أسس الحدود و التعزيرات: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'آيت الله ' به 'آیتالله ') |
جز (ویرایش Hbaghizadeh@noornet.net (بحث) به آخرین تغییری که Mrmoosavi@noornet.net انجام داده بود وا...) |
||
خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
==معرفى اجمالى== | ==معرفى اجمالى== | ||
'''أسس الحدود و التعزيرات''' جلد دوم از سلسله دروس خارج | '''أسس الحدود و التعزيرات''' جلد دوم از سلسله دروس خارج آيت الله [[میرزا جواد تبريزى]] است كه بر مبناى متن شرائع الاسلام سامان يافته و در آن احكام و مسايل مربوط به حدود و تعزيرات تحقيق شده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
شرحى تفصيلى و تعليماتى - استدلالى بر فتاوى، احكام و مسايل محقق حلى در شرائع الاسلام است كه به دليل طبقه بندى مناسب مباحث و توجه به فروعات مبتلى به در زندگى اجتماعى و فردى مورد توجه | شرحى تفصيلى و تعليماتى - استدلالى بر فتاوى، احكام و مسايل محقق حلى در شرائع الاسلام است كه به دليل طبقه بندى مناسب مباحث و توجه به فروعات مبتلى به در زندگى اجتماعى و فردى مورد توجه آيت الله تبريزى قرار گرفته است در هر مبحث در ذيل متن، تعاريف اصطلاحات، ادله فقهى و فروعات بررسى شده و با تكيه بر وسائل الشيعه مستندات هر حكم و نحوه استنباط و استخراج حكم فقهى تبيين شده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
در ادامه افزون بر شواهد و مثالهاى منقول از مسالك، مثالهاى فقهى ديگرى از سوى مؤلف شناسايى شده است. اسباب حد و تعزير در ادامه بررسى گرديده و اينجا نيز در اسباب تعزير بر صاحب شرائع ايراد وارد شده است. | در ادامه افزون بر شواهد و مثالهاى منقول از مسالك، مثالهاى فقهى ديگرى از سوى مؤلف شناسايى شده است. اسباب حد و تعزير در ادامه بررسى گرديده و اينجا نيز در اسباب تعزير بر صاحب شرائع ايراد وارد شده است. | ||
در مسايل و فروعات حد به تفصيل از حد زنا و آنچه در حكم زناست، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت و حد قطع طريق بحث شده و احكام و مسايل آن بررسى شده است. در منابع فقهى و ادله احكام براى هر يك از جنايتها، مجازاتهاى معينى معرفى شده است. نويسنده ضمن بررسى و توضيح نظريات صاحب شرائع از احاديث و آياتى كه مستند اين حدود قرار گرفتهاند و نحوه دلالت و كيفيت استنباط حكم فقهى از آنها بحث كرده و به مقايسه ميان مدلولات ادله فقهى پرداخته است. تكيه اصلى نويسنده بر روايات | در مسايل و فروعات حد به تفصيل از حد زنا و آنچه در حكم زناست، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت و حد قطع طريق بحث شده و احكام و مسايل آن بررسى شده است. در منابع فقهى و ادله احكام براى هر يك از جنايتها، مجازاتهاى معينى معرفى شده است. نويسنده ضمن بررسى و توضيح نظريات صاحب شرائع از احاديث و آياتى كه مستند اين حدود قرار گرفتهاند و نحوه دلالت و كيفيت استنباط حكم فقهى از آنها بحث كرده و به مقايسه ميان مدلولات ادله فقهى پرداخته است. تكيه اصلى نويسنده بر روايات كتاب وسائل الشيعه است و اعتنايى به دليل عقل و اجماع ندارد. | ||
در مبحث زنا از موجبات حد زنا، تعريف زنا، غير ذى حشفه، شروط حد زنا، نقش علم به حرمت، اختيار، بلوغ، دخول، تمكن، آزادى و ديگر شرايطى كه موجب تحقق حد زنا مىشوند و در راستاى طرح اين شرايط از مفهوم شبهه، اكراه، دعوى زوجيت، زناى فرد كور بحث شده است و از مبانى فقهى استنباط شده كه دعوى زوجيت موجب سقوط حد است. ادله مختلف ثبوت زنا از اقرار، بينه و شهادت بررسى شده و كيفيت انجام هر كدام از اين دلايل تشريح گرديده است. | در مبحث زنا از موجبات حد زنا، تعريف زنا، غير ذى حشفه، شروط حد زنا، نقش علم به حرمت، اختيار، بلوغ، دخول، تمكن، آزادى و ديگر شرايطى كه موجب تحقق حد زنا مىشوند و در راستاى طرح اين شرايط از مفهوم شبهه، اكراه، دعوى زوجيت، زناى فرد كور بحث شده است و از مبانى فقهى استنباط شده كه دعوى زوجيت موجب سقوط حد است. ادله مختلف ثبوت زنا از اقرار، بينه و شهادت بررسى شده و كيفيت انجام هر كدام از اين دلايل تشريح گرديده است. |