۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
جز (جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
در مقدمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع آن پرداخته سپس مباحثى از قبيل وضع، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را مطرح نموده آنگاه وارد مباحث اصلى كتاب مىشود كه اينك به بيان هركدام از آنها مىپردازيم: | در مقدمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع آن پرداخته سپس مباحثى از قبيل وضع، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را مطرح نموده آنگاه وارد مباحث اصلى كتاب مىشود كه اينك به بيان هركدام از آنها مىپردازيم: | ||
اول- اوامر: 1- شناخت مفهوميت ماده با هيئت آن حاصل میشود و ماده بدون هيئت عبارت از قابليت صرفه است. 2- هيئت امر درمعناى طلب، حقيقت است. 3- وجوب و استحباب به حسب وضع خارج از مفاد امر هستند. 4- به نظر آخوند در نفى اعتبار قصد قربت در شك در واجب تعبدى و توصلى نمىتوان به اصالة الاصلاق تمسك كرد. 5- واجب مطلق واجبى است كه وجوب آن مقيد و مشروط به شىء مورد نظرى نشده است. 6- بحث پيرامون مقدمه واجب يك | اول- اوامر: 1- شناخت مفهوميت ماده با هيئت آن حاصل میشود و ماده بدون هيئت عبارت از قابليت صرفه است. 2- هيئت امر درمعناى طلب، حقيقت است. 3- وجوب و استحباب به حسب وضع خارج از مفاد امر هستند. 4- به نظر آخوند در نفى اعتبار قصد قربت در شك در واجب تعبدى و توصلى نمىتوان به اصالة الاصلاق تمسك كرد. 5- واجب مطلق واجبى است كه وجوب آن مقيد و مشروط به شىء مورد نظرى نشده است. 6- بحث پيرامون مقدمه واجب يك مسأله اصولى است زيرا ملاك اصولى بودن در آن وجود دارد. 7- مسأله ضد: اين بحث از مباحث مهم و مفيد اصولى است. بحث در آن پيرامون اين است كه اگر مولى به چيزى امر نمود آيا نفس اين امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد اين مأمورٌ به دارد يا نه؟ 8- ترتب: اجتماع دو حكم فعلى در يك يا دو موضوع در زمان واحد به گونههاى كه امتثال هر دو مقدور نباشد در حاليكه يكى از آن دو مطلق و ديگرى مشروط باشد. | ||
دوم- نواهى: مفاد نهى در لغت منع از شى و در اصطلاح، طلب ترك شىء است و متعلق آن طبيعت است. به نظر مشهور اجتماع امر و نهى در شى واحد عقلاً و عرفاً ممتنع است. نهى مولوى تحريمى در عبادات مقتضى فساد بوده و در معاملات مقتضى فساد نيست. | دوم- نواهى: مفاد نهى در لغت منع از شى و در اصطلاح، طلب ترك شىء است و متعلق آن طبيعت است. به نظر مشهور اجتماع امر و نهى در شى واحد عقلاً و عرفاً ممتنع است. نهى مولوى تحريمى در عبادات مقتضى فساد بوده و در معاملات مقتضى فساد نيست. | ||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
جلد دوم: | جلد دوم: | ||
نویسنده تعريف [[شيخ انصارى]] بر استصحاب را رد كرده و بهترين تعريف استصحاب را چنين بيان مى-كند: «بانّه عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق من حيث الاثر و الجرى بالشك في البقاء» وى تصريح مىكند كه در باب استصحاب بلكه در ساير اصول از برائت و حليت و طهارت، اگر در شبهات حكميه جارى شود | نویسنده تعريف [[شيخ انصارى]] بر استصحاب را رد كرده و بهترين تعريف استصحاب را چنين بيان مى-كند: «بانّه عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق من حيث الاثر و الجرى بالشك في البقاء» وى تصريح مىكند كه در باب استصحاب بلكه در ساير اصول از برائت و حليت و طهارت، اگر در شبهات حكميه جارى شود مسأله اصولى، ولى اگر در شبهات موضوعيه باشد مسأله فقهى خواهد بود. نویسنده بعد از بحث پيرامون استصحاب و فروعات آن درباره تعادل و تراجيح به تحقيق مىپردازد و بعد از بيان فرق بين تعارض و تزاحم به كلام متكافئين اشاره كرده و در پایان مرجحات منصوصه را مورد بحث و بررسى قرار مىدهد. | ||
==وضعيت كتاب== | ==وضعيت كتاب== |
ویرایش