بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله' به 'آیت‌الله ')
خط ۶۵: خط ۶۵:
در جلد چهارم نيز ادامه مباحث مربوط به مفاهيم بيان شده و ادامه مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم غايت و مفهوم حصر يا استثناء بررسى گرديده است. در ادامه، مباحث مربوط به عام و خاص و الفاظ آنها و اقسام تخصيص بيان شده و احكام مخصص لفظى لبّى در شبهات مصداقيه و نحوه استناد به عموم پس از فحص كامل از عدم وجود مخصص مورد ارزيابى قرار گرفته است. در همين راستا، نگارنده، به بحث در مورد تخصيص كتاب با خبر واحد، حقيقت نسخ و بداء و فرق آنها با تخصيص، موارد حجيت اصالة العموم، تعارض عام و خاص و آمدن استثناء در پى جملات متعدد پرداخته و پس از آن، احكام مربوط به مطلق و مقيد و مجمل و مبين را بيان كرده است. در اين زمينه نويسنده، ابتدا، به بيان الفاظى كه مطلق خوانده مى‌شوند، پرداخته و اسم جنس، علم جنس، مفرد محلاى به الف و لام و نكره در سياق نفى را از ادات مطلق دانسته و كيفيت قيد خوردن مطلق در صورتى كه مقدمات حكمت تام باشد را بررسى نموده است.
در جلد چهارم نيز ادامه مباحث مربوط به مفاهيم بيان شده و ادامه مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم غايت و مفهوم حصر يا استثناء بررسى گرديده است. در ادامه، مباحث مربوط به عام و خاص و الفاظ آنها و اقسام تخصيص بيان شده و احكام مخصص لفظى لبّى در شبهات مصداقيه و نحوه استناد به عموم پس از فحص كامل از عدم وجود مخصص مورد ارزيابى قرار گرفته است. در همين راستا، نگارنده، به بحث در مورد تخصيص كتاب با خبر واحد، حقيقت نسخ و بداء و فرق آنها با تخصيص، موارد حجيت اصالة العموم، تعارض عام و خاص و آمدن استثناء در پى جملات متعدد پرداخته و پس از آن، احكام مربوط به مطلق و مقيد و مجمل و مبين را بيان كرده است. در اين زمينه نويسنده، ابتدا، به بيان الفاظى كه مطلق خوانده مى‌شوند، پرداخته و اسم جنس، علم جنس، مفرد محلاى به الف و لام و نكره در سياق نفى را از ادات مطلق دانسته و كيفيت قيد خوردن مطلق در صورتى كه مقدمات حكمت تام باشد را بررسى نموده است.


در مجلد پنجم از اين مجموعه، به بحث در مورد امارات معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و قطع، به‌عنوان يكى از اين امارات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده، بحث از قطع را از مباحث علم اصول فقه خارج دانسته و بر لزوم عمل به مقتضاى قطع به دليل عقل تأكيد كرده و آياتى از قرآن را مبنى بر عقاب شخص متجرى، تبيين نموده است. وى، در اين زمينه، به ديدگاه‌هاى [[شيخ مرتضى انصارى|انصاری، مرتضی بن محمدامین]] اشاره كرده و حجيت قطع را از منظر ايشان بررسى نموده است. نويسنده، به اقسام قطع، مانند قطع موضوعى و طريقى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان كرده است. حجيت قطع قطّاع و منجزيت علم اجمالى و ضرورت احتياط در صورت تحقق علم اجمالى و امتثال آن از مباحث پايانى مربوط به قطع است.
در مجلد پنجم از اين مجموعه، به بحث در مورد امارات معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و قطع، به‌عنوان يكى از اين امارات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده، بحث از قطع را از مباحث علم اصول فقه خارج دانسته و بر لزوم عمل به مقتضاى قطع به دليل عقل تأكيد كرده و آياتى از قرآن را مبنى بر عقاب شخص متجرى، تبيين نموده است. وى، در اين زمينه، به ديدگاه‌هاى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] اشاره كرده و حجيت قطع را از منظر ايشان بررسى نموده است. نويسنده، به اقسام قطع، مانند قطع موضوعى و طريقى اشاره كرده و ويژگى‌هاى آنها را بيان كرده است. حجيت قطع قطّاع و منجزيت علم اجمالى و ضرورت احتياط در صورت تحقق علم اجمالى و امتثال آن از مباحث پايانى مربوط به قطع است.


در ادامه، نگارنده، به حجيت ظنون معتبر، مانند حجيت ظواهر الفاظ كتاب و سنت اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى حجيت آن را بررسى كرده است. وى، وجود اختلاف در قرائت را مانع حجيت الفاظ قرآن كريم ندانسته و شك كردن در ظهور الفاظ كتاب و سنت به دليل احتمال وجود قرينه را رد مى‌كند و از حجيت ظواهر دفاع مى‌نمايد. قول لغوى، اجماع منقول و شهرت روايى، به‌عنوان مصاديقى از ظنون معتبر(به قول برخى از علما)، از مباحث بعدى كتاب است كه به تفصيل، ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان در اين زمينه بيان شده است. در ادامه، نويسنده، به حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى و اجماعى آن اشاره كرده و اشكالات وارد شده در مورد اين ادله را ذكر كرده و پاسخ گفته است.
در ادامه، نگارنده، به حجيت ظنون معتبر، مانند حجيت ظواهر الفاظ كتاب و سنت اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى حجيت آن را بررسى كرده است. وى، وجود اختلاف در قرائت را مانع حجيت الفاظ قرآن كريم ندانسته و شك كردن در ظهور الفاظ كتاب و سنت به دليل احتمال وجود قرينه را رد مى‌كند و از حجيت ظواهر دفاع مى‌نمايد. قول لغوى، اجماع منقول و شهرت روايى، به‌عنوان مصاديقى از ظنون معتبر(به قول برخى از علما)، از مباحث بعدى كتاب است كه به تفصيل، ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان در اين زمينه بيان شده است. در ادامه، نويسنده، به حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى و اجماعى آن اشاره كرده و اشكالات وارد شده در مورد اين ادله را ذكر كرده و پاسخ گفته است.


در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى(سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، نويسنده، اظهارات [[شيخ مرتضى انصارى|انصاری، مرتضی بن محمدامین]]، صاحب فصول، [[آخوند خراسانى]]، صاحب معالم و برخى ديگر از اصوليون را ذكر كرده و دلايل آنان را مبنى بر حجيت و عدم حجيت مطلق ظن در صورت انسداد باب علم مورد تجزيه و تحليل قرا داده است. در ادامه، نويسنده، به بحث در باره اصول عمليه پرداخته و در ابتدا از اصل برائت شروع كرده و ضمن بيان ادله عقلى و نقلى آن، شرايط جريان اين اصل را در احكام شرعى بيان كرده است، آن‌گاه به بررسى ادله عقلى و نقلى احتياط پرداخته و رواياتى مبنى بر ضرورت احتياط در دين ارائه نموده و وجود علم اجمالى به تكليف را مانع اجراى اصل برائت و عدم توجه به تكليف دانسته است. از مجلد هفتم تا نهم نيز نويسنده، ساير احكام و فروع مربوط به اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب را بيان كرده و ادله حجيت اين اصول و شرايط جارى شده آنها را در حالات مختلف بررسى نموده است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام استصحاب اشاره كرده و با توجه به شرايط مكلف، جريان و عدم جريان آن را بيان نموده است. بحث در باره اجتهاد و تقليد و شرايط آن، اوصاف و بايسته‌هاى مجتهد براى صدور فتوى، ضرورت تقليد از مجتهد اعلم، تجزى در اجتهاد و جواز تقليد از ميت جزء مباحث پايانى اين مجموعه اصولى مى‌باشد.
در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى(سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، نويسنده، اظهارات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] ، صاحب فصول، [[آخوند خراسانى]]، صاحب معالم و برخى ديگر از اصوليون را ذكر كرده و دلايل آنان را مبنى بر حجيت و عدم حجيت مطلق ظن در صورت انسداد باب علم مورد تجزيه و تحليل قرا داده است. در ادامه، نويسنده، به بحث در باره اصول عمليه پرداخته و در ابتدا از اصل برائت شروع كرده و ضمن بيان ادله عقلى و نقلى آن، شرايط جريان اين اصل را در احكام شرعى بيان كرده است، آن‌گاه به بررسى ادله عقلى و نقلى احتياط پرداخته و رواياتى مبنى بر ضرورت احتياط در دين ارائه نموده و وجود علم اجمالى به تكليف را مانع اجراى اصل برائت و عدم توجه به تكليف دانسته است. از مجلد هفتم تا نهم نيز نويسنده، ساير احكام و فروع مربوط به اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب را بيان كرده و ادله حجيت اين اصول و شرايط جارى شده آنها را در حالات مختلف بررسى نموده است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام استصحاب اشاره كرده و با توجه به شرايط مكلف، جريان و عدم جريان آن را بيان نموده است. بحث در باره اجتهاد و تقليد و شرايط آن، اوصاف و بايسته‌هاى مجتهد براى صدور فتوى، ضرورت تقليد از مجتهد اعلم، تجزى در اجتهاد و جواز تقليد از ميت جزء مباحث پايانى اين مجموعه اصولى مى‌باشد.




۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش