الهداية في مسائل الإجارة: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۳:

==گزارش محتوا==

نویسنده در ابتدا، به تعریف اجاره <ref>ر.ک: متن کتاب، ص9</ref> و بررسی لفظ انشایی دال بر آن پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و ضمن لازم دانستن عقد آن<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>، جریان معاطات یا عدم جریان آن در اجاره را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>. سپس اسباب مقتضی و موجب فسخ اجاره را برشمرده<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و ضمن بیان فرق میان عقد اجاره و عقد عاریه که معمولا در اصطلاح عوام، این دو را با یکدیگر خلط می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص31</ref> و بحث پیرامون اجاره مشاع<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، به بررسی مسئله امانت بودن عین مستأجره و عدم ضمانت مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>.

نویسنده در ابتدا، به تعریف اجاره<ref>ر.ک: متن کتاب، ص9</ref> و بررسی لفظ انشایی دال بر آن پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و ضمن لازم دانستن عقد آن<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>، جریان معاطات یا عدم جریان آن در اجاره را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص19</ref>. سپس اسباب مقتضی و موجب فسخ اجاره را برشمرده<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و ضمن بیان فرق میان عقد اجاره و عقد عاریه که معمولا در اصطلاح عوام، این دو را با یکدیگر خلط می‌کنند<ref>ر.ک: همان، ص31</ref> و بحث پیرامون اجاره مشاع<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، به بررسی مسئله امانت بودن عین مستأجره و عدم ضمانت مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>.

در ادامه، عدم ثبوت خیار مجلس در اجاره و ثبوت سایر خیارات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص43</ref> و سپس به شروط متعاقدین که بر دو نوع شرط صحت و شرط نفوذ بوده <ref>ر.ک: همان، ص45</ref> و شرایط عوضین پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>.

در ادامه، عدم ثبوت خیار مجلس در اجاره و ثبوت سایر خیارات در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص43</ref> و سپس به شروط متعاقدین که بر دو نوع شرط صحت و شرط نفوذ بوده<ref>ر.ک: همان، ص45</ref> و شرایط عوضین پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>.

نویسنده در ادامه، به موضوع مملوک واقع شدن اجرت با عقد پرداخته و استقرار آن را، متوقف بر عدم تلف عین مستأجره دانسته<ref>ر.ک: همان، ص53</ref> و سپس به این نکته اشاره نموده است که موجر، در صورت افلاس مستأجر، مجاز به فسخ اجاره می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص55</ref>.

خط ۴۱:

در ادامه، اقوال در استحقاق اجرت با عمل مورد بحث و بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص70</ref> و سپس به موضوع اجرت‌المثل در مواردی که عقد اجاره باطل است، پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص74</ref> و پس از آن، مباحثی همچون مملوکیت منفعت<ref>ر.ک: همان، ص85</ref>، معلوم بودن منفعت<ref>ر.ک: همان، ص97</ref>، شرطیت یا عدم شرطیت اتصال مدت اجاره به عقد<ref>ر.ک: همان، ص117</ref>، لزوم اجازه به‌واسطه تسلیم عین<ref>ر.ک: همان، ص122</ref>، تلف عین مستأجره<ref>ر.ک: همان، ص127</ref>، اجاره درهم و دینار<ref>ر.ک: همان، ص143</ref>، اجاره حیوان<ref>ر.ک: همان، ص158</ref>، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در پایان کتاب، در ذیل عنوان «خاتمة الكتاب»، به بررسی این قول محقق پرداخته شده که: «اگر خیاط بخواهد لباس را بشکافد، چنانچه نخ‌ها از خود لباس یا مال مالک باشد، حق این کار را ندارد و اجرتی برای او نخواهد بود؛ زیرا کاری است که مالک اذن در آن نداده است» <ref>ر.ک: همان، ص232</ref>.

در پایان کتاب، در ذیل عنوان «خاتمة الكتاب»، به بررسی این قول محقق پرداخته شده که: «اگر خیاط بخواهد لباس را بشکافد، چنانچه نخ‌ها از خود لباس یا مال مالک باشد، حق این کار را ندارد و اجرتی برای او نخواهد بود؛ زیرا کاری است که مالک اذن در آن نداده است»<ref>ر.ک: همان، ص232</ref>.

==وضعیت کتاب==