تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'امام صادق' به 'امام صادق') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
اولين مسئله در ثبوت زنا، به اين صورت است كه زنا با اقرار ثابت مى‌شود كه در آن بلوغ و عقل اقرار كننده شرط مى‌باشد و همين طور قصد و اختيارش. اقرار صبى اعتبارى ندارد اگر چه نزديك بلوغ باشد، هم‌چنين اقرار مجنون هم در حال جنون ارزشى ندارد. اقرار مكره، سكران، ساهى، غافل، نائم و هازل و امثالهم نيز به همين صورت مى‌باشد. شارح، اولين دليل ثبوت زنا با اقرار را روايات متضمن«اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، مى‌داند. تعداد دفعات و نوع اقرار هم بحث ديگرى است كه در ادامه آورده است. دومين مسئله اين است كه آيا چهار اقرار همگى بايد در يك مجلس باشند يا در مجالس متعدد. روايات متعددى در اين باره هست كه از آن جمله روايت ماعز بن مالك مى‌باشد كه نزد رسول خدا(ص) آمد و اقرار به زنا كرد و چهار اقرار را از جهات مختلف در مجلس واحده انجام داد و پيامبر(ص) پس از اثبات عدم جنون و... امر به رجمش نمود. اثبات زنا با بينه نيز از مشهورترين احكام فقهى است كه امام(ره) در مسئله نهم باب حدود تحرير آورده‌اند. وجود چهار مرد يا سه مرد با دو زن تنها راه ثبوت زنا با بينه است. ايشان تأكيد مى‌كنند كه وجود يك مرد و شش زن و همين طور دو مرد و چهار زن، باعث ثبوت زنا نمى‌گردد، البته ايشان ثبوت رجم را مشروط به حالت مذكور مى‌دانند ولى در مورد ثبوت جلد مى‌فرمايند: على الاقوى با دو صورت اخير نيز قابل اثبات مى‌باشد. | اولين مسئله در ثبوت زنا، به اين صورت است كه زنا با اقرار ثابت مى‌شود كه در آن بلوغ و عقل اقرار كننده شرط مى‌باشد و همين طور قصد و اختيارش. اقرار صبى اعتبارى ندارد اگر چه نزديك بلوغ باشد، هم‌چنين اقرار مجنون هم در حال جنون ارزشى ندارد. اقرار مكره، سكران، ساهى، غافل، نائم و هازل و امثالهم نيز به همين صورت مى‌باشد. شارح، اولين دليل ثبوت زنا با اقرار را روايات متضمن«اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، مى‌داند. تعداد دفعات و نوع اقرار هم بحث ديگرى است كه در ادامه آورده است. دومين مسئله اين است كه آيا چهار اقرار همگى بايد در يك مجلس باشند يا در مجالس متعدد. روايات متعددى در اين باره هست كه از آن جمله روايت ماعز بن مالك مى‌باشد كه نزد رسول خدا(ص) آمد و اقرار به زنا كرد و چهار اقرار را از جهات مختلف در مجلس واحده انجام داد و پيامبر(ص) پس از اثبات عدم جنون و... امر به رجمش نمود. اثبات زنا با بينه نيز از مشهورترين احكام فقهى است كه امام(ره) در مسئله نهم باب حدود تحرير آورده‌اند. وجود چهار مرد يا سه مرد با دو زن تنها راه ثبوت زنا با بينه است. ايشان تأكيد مى‌كنند كه وجود يك مرد و شش زن و همين طور دو مرد و چهار زن، باعث ثبوت زنا نمى‌گردد، البته ايشان ثبوت رجم را مشروط به حالت مذكور مى‌دانند ولى در مورد ثبوت جلد مى‌فرمايند: على الاقوى با دو صورت اخير نيز قابل اثبات مى‌باشد. | ||
