مشكاة الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
}} | }} | ||
'''مشكاة الأصول'''، تقریرات درس آیت‌الله سید حسین شمس خراسانی درباره اهمیت علم اصول فقه، علم اجمالی، تنبیهات اشتغال و مسئله استصحاب است که به قلم ضیاء السید عدنان خباز قطیفی، به رشته تحریر درآمده است. | '''مشكاة الأصول'''، تقریرات درس [[شمس، سید حسین|آیت‌الله سید حسین شمس خراسانی]] درباره اهمیت علم اصول فقه، علم اجمالی، تنبیهات اشتغال و مسئله استصحاب است که به قلم ضیاء السید عدنان خباز قطیفی، به رشته تحریر درآمده است. | ||
==اهمیت کتاب== | ==اهمیت کتاب== | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با دو مقدمه از مقرر و آیت‌الله شمس آغاز گردیده و مطالب در دو جلد، تنظیم شده است. | کتاب با دو مقدمه از مقرر و [[شمس، سید حسین|آیت‌الله شمس]] آغاز گردیده و مطالب در دو جلد، تنظیم شده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
مطالب جلد اول، در سه بخش کلی، ارائه گردیده است. بخش نخست، به تنبیهات باب اشتغال اختصاص یافته است، اما پیش از آغاز تنبیهات، پنج بحث زیر، مطرح شده است: | مطالب جلد اول، در سه بخش کلی، ارائه گردیده است. بخش نخست، به تنبیهات باب اشتغال اختصاص یافته است، اما پیش از آغاز تنبیهات، پنج بحث زیر، مطرح شده است: | ||
در بحث اول، به تعریف مفهوم علم و تقسیمات آن از جمله تصوری و تصدیقی و حضوری و حصولی و تقسیم خود علم حصولی به‌لحاظ اسباب آن و اطلاقات سه‌گانه علم اجمالی (علم اجمالی در علم منطق، در باب تبادر و در باب اشتغال)، پرداخته شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص48-55</ref>. | در بحث اول، به تعریف مفهوم علم و تقسیمات آن از جمله تصوری و تصدیقی و حضوری و حصولی و تقسیم خود علم حصولی به‌لحاظ اسباب آن و اطلاقات سه‌گانه علم اجمالی (علم اجمالی در علم منطق، در باب تبادر و در باب اشتغال)، پرداخته شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص48-55</ref>. | ||
در بحث دوم، نویسنده مقصود از منجزیت و مراد از حجیت را تشریح کرده و منجزیت علم اجمالی و مناقشات مربوط به آن را آورده است<ref>ر.ک: همان، ص57-91</ref>. | در بحث دوم، نویسنده مقصود از منجزیت و مراد از حجیت را تشریح کرده و منجزیت علم اجمالی و مناقشات مربوط به آن را آورده است<ref>ر.ک: همان، ص57-91</ref>. | ||
در مبحث سوم، به تنقیح مقصود از حجیت و اطلاق حجت در علم لغت، منطق و اصول فقه پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص94-101</ref> و در مبحث چهارم، موضوع منجزیت علم اجمالی مطرح گردیده و نظرات بزرگانی همچون آخوند خراسانی، | در مبحث سوم، به تنقیح مقصود از حجیت و اطلاق حجت در علم لغت، منطق و اصول فقه پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص94-101</ref> و در مبحث چهارم، موضوع منجزیت علم اجمالی مطرح گردیده و نظرات بزرگانی همچون [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانی]]، [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]]، [[خویی، سید ابوالقاسم|محقق خوئی]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] در این موضوع، مورد بحث و بررسی و مناقشه، قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص104-139</ref>. در مبحث پنجم نیز به تعریف علت و بیان اجزای آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص145-153</ref>. | ||
