حقوق مدنی (امامی، حسن): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره')
خط ۵۸: خط ۵۸:




در آغاز جلد اول كلياتى در باره حقوق ايران از جهت‌هاى تاريخى، حقوقى، تطبيقى، فلسفى و قضايى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمينه حقوق مدنى ايران در قانون اساسى و قوانين عادى بيان گرديده است. آن‌گاه به قوانين حقوق مدنى مربوط به اموال و مالكيت به طور كلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غير مادى، مثلى، قيمى، اعيان، منافع، منقول و غيرمنقول و اموالى كه مالك خاصى ندارد (مجهول المالك) و ويژگى‌هاى هر يك از آنها بيان شده است. سپس به بررسى حقوقى كه براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالكيت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذكر شده است.
در آغاز جلد اول كلياتى درباره حقوق ايران از جهت‌هاى تاريخى، حقوقى، تطبيقى، فلسفى و قضايى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمينه حقوق مدنى ايران در قانون اساسى و قوانين عادى بيان گرديده است. آن‌گاه به قوانين حقوق مدنى مربوط به اموال و مالكيت به طور كلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غير مادى، مثلى، قيمى، اعيان، منافع، منقول و غيرمنقول و اموالى كه مالك خاصى ندارد (مجهول المالك) و ويژگى‌هاى هر يك از آنها بيان شده است. سپس به بررسى حقوقى كه براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالكيت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذكر شده است.


در ادامه به بحث در باره اسباب تملك پرداخته شده و ضمن بيان تعريفى از حق و اقسام آن اعم از حق عينى، دينى و طبيعى، گونه‌هاى مختلف مالك شدن اموال از طريق عقود و ايقاعات، مالك شدن اراضى موات، حيازت اشياى مباح و مالك شدن اشياى پيدا شده را در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران و حقوق مدنى فرانسه بررسى كرده است.
در ادامه به بحث درباره اسباب تملك پرداخته شده و ضمن بيان تعريفى از حق و اقسام آن اعم از حق عينى، دينى و طبيعى، گونه‌هاى مختلف مالك شدن اموال از طريق عقود و ايقاعات، مالك شدن اراضى موات، حيازت اشياى مباح و مالك شدن اشياى پيدا شده را در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران و حقوق مدنى فرانسه بررسى كرده است.


در فصلى ديگر شرايط اساسى براى صحت معامله و ويژگى‌هاى عقد باطل بيان شده و امورى مانند قصد طرفين معامله و رضايت آنها از انجام آن، اهليت داشتن طرفين از جهت رشد عقلى و بلوغ فكرى، ماليت داشتن شىء مورد معامله، مشروع بودن منافع مال مورد معامله، مشروعيت داشتن جهت معامله، مقدور بودن تسليم شىء مورد معامله، مبهم نبودن مشخصات مال مورد معامله و معين بودن آن، قابل انتقال بودن و موجود بودن آن در هنگام معامله به عنوان شرايط صحت معامله در حقوق موضوعه مدنى و فقه اماميه عنوان گرديده است.
در فصلى ديگر شرايط اساسى براى صحت معامله و ويژگى‌هاى عقد باطل بيان شده و امورى مانند قصد طرفين معامله و رضايت آنها از انجام آن، اهليت داشتن طرفين از جهت رشد عقلى و بلوغ فكرى، ماليت داشتن شىء مورد معامله، مشروع بودن منافع مال مورد معامله، مشروعيت داشتن جهت معامله، مقدور بودن تسليم شىء مورد معامله، مبهم نبودن مشخصات مال مورد معامله و معين بودن آن، قابل انتقال بودن و موجود بودن آن در هنگام معامله به عنوان شرايط صحت معامله در حقوق موضوعه مدنى و فقه اماميه عنوان گرديده است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش