۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسالة في الإجتهاد و التقليد (اردکانی یزدی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۱۵
، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹جایگزینی متن - ' .' به '.'
جز (جایگزینی متن - '==منبع مقاله==' به '==منابع مقاله==') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.') |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
در ابتدای کتاب، نویسنده پس از ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاکش(ع) و تبری از دشمنانشان به بیان ادله اخباریون در رد تقلید می‌پردازد؛ وی می‌نویسد: قول در ادله اخباریآنکه منکر جواز تقلید هستند به بیست‌وچند دلیل می‌رسد که ما مهم‌ترین آن‌ها را در یازده دلیل بیان می‌کنیم. وی پس از بیان هرکدام از ادله اخباریون بر عدم جواز تقلید به رد آن می‌پردازد. اولین دلیلی که وی از اخباریون در عدم جواز تقلید بیان می‌کند این است که: اجتهاد قول به رأی است و تقلید عمل به رأی، درحالی‌که در بسیاری از نصوص اسلامی، قول به رأی حرام دانسته شده و عمل به آن حرام است. او در رد این سخن می‌نویسد: آن نصوص تعریض به عامه دارد که به قیاس و استحسان عمل می‌کنند و به آن چیزی که بر آنان لازم شده (یعنی مراجعه به عترت پیامبر اکرم(ص) که در حدیث ثقلین و امثال آن، عِدل کتاب الله هستند) عمل نمی‌کنند. پس به دلیل روایات مرویه از معصومین(ع) در تفسیر رأی که آن را به نظر غیرمأخوذ از کتاب و سنت معنی کرده‌اند، منظور از رأی منهی عنه در روایات، رأی مأخوذ از غیر کتاب و عترت است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص3</ref> | در ابتدای کتاب، نویسنده پس از ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان پاکش(ع) و تبری از دشمنانشان به بیان ادله اخباریون در رد تقلید می‌پردازد؛ وی می‌نویسد: قول در ادله اخباریآنکه منکر جواز تقلید هستند به بیست‌وچند دلیل می‌رسد که ما مهم‌ترین آن‌ها را در یازده دلیل بیان می‌کنیم. وی پس از بیان هرکدام از ادله اخباریون بر عدم جواز تقلید به رد آن می‌پردازد. اولین دلیلی که وی از اخباریون در عدم جواز تقلید بیان می‌کند این است که: اجتهاد قول به رأی است و تقلید عمل به رأی، درحالی‌که در بسیاری از نصوص اسلامی، قول به رأی حرام دانسته شده و عمل به آن حرام است. او در رد این سخن می‌نویسد: آن نصوص تعریض به عامه دارد که به قیاس و استحسان عمل می‌کنند و به آن چیزی که بر آنان لازم شده (یعنی مراجعه به عترت پیامبر اکرم(ص) که در حدیث ثقلین و امثال آن، عِدل کتاب الله هستند) عمل نمی‌کنند. پس به دلیل روایات مرویه از معصومین(ع) در تفسیر رأی که آن را به نظر غیرمأخوذ از کتاب و سنت معنی کرده‌اند، منظور از رأی منهی عنه در روایات، رأی مأخوذ از غیر کتاب و عترت است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص3</ref> | ||
وی پس از بیان رأی اخباریون در عدم جواز تقلید و رد ادله آنان، بر چند امر تنبیه می‌دهد؛ اول اینکه تقلید در اصول دین یعنی توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، جاری نیست و در فروعات این مسائل، مانند تفاصیل کیفیت صفات الهی و کیفیت صراط و میزان اعمال و تعداد انبیاء و... اساساً دلیلی بر اعتقاد قلبی به این‌ها نداریم بلکه اعتقاد اجمالی به آن‌ها کافی است. وی از ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل بر این امر دلیل می‌آورد. وی در تنبیه دوم از جریان تقلید در مسائل اصول فقه صحبت می‌کند. در مسئله سوم از اینکه آیا تقلید در مبادی اجتهاد از صرف و نحو و لغت و ... جایز است یا نه؟ در چهارمین تنبیه از جریان تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه و موضوعات صرف صحبت می‌شود. در پنجمین تنبیه از این صحبت به میان می‌آید که ضروریات و یقینیات تخصصاً از ادله تقلید خارج هستند. تنبیه ششم درباره تفصیلات این مطلب است که مجتهدی به حکمی فتوا داده و مقلدش می‌داند که او فتوایش را تغییر خواهد داد که از این امر به فتوای تقدیری یاد می‌شود. هفتمین می‌گوید بنا بر قول به امکان تجزی_کما هو الاقوی_ اگر نظر متجزی بر خلاف نظر مجتهد مطلق باشد، تقلیدش در این باب از وی جایز نیست.<ref>ر.ک: همان، 19-25</ref> | وی پس از بیان رأی اخباریون در عدم جواز تقلید و رد ادله آنان، بر چند امر تنبیه می‌دهد؛ اول اینکه تقلید در اصول دین یعنی توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، جاری نیست و در فروعات این مسائل، مانند تفاصیل کیفیت صفات الهی و کیفیت صراط و میزان اعمال و تعداد انبیاء و... اساساً دلیلی بر اعتقاد قلبی به این‌ها نداریم بلکه اعتقاد اجمالی به آن‌ها کافی است. وی از ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل بر این امر دلیل می‌آورد. وی در تنبیه دوم از جریان تقلید در مسائل اصول فقه صحبت می‌کند. در مسئله سوم از اینکه آیا تقلید در مبادی اجتهاد از صرف و نحو و لغت و... جایز است یا نه؟ در چهارمین تنبیه از جریان تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه و موضوعات صرف صحبت می‌شود. در پنجمین تنبیه از این صحبت به میان می‌آید که ضروریات و یقینیات تخصصاً از ادله تقلید خارج هستند. تنبیه ششم درباره تفصیلات این مطلب است که مجتهدی به حکمی فتوا داده و مقلدش می‌داند که او فتوایش را تغییر خواهد داد که از این امر به فتوای تقدیری یاد می‌شود. هفتمین می‌گوید بنا بر قول به امکان تجزی_کما هو الاقوی_ اگر نظر متجزی بر خلاف نظر مجتهد مطلق باشد، تقلیدش در این باب از وی جایز نیست.<ref>ر.ک: همان، 19-25</ref> | ||
مسئله بعدی که در کتاب مطرح می‌شود، وجوب تقلید اعلم و عدم آن است؛ نویسنده چهار قول در این مسئله وجود دارد؛ اول: وجوب مطلق آن. دوم: عدم وجوب آن مطلقاً که منقول از جماعتی از متأخرین از شهید ثانی است و به صاحب جواهر نیز نسبت داده شده است. سوم: تفصیل میان علم به مخالفت فتوای عالم با فتوای اعلم اجمالاً یا تفصیلاً در مسائل مبتلابه که در این صورت واجب است و میان عدم علم که در این صورت واجب نیست. این قول مختار برخی از اعلام