منجز بودن علم اجمالی در شبهه غیر محصوره<ref>ر.ک: همان، ص155</ref>، منجز بودن علم اجماعلی هنگام اضطرار به بعضی از اطراف شبهه<ref>ر.ک: همان، ص166</ref>، منجز بودن علم اجمال در هنگام خروج بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا<ref>ر.ک: همان، ص218</ref>، جواز اکتفا به امتثال احتمالی<ref>ر.ک: همان، ص256</ref>، جواز اجرای اصل در یکی از دو طرف شبهه هنگام انجام دیگری<ref>ر.ک: همان، ص263</ref>، حکم ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره<ref>ر.ک: همان، ص265</ref>، منجزیت علم اجمالی در تدریجات و دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، از جمله تنبیهات هشت‌گانه باب اشتغال است<ref>ر.ک: همان، ص282</ref>. | منجز بودن علم اجمالی در شبهه غیر محصوره<ref>ر.ک: همان، ص155</ref>، منجز بودن علم اجماعلی هنگام اضطرار به بعضی از اطراف شبهه<ref>ر.ک: همان، ص166</ref>، منجز بودن علم اجمال در هنگام خروج بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا<ref>ر.ک: همان، ص218</ref>، جواز اکتفا به امتثال احتمالی<ref>ر.ک: همان، ص256</ref>، جواز اجرای اصل در یکی از دو طرف شبهه هنگام انجام دیگری<ref>ر.ک: همان، ص263</ref>، حکم ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره<ref>ر.ک: همان، ص265</ref>، منجزیت علم اجمالی در تدریجات و دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، از جمله تنبیهات هشت‌گانه باب اشتغال است<ref>ر.ک: همان، ص282</ref>. | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۵: | ||
در بخش دوم، چهار تنبیه، پیرامون موضوع اقل و اکثر، مطرح شده است. این تنبیهات، در موضوعات زیر می‌باشد: موجب سقوط تکلیف شدن ترک سهوی جزء یا شرط<ref>ر.ک: همان، ص366</ref>، زیادت سهوی یا عمدی جزء یا شرط<ref>ر.ک: همان، ص381</ref>، مسقط تکلیف بودن تعذر بعضی از اجزا و شرایط<ref>ر.ک: همان، ص395</ref> و دوران امر بین جزیئت یا شرطیت و بین مانعیت یا قاطعیت<ref>ر.ک: همان، ص420</ref>. | در بخش دوم، چهار تنبیه، پیرامون موضوع اقل و اکثر، مطرح شده است. این تنبیهات، در موضوعات زیر می‌باشد: موجب سقوط تکلیف شدن ترک سهوی جزء یا شرط<ref>ر.ک: همان، ص366</ref>، زیادت سهوی یا عمدی جزء یا شرط<ref>ر.ک: همان، ص381</ref>، مسقط تکلیف بودن تعذر بعضی از اجزا و شرایط<ref>ر.ک: همان، ص395</ref> و دوران امر بین جزیئت یا شرطیت و بین مانعیت یا قاطعیت<ref>ر.ک: همان، ص420</ref>. | ||
در بخش پایانی این جلد، به شرایط جاری شدن اصول عملیه مانند اصل احتیاط و اصل برائت به‌صورت مشروح پرداخته شده و نظرات و دیدگاه‌های بزرگانی همچون محقق | در بخش پایانی این جلد، به شرایط جاری شدن اصول عملیه مانند اصل احتیاط و اصل برائت به‌صورت مشروح پرداخته شده و نظرات و دیدگاه‌های بزرگانی همچون [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]]، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]]، [[خویی، سید ابوالقاسم|خوئی]]، آیت‌الله بجنوردی، کاشف‌الغطاء و [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونی]] در این‌باره، مورد بحث و بررسی و مناقشه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص425-493</ref>. | ||
در جلد دوم، مباحث مربوط به استصحاب در علم اصول فقه شیعه، در چهار فصل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دیدگاه‌های برخی از فقهای بزرگ شیعه، مانند آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>بی‌نام، فقه و اصول - تعداد منابع: 64 اصلی و 13 ارجاعی، ص213</ref>. | در جلد دوم، مباحث مربوط به استصحاب در علم اصول فقه شیعه، در چهار فصل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دیدگاه‌های برخی از فقهای بزرگ شیعه، مانند آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>بی‌نام، فقه و اصول - تعداد منابع: 64 اصلی و 13 ارجاعی، ص213</ref>. | ||