تلخيص الشافي: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد')
خط ۱۱۱: خط ۱۱۱:
او قائل است اصرار حضرت زهرا (س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.[2]
او قائل است اصرار حضرت زهرا (س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.[2]


2-عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبد بر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.[3]
2-عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبدبر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.[3]


اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبد به آنها جائز نيست[4]. او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».[5] بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبد به»[6].
اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبدبه آنها جائز نيست[4]. او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».[5] بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبدبه»[6].


3-علت غيبت حضرت حجة بن الحسن (عج): مؤلف غيبت حضرت حجة(عج) را تشبيه مى‌كند به آيات متشابه كه مشتمل هستند به تسبيه و جبر و.... او مى‌گويد: «وقتى كه ما علم داريم به حكمت الهى و اين كه او آن چه را كه خلاف صفات خودش هست خبر نمى‌دهد، پس علم پيدا مى‌كنيم كه براى اين آيات وجوهى است صحيح كه مخالف ظاهرشان است براى غيبت هم ما به اجمال مى‌دانيم كه خداوند هر آن چه انجام داده است، به حكمت هست و اگر چه به تفصيل آن علت را ندانيم»[7].
3-علت غيبت حضرت حجة بن الحسن (عج): مؤلف غيبت حضرت حجة(عج) را تشبيه مى‌كند به آيات متشابه كه مشتمل هستند به تسبيه و جبر و.... او مى‌گويد: «وقتى كه ما علم داريم به حكمت الهى و اين كه او آن چه را كه خلاف صفات خودش هست خبر نمى‌دهد، پس علم پيدا مى‌كنيم كه براى اين آيات وجوهى است صحيح كه مخالف ظاهرشان است براى غيبت هم ما به اجمال مى‌دانيم كه خداوند هر آن چه انجام داده است، به حكمت هست و اگر چه به تفصيل آن علت را ندانيم»[7].
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش