إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در جلد دوم ادامه احكام مكاسب محرمه و احكام و شروط عقد بيع و انواع آن بررسى شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/20/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8?volumeNumber=2&pageNumber=3&vie ر.ک: همان، ج2، ص3]</ref>. | در جلد دوم ادامه احكام مكاسب محرمه و احكام و شروط عقد بيع و انواع آن بررسى شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/20/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8?volumeNumber=2&pageNumber=3&vie ر.ک: همان، ج2، ص3]</ref>. | ||
در جلد سوم ادامه احكام بيع مانند احكام ولايت پدر و جد پدرى، ولايت فقيه و مناصب او، ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع)، استدلال به روايات در اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت ولايت مؤمنان عادل، معتبر بودن ماليت در عوضين در بيع، موجبات ملكيت، عدم جواز بيع مال وقفى، اقسام و احكام وقف، صورت‌هاى جايز بودن بيع وقف، احكام بيع رهن و عدم جواز و صور جواز آن، شرايط عوضين در معاملات، شرط بودن علم به ثمن و مثمن، تعيين معيار در مكيل و موزون بودن مبيع، خبر دادن مقدار شىء مورد معامله توسط بايع و اختلاف بايع و مشترى در معامله بيان شده و ادله فقهى آنها بررسى گرديده است. | در جلد سوم ادامه احكام بيع مانند احكام ولايت پدر و جد پدرى، ولايت فقيه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/20/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8?volumeNumber=3&pageNumber=17&vi ر.ک: همان، ج3، ص3]</ref> و مناصب او، ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع)، استدلال به روايات در اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت ولايت مؤمنان عادل، معتبر بودن ماليت در عوضين در بيع، موجبات ملكيت، عدم جواز بيع مال وقفى، اقسام و احكام وقف، صورت‌هاى جايز بودن بيع وقف، احكام بيع رهن و عدم جواز و صور جواز آن، شرايط عوضين در معاملات، شرط بودن علم به ثمن و مثمن، تعيين معيار در مكيل و موزون بودن مبيع، خبر دادن مقدار شىء مورد معامله توسط بايع و اختلاف بايع و مشترى در معامله بيان شده و ادله فقهى آنها بررسى گرديده است. | ||
در جلد چهارم و پایانى، احكام و فروع مربوط به خيارات بيان شده است. نگارنده، نخست به بررسى معناى خيار در معاملات پرداخته و سپس احكام و شرايط خيار مجلس، شرط، حيوان، غبن، تأخير، رؤيت، عيب و مسقطات هر یک از این خيارات را بررسى نموده است. احكام شرط در بيع، احكام خريد و فروش حق خيار، شرط فاسد و صحيح در بيع، احكام بيع نسيه و احكام عيب و تلف بيع از مباحث پایانى کتاب است. منابع کتاب در پاورقى و فهرست تفصيلى آن در پایان هر جلد آمده است. | در جلد چهارم و پایانى، احكام و فروع مربوط به خيارات بيان شده است. نگارنده، نخست به بررسى معناى خيار در معاملات پرداخته و سپس احكام و شرايط خيار مجلس، شرط، حيوان، غبن، تأخير، رؤيت، عيب و مسقطات هر یک از این خيارات را بررسى نموده است. احكام شرط در بيع، احكام خريد و فروش حق خيار، شرط فاسد و صحيح در بيع، احكام بيع نسيه و احكام عيب و تلف بيع از مباحث پایانى کتاب است. منابع کتاب در پاورقى و فهرست تفصيلى آن در پایان هر جلد آمده است. | ||