وسيلة الوصول الی حقائق الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ابو ' به ' ابو') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
«مقدمه واجب»: در اين بحث، از اشكال در مقدميت اجزاء نسبت به كل؛ فرق بين كل و اجزاء؛ تقسيم مقدمه به عقليه، شرعيه و عاديه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علميه از محل نزاع؛ تقسيم مقدمه به متقدم، متأخر و مقارن؛ تقسيم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بين فعليت و تنجز حكم؛ فرق بين معلق و مشروط؛ تقيسم واجب به نفسى و غيرى؛ امكان اجتماع وجوب نفسى با غيرى؛ اقتضاى اصل عملى در شك بين وجوب نفسى و غيرى؛ اجتماع وجوب غيرى با استحباب نفسى؛ تقسيم واجب به نفسى اصلى و تبعى؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولى به مسببات و مقدمه حرام، سخن به ميان آمده است <ref>همان، ج 2، ص 7 تا 131</ref>. | «مقدمه واجب»: در اين بحث، از اشكال در مقدميت اجزاء نسبت به كل؛ فرق بين كل و اجزاء؛ تقسيم مقدمه به عقليه، شرعيه و عاديه؛ خروج مقدمه وجوب و مقدمه علميه از محل نزاع؛ تقسيم مقدمه به متقدم، متأخر و مقارن؛ تقسيم واجب به مطلق و مشروط؛ فرق بين فعليت و تنجز حكم؛ فرق بين معلق و مشروط؛ تقيسم واجب به نفسى و غيرى؛ امكان اجتماع وجوب نفسى با غيرى؛ اقتضاى اصل عملى در شك بين وجوب نفسى و غيرى؛ اجتماع وجوب غيرى با استحباب نفسى؛ تقسيم واجب به نفسى اصلى و تبعى؛ ثمره قول به وجوب مقدمه؛ تعلق اراده مولى به مسببات و مقدمه حرام، سخن به ميان آمده است <ref>همان، ج 2، ص 7 تا 131</ref>. | ||
«مبحث ضد»: نويسنده معتقد است اين مسئله، از جمله مباحث الفاظ نمى‌باشد. وى در اين مبحث، پس از بررسى استدلال قائلين به اين قول كه «امر به شىء، اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد»، قول [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] | «مبحث ضد»: نويسنده معتقد است اين مسئله، از جمله مباحث الفاظ نمى‌باشد. وى در اين مبحث، پس از بررسى استدلال قائلين به اين قول كه «امر به شىء، اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد»، قول [[محقق خوانساری، حسین بن محمد|محقق خوانسارى]] را توضيح داده است <ref>همان، ص 140 تا 154</ref>. | ||
«جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن»: در اين مبحث، محل نزاع، تحرير شده و تفصيل موجود در مسئله مزبور، بيان گرديده و مراد از «جواز» در عنوان مسئله، بررسى شده است <ref>همان، ص 170 تا 173</ref>. | «جواز يا عدم جواز امر آمر با علم به انتفاى شرط آن»: در اين مبحث، محل نزاع، تحرير شده و تفصيل موجود در مسئله مزبور، بيان گرديده و مراد از «جواز» در عنوان مسئله، بررسى شده است <ref>همان، ص 170 تا 173</ref>. | ||