القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'معنیو' به 'معني و') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
در بررسى قواعد، به تعريف قاعده فقهى و فرق آن با اصول لفظى و عملى، با بررسى نظرات علما، پرداخته شده است. | در بررسى قواعد، به تعريف قاعده فقهى و فرق آن با اصول لفظى و عملى، با بررسى نظرات علما، پرداخته شده است. | ||
مؤلّف به بيان معنا، مدرک | مؤلّف به بيان معنا، مدرک و مورد صد قاعده فقهى مى‌پردازد، كه توصيف اجمالى روش مؤلف، در سه قاعده اول آن، به شرح زير مى‌باشد: | ||
#قاعده ائتمان: | #قاعده ائتمان: | ||
#: مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مى‌كند، سپس در بيان مدرک | #: مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مى‌كند، سپس در بيان مدرک قاعده به بررسى روايات، انتفاء موضوع و تسالم نزد فقها مى‌پردازد. در پایان در دو فرع به مورد قاعده اشاره مى‌نمايد. | ||
#قاعده اتلاف: | #قاعده اتلاف: | ||
#: معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرک | #: معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرک آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | ||
#قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | #قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | ||
#:نویسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرک | #:نویسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرک قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد.<ref>متن كتاب، ص9-24</ref> | ||
مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | ||