۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ی‌ت' به 'ی‌ت'
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ر' به 'ی‌ر') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ت' به 'ی‌ت') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‌اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرحشده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/12 ر.ک: مقدمه ناشر، ص12]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/18 پیشگفتار، ص18]</ref>. | در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‌اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرحشده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/12 ر.ک: مقدمه ناشر، ص12]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/18 پیشگفتار، ص18]</ref>. | ||
مقرر در مقدمه خویش، بهصورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در اینباره می‌گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‌گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی بهصورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را | مقرر در مقدمه خویش، بهصورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در اینباره می‌گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‌گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی بهصورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‌توان بهصورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/16 ر.ک: پیشگفتار، ص16]</ref>. | ||
قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، بهخصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: متن کتاب، ص23]</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>. | قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، بهخصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: متن کتاب، ص23]</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آنها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمیشود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/74 ر.ک: همان، ص74]</ref>. | ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آنها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمیشود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/74 ر.ک: همان، ص74]</ref>. | ||
نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاههای متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از آنها، اشکالاتی وارد می‌سازد. به نظر ایشان، بهترین تعریفی که برای ضمان | نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاههای متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از آنها، اشکالاتی وارد می‌سازد. به نظر ایشان، بهترین تعریفی که برای ضمان می‌توان بیان داشت، تعریف محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب است که ضمان را به «كون الشيء في ضمن العهدة» تعریف نموده و دارای آثار وضعی و تکلیفی است و اشکالات واردشده بر دیگر تعاریف بر این تعریف وارد نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/99 ر.ک: همان، ص99]</ref>. | ||
جناب فاضل، بخش دوم را به بررسی مفردات حدیث اختصاص داده است. ایشان ابتدا به بررسی مفهوم ید و انواع آن می‌پردازد، سپس «أخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت را مورد کنکاش قرار می‌دهد. | جناب فاضل، بخش دوم را به بررسی مفردات حدیث اختصاص داده است. ایشان ابتدا به بررسی مفهوم ید و انواع آن می‌پردازد، سپس «أخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت را مورد کنکاش قرار می‌دهد. | ||