ نمى‌تواند وصيت كند.

9- وصيت مكرَه جايز نيست.

نكته ديگر اينكه اگر كسى به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه را از ارث محروم كند. وصيت مزبور نافذ نيست.

شرايط موصيبه (مال مورد وصيت)

وصيت به صرف مال در امر غيرمشروع، وصيت به مال غير، وصيت به غير موجود و وصيت زياده بر ثلث باطل است.

وصيت به منافع صحيح است، چه منافع دائمى باشد؛ يا در مدت معين و يا مطلق باشد. اگر موصيبه كلى باشد تعيين فرد با ورثه است، و اگر جزء مشاع تركه باشد، موصى‌له در همان مقدار شريك است.

شرايط موصى له (شخصى كه به نفعش وصيت مى‌شود)

1- بايد موجود باشد. 2- اهليت براى تملك داشته باشد پس حيوانات و كفار خارج مى‌شوند.

نكته 1: وصيت براى مساجد و امثال آن جايز است چون اينها داراى شخصيت حقوقى هستند و سيره مسلمانان بر انجام اين عمل بوده است.

نكته 2: وصيت براى حمل اگر صحيح متولد شود جايز است و تملكش منوط به تولد اوست.

نكته 3: اگر موصى‌له متعدد و محصور بين چند نفر باشد بالسويه بين آنها تقسيم مى‌شود.

احكام و قوانين مربوط به وصى (وصيت‌كننده)

1- اگر وصى متعدد بود و تصريح به استقلال هر كدام در مورد خاصى نشده بود، همه بايد با هم نظر دهند.

2- موصى مى‌تواند چند نظر را به ترتيب معين كند به طريقى كه اگر اولى فوت كرد و يا وصيت را نپذيرفت ديگرى بپذيرد.

3- صغير به اتفاق يك نفر كبير مى‌تواند وصى شود.

4- موصى مى‌تواند يك نفر را به عنوان ناظر تعيين كند و محدوده اختيارات او به دست موصى است.

5- وصى امين مال الوصيه است و ضامن نمى‌باشد مگر در صورتى كه تعدى يا تفريط كند. در پايان 8 ضميمه مى‌آورد كه عناوين آن عبارت‌اند از:1- صيغه وصيت. 2- وصيت‌نامه و اقسام آن. 3- آيا وصيت موضوعيت دارد يا طريقيت؟ 4- وصاياى مبهم. 5- وصيت به واجبات. 6- منجزات مريض. 7- مرجع رسيدگى به دعاوى راجع به وصيت. 8- وصيت از احوال شخصيه است.

پیوندها

مطالعه کتاب بررسی فقهی و حقوقی وصیت در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور