المحكم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - '== منابع ==' به '== منابع مقاله ==')
(لینک درون متنی)
خط ۱: خط ۱:
<div class='wikiInfo'>
<div class="wikiInfo">
[[پرونده:NUR02787J1.jpg|بندانگشتی|المحکم في أصول الفقه]]
[[پرونده:NUR02787J1.jpg|بندانگشتی|المحکم في أصول الفقه]]
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
|+ |
|+  
|-
|-
! نام کتاب!! data-type='bookName'|المحکم في أصول الفقه
! نام کتاب!! data-type="bookName" |المحکم في أصول الفقه
|-
|-
|نام های دیگر کتاب  
|نام های دیگر کتاب  
|data-type='otherBookNames'|
| data-type="otherBookNames" |
|-
|-
|پدیدآورندگان  
|پدیدآورندگان  
|data-type='authors'|[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نويسنده)
| data-type="authors" |[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نويسنده)
|-
|-
|زبان  
|زبان  
|data-type='language'|عربی
| data-type="language" |عربی
|-
|-
|کد کنگره  
|کد کنگره  
|data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏م‎‏3
| data-type="congeressCode" style="direction:ltr" |‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏م‎‏3
|-
|-
|موضوع  
|موضوع  
|data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 14
| data-type="subject" |اصول فقه شیعه - قرن 14
|-
|-
|ناشر  
|ناشر  
|data-type='publisher'|مؤسسة المنار
| data-type="publisher" |مؤسسة المنار
|-
|-
|مکان نشر  
|مکان نشر  
|data-type='publishPlace'|قم - ایران
| data-type="publishPlace" |قم - ایران
|-
|-
|سال نشر  
|سال نشر  
|data-type='publishYear'| 1414 هـ.ق  
| data-type="publishYear" | 1414 هـ.ق  
|-class='articleCode'
|- class="articleCode"
|کد اتوماسیون  
|کد اتوماسیون  
|data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE2787AUTOMATIONCODE
| data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE2787AUTOMATIONCODE
|}
|}
</div>
</div>




== معرفى اجمالى ==
'''المحكم في أصول الفقه'''، از تأليفات [[طباطبایی حکیم، محمدسعید|آیت‌الله سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، در بر دارنده نظريات اصولى ايشان است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است.
 
 
«المحكم في اصول الفقه»، از تأليفات آیت‌الله [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، در بر دارنده نظريات اصولى ايشان است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است.


== ساختار ==
== ساختار ==




جلد اول كتاب، مشتمل بر يك تمهيد دو امرى، يك مقدمه دو مقامى و قسم اول است كه خود، مشتمل بر باب اول(شامل يك مقدمه و سه مقصد) مى‌باشد.
جلد اول كتاب، مشتمل بر يك تمهيد دو امرى، يك مقدمه دو مقامى و قسم اول است كه خود، مشتمل بر باب اول (شامل يك مقدمه و سه مقصد) مى‌باشد.


جلد دوم، شامل تتمه قسم اول است كه مشتمل بر تتمه باب اول(حاوى مقصد چهارم) و باب دوم مى‌باشد.
جلد دوم، شامل تتمه قسم اول است كه مشتمل بر تتمه باب اول (حاوى مقصد چهارم) و باب دوم مى‌باشد.


جلد سوم، مشتمل بر قسم ثانى است كه خود، واجد يك تمهيد، يك مقدمه پنج فصلى و مقصد اول است.
جلد سوم، مشتمل بر قسم ثانى است كه خود، واجد يك تمهيد، يك مقدمه پنج فصلى و مقصد اول است.
خط ۶۲: خط ۵۹:


احكامى كه در دين مبين اسلام وجود دارد و فقها نسبت به فهم و استنباط آنها تلاش دارند، به دو دسته تقسيم مى‌شوند:
احكامى كه در دين مبين اسلام وجود دارد و فقها نسبت به فهم و استنباط آنها تلاش دارند، به دو دسته تقسيم مى‌شوند:
 
# احكام تكليفيه كه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه؛
1. احكام تكليفيه كه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه؛
# احكام وضعيه؛
 
2. احكام وضعيه؛
 
نويسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مى‌نمايد. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند:
نويسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مى‌نمايد. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند:


خط ۸۶: خط ۸۰:


خبر واحد، داراى دو حالت است:
خبر واحد، داراى دو حالت است:
 
# باعث حصول علم به مؤدايش مى‌شود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛
1. باعث حصول علم به مؤدايش مى‌شود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛
# باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است.
 
2. باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است.
 
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پايان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پايان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.


خط ۱۰۲: خط ۹۳:


آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است:
آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است:
 
# بحث در مورد مقتضاى اصل اولى با فرض عدم وجود بيانى از شرع؛
1. بحث در مورد مقتضاى اصل اولى با فرض عدم وجود بيانى از شرع؛
# بحث از اصل ثانوى كه از ادله شرعيه به دست آمده است.
 
2. بحث از اصل ثانوى كه از ادله شرعيه به دست آمده است.
 
در جلد ششم، بحث تعارض اخبار مطرح شده است. در ابتداى اين بحث، معناى لغوى تعارض و اينكه اين لفظ، در قرآن كريم نيز آمده است، بيان شده، سپس به بيان [[شيخ انصارى]] در اين مورد اشاره گرديده است(تنافى مدلول دو دليل به‌گونه تناقض و تضاد).
در جلد ششم، بحث تعارض اخبار مطرح شده است. در ابتداى اين بحث، معناى لغوى تعارض و اينكه اين لفظ، در قرآن كريم نيز آمده است، بيان شده، سپس به بيان [[شيخ انصارى]] در اين مورد اشاره گرديده است(تنافى مدلول دو دليل به‌گونه تناقض و تضاد).


۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش