بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

    جز (جایگزینی متن - 'رده:25 مرداد الی 24 شهریور' به '')
    جز (جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت')
    خط ۳۵: خط ۳۵:
    ==گزارش محتوا==
    ==گزارش محتوا==
    ==== جلد اول ====
    ==== جلد اول ====
    در ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه شده و سپس به تعريف وضع و اقسام آن پرداخته شده است، سپس به بحث درباره معناى حرفى، خبر، انشاء، كيفيت وضع در مركبات، اقسام استعمال لفظ در يك معنا يا بيشتر، علايم حقيقت و مجاز، مانند صحت سلب و تبادر و اطّراد پرداخته شده و ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه و صحيح و اعم و اشتراك لفظى مورد بحث قرار گرفته است.
    در ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه شده و سپس به تعريف وضع و اقسام آن پرداخته شده است، سپس به بحث درباره معناى حرفى، خبر، انشاء، کیفیت وضع در مركبات، اقسام استعمال لفظ در يك معنا يا بيشتر، علايم حقيقت و مجاز، مانند صحت سلب و تبادر و اطّراد پرداخته شده و ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه و صحيح و اعم و اشتراك لفظى مورد بحث قرار گرفته است.


    در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق اسماء و افعال پرداخته و در اين باره تحقيق مى‌كند كه آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال است يا حقيقت در معنايى اعم از آن و اعم از آنچه تلبس از آن زايل گرديده؟ دربخش بعدى كتاب، معانى لفظ امر و دلالت صيغه امر بر وجوب بيان شده و معناى طلب و اراده در امر، جملات خبریه استعمال شده در طلب، معناى وجوب در امر، دلالت امر بر فور و تراخى و مره و تكرار و مسئله إجزاء مورد بحث و بررسى قرار گرفته و بدين صورت مباحث جلد اول از اين مجموعه به پايان مى‌رسد.<ref>بدایة الوصول فی شرح کفایة الاصول، ج۱، ص۲۹۵ به بعد</ref> 
    در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق اسماء و افعال پرداخته و در اين باره تحقيق مى‌كند كه آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال است يا حقيقت در معنايى اعم از آن و اعم از آنچه تلبس از آن زايل گرديده؟ دربخش بعدى كتاب، معانى لفظ امر و دلالت صيغه امر بر وجوب بيان شده و معناى طلب و اراده در امر، جملات خبریه استعمال شده در طلب، معناى وجوب در امر، دلالت امر بر فور و تراخى و مره و تكرار و مسئله إجزاء مورد بحث و بررسى قرار گرفته و بدين صورت مباحث جلد اول از اين مجموعه به پايان مى‌رسد.<ref>بدایة الوصول فی شرح کفایة الاصول، ج۱، ص۲۹۵ به بعد</ref> 
    خط ۴۸: خط ۴۸:


    ==== جلد چهارم ====
    ==== جلد چهارم ====
    در جلد چهارم نيز ادامه مباحث مربوط به مفاهيم بيان شده و ادامه مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم غايت و مفهوم حصر يا استثناء بررسى گرديده است. در ادامه، مباحث مربوط به عام و خاص و الفاظ آنها و اقسام تخصيص بيان شده و احكام مخصص لفظى لبّى در شبهات مصداقيه و نحوه استناد به عموم پس از فحص كامل از عدم وجود مخصص مورد ارزيابى قرار گرفته است. در همين راستا، نگارنده، به بحث در مورد تخصيص كتاب با خبر واحد، حقيقت نسخ و بداء و فرق آنها با تخصيص، موارد حجيت اصالة العموم، تعارض عام و خاص و آمدن استثناء در پى جملات متعدد پرداخته و پس از آن، احكام مربوط به مطلق و مقيد و مجمل و مبين را بيان كرده است. در اين زمينه نویسنده، ابتدا، به بيان الفاظى كه مطلق خوانده مى‌شوند، پرداخته و اسم جنس، علم جنس، مفرد محلاى به الف و لام و نكره در سياق نفى را از ادات مطلق دانسته و كيفيت قيد خوردن مطلق در صورتى كه مقدمات حكمت تام باشد را بررسى نموده است.<ref>همان، ج۴، ص۱ به بعد</ref> 
    در جلد چهارم نيز ادامه مباحث مربوط به مفاهيم بيان شده و ادامه مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم غايت و مفهوم حصر يا استثناء بررسى گرديده است. در ادامه، مباحث مربوط به عام و خاص و الفاظ آنها و اقسام تخصيص بيان شده و احكام مخصص لفظى لبّى در شبهات مصداقيه و نحوه استناد به عموم پس از فحص كامل از عدم وجود مخصص مورد ارزيابى قرار گرفته است. در همين راستا، نگارنده، به بحث در مورد تخصيص كتاب با خبر واحد، حقيقت نسخ و بداء و فرق آنها با تخصيص، موارد حجيت اصالة العموم، تعارض عام و خاص و آمدن استثناء در پى جملات متعدد پرداخته و پس از آن، احكام مربوط به مطلق و مقيد و مجمل و مبين را بيان كرده است. در اين زمينه نویسنده، ابتدا، به بيان الفاظى كه مطلق خوانده مى‌شوند، پرداخته و اسم جنس، علم جنس، مفرد محلاى به الف و لام و نكره در سياق نفى را از ادات مطلق دانسته و کیفیت قيد خوردن مطلق در صورتى كه مقدمات حكمت تام باشد را بررسى نموده است.<ref>همان، ج۴، ص۱ به بعد</ref> 


    ==== جلد پنجم ====
    ==== جلد پنجم ====