در مورد حد زنا، بحث در دو مقام است: مقام اول اقسام حد است و مقام دوم كيفيت ايقاع حد. اقسام حد پنج‌تا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مى‌گيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. | در مورد حد زنا، بحث در دو مقام است: مقام اول اقسام حد است و مقام دوم كيفيت ايقاع حد. اقسام حد پنج‌تا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مى‌گيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. قتل، براى كسى است كه با محرم خود زنا كند. از روايات دال بر اين حكم صحيحه ابى ايوب است: «قال سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربه بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه». در اين مواردى كه بيان شد؛ يعنى زناى با محارم احصان شرط نمى‌باشد؛ يعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محكوم خواهد شد. در اين زمينه هم‌چنين فرقى بين پير و جوان، مؤمن و كافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است كه با بالغه عاقله زنا كند يا زن محصنى كه با بالغ عاقل زنا كند. اينكه قرآن راجع به حد رجم سخنى نگفته، بحثى است كه شارح در ذيل اين مسئله عنوان نموده؛ يكى از احتمالات كه از روايتى به دست مى‌آيد اين است كه حكم رجم بر پيامبرى(ص) نازل شد است و بعد از نزول چنين حكمى، رجم در ميان مسلمين واقع گرديده است. تفاوت بين پير و جوان در حكم مذكور بحث ديگرى است كه شارح با استناد به سخن بزرگانى مانند مفيد، مرتضى، شيخ و ابن ادريس و ابن زهره و... مورد بررسى قرار داده است. در پايان بحث حد زنا، تحت عنوان لواحق، هفت مسئله ديگر مطرح شده كه اولين مسئله از آنها در مورد زنى است كه شهود به زناى وى شهادت داده‌اند در حالى كه آن زن ادعاى بكارت مى‌كند و چهار شاهد از زنان عادل نيز به باكره بودنش شهادت مى‌دهند؛ امام(ره) مى‌فرمايد: شهادت چهار زن پذيرفته شده و حد از وى مرتفع مى‌گردد، اما اينكه در اين صورت آيا آن شهود اولى كه شهادت به زنا داده‌اند، متهم به تهمت مى‌شوند يا نه؟ ماتن مى‌گويد: على الظاهر عدم اتهام صحيح مى‌باشد. شارح در ذيل اين مسئله سه فرض براى قسم اول تصوير مى‌نمايد و براى قسم دوم در تأييد كلام ماتن مى‌فرمايد: ثبوت بكارت زن مستلزم تكذيب شهود زنا نمى‌باشد. | ||
حد لواط، سحق و قيادت | حد لواط، سحق و قيادت | ||
دومين بحث از كتاب حدود، حد لواط و مساحقه و قيادت مى‌باشد. ماتن در اين قسمت متعرض پانزده مسئله مى‌شود كه اولين آنها تعريف لواط و طريق ثبوت آن است. شارح، به نقل از صاحب جواهر لفظ لواط را مشتق از فعل قوم لوط مى‌داند. وى اين عمل قبيح را عملى مى‌شمارد كه قبل از قوم لوط مسبوق به سابقه نبوده است و آيه 80 سوره اعراف هم كه مى‌فرمايد: '''«أ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين»''' را دليل بر اين معنا مى‌داند. عظمت گناه لواط نيز از روايات مختلف به دست مى‌آيد؛ مانند آنچه از [[امام صادق]](ع) نقل شده كه فرمود: | دومين بحث از كتاب حدود، حد لواط و مساحقه و قيادت مى‌باشد. ماتن در اين قسمت متعرض پانزده مسئله مى‌شود كه اولين آنها تعريف لواط و طريق ثبوت آن است. شارح، به نقل از صاحب جواهر لفظ لواط را مشتق از فعل قوم لوط مى‌داند. وى اين عمل قبيح را عملى مى‌شمارد كه قبل از قوم لوط مسبوق به سابقه نبوده است و آيه 80 سوره اعراف هم كه مى‌فرمايد: '''«أ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين»''' را دليل بر اين معنا مى‌داند. عظمت گناه لواط نيز از روايات