۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - '<references /> ' به '<references/> ') |
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی') |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
جلد چهارم، از حجيّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معناى ضرر در مقابل نفع است و بين آن دو، تقابل عدم و ملكه است، مانند اعمى و بصير، پس در موردى عنوان ضرر اطلاق مى‌شود كه شأنيّت براى عدم ضرر وجود داشته باشد، لكن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدى كه در دست است، به معنى ضرر و براى تأكيد آمده است، نه براى فعل بين الاثنينى.<ref>همان، ج۴، ص۴۹۱-۴۹۷</ref> | جلد چهارم، از حجيّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معناى ضرر در مقابل نفع است و بين آن دو، تقابل عدم و ملكه است، مانند اعمى و بصير، پس در موردى عنوان ضرر اطلاق مى‌شود كه شأنيّت براى عدم ضرر وجود داشته باشد، لكن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدى كه در دست است، به معنى ضرر و براى تأكيد آمده است، نه براى فعل بين الاثنينى.<ref>همان، ج۴، ص۴۹۱-۴۹۷</ref> | ||
جلد پنجم، از استصحاب شروع شده و با بحث اجتهاد وتقليد پايان مى‌پذيرد. به نظر مصنّف و شارح، اگر چه عبارات علما و | جلد پنجم، از استصحاب شروع شده و با بحث اجتهاد وتقليد پايان مى‌پذيرد. به نظر مصنّف و شارح، اگر چه عبارات علما و اصولیون در تعريف استصحاب مختلف است، امّا تمام آنها به يك مفهوم اشاره مى‌كنند و آن، عبارت است از: «هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه». بنا بر اين تعريف، هر گاه در بقاى يك حكم شرعى شك كنيم، حكم به بقاى آن مى‌نماييم و هم‌چنين هر گاه شك در بقاى موضوعى نماييم كه داراى حكم شرعى است، حكم به بقاى آن موضوع مى‌كنيم.<ref>همان، ج۵، ص۷</ref> | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||