قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از فقها از جمله [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] و [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‎شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‌گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/47 ر.ک: همان، ص47-48]</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدام‎یک از نظریات مطرح‎شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را بازگو می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/48 ر.ک: همان، ص48-52]</ref> و خود نظریه آخر را می‎پذیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/53 ر.ک: همان، ص53]</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

یکی از مباحث مطرح‎شده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، محقق مراغی ابراز شده، بازگو می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/115 ر.ک: همان، ص115-120]</ref>. [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] ضمان را نسبت به نصف به‎صورت مطلق می‎پذیرد و بین اینکه غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشته است. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] معتقد به ضمان نصف است، مگر درصورتی‎که غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود. [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، نظر چهارمی را مطرح کرده و می‌گوید: اگر بخواهیم با دقت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین ‎صورت که اگر خانه، یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یک‎سوم خانه خواهد بود...<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/118 ر.ک: همان، ص118]</ref>.