مختلف به دست مى‌آيد؛ مانند آنچه از [[امام صادق]](ع) نقل شده كه فرمود: حرمت دبر اعظم از حرمت فرج است، زيرا خداوند قومى را به خاطر حرمت دبر هلاك كرد اما كسى را به خاطر حرمت فرج هلاك ننموده است. مسئله دوم اين بخش در بيان شرايط مقر به لواط است كه عقل، بلوغ، حريت، قصد و اختيار در او شرط مى‌باشد؛ مفعول باشد يا فاعل. ايشان توضيح اين مسئله را به توضيح مشابه آن در مسئله زنا ارجاع مى‌دهد. وجود اجنبتيان تحت ازار واحد هم داراى تنبيه معينى مى‌باشد كه در يازدهمين مسئله اين بخش توسط ماتن و شارح بدان پرداخته شده است. | ||
حد قذف: حد قذف سومين بخش از كتاب حدود است كه مباحثى از قبيل موجب قذف، قاذف و مقذوف و... در آن مورد بحث واقع گرديده است. قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى حاصل مى‌گردد. در مسئله اول، نسبت دادن مساحقه و ساير فواحش را بيرون از دايره قذف دانسته و مى‌فرمايند: لكن بر امام است كه چنين شخصى را تعزير نمايد. شارح مى‌فرمايد: كتاب و سنت و اجماع همگى دلالت بر حرمت و لزوم حد بر چنين عملى دارند. آيه 4 سوره نور كه مى‌فرمايد: '''«و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا منهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون»'''، از جمله آن ادله است. | حد قذف: حد قذف سومين بخش از كتاب حدود است كه مباحثى از قبيل موجب قذف، قاذف و مقذوف و... در آن مورد بحث واقع گرديده است. قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى حاصل مى‌گردد. در مسئله اول، نسبت دادن مساحقه و ساير فواحش را بيرون از دايره قذف دانسته و مى‌فرمايند: لكن بر امام است كه چنين شخصى را تعزير نمايد. شارح مى‌فرمايد: كتاب و سنت و اجماع همگى دلالت بر حرمت و لزوم حد بر چنين عملى دارند. آيه 4 سوره نور كه مى‌فرمايد: '''«و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا منهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون»'''، از جمله آن ادله است. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
پنجمين بخش در مورد حد سرقت است كه در آن از سارق و مسروق و ثبوت سرقت و حد سرقت و لواحق آن بحث شده است. در مورد سارق به شرايطى قائل شده‌اند؛ از آن جمله بلوغ، عقل، اختيار، عدم اضطرار، هتك حرز، خارج كردن متاع از حرز، پدر مسروق نبودن سارق مى‌باشد. در مورد مسروق هم حد نصابى هست كه در صورت رسيدن به آن حد نصاب، حد بر سارق جارى مى‌گردد. | پنجمين بخش در مورد حد سرقت است كه در آن از سارق و مسروق و ثبوت سرقت و حد سرقت و لواحق آن بحث شده است. در مورد سارق به شرايطى قائل شده‌اند؛ از آن جمله بلوغ، عقل، اختيار، عدم اضطرار، هتك حرز، خارج كردن متاع از حرز، پدر مسروق نبودن سارق مى‌باشد. در مورد مسروق هم حد نصابى هست كه در صورت رسيدن به آن حد نصاب، حد بر سارق جارى مى‌گردد. | ||
سرقت نيز مانند قذف با دو بار اعتراف سارق و با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى‌گردد. | سرقت نيز مانند قذف با دو بار اعتراف سارق و با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى‌گردد. قطع انگشتان دست راست در اولين مرتبه سرقت حد اوليه سرقت است كه در دفعات بعدى احكام ديگرى بر آن بار خواهد شد. | ||
حد محارب | حد محارب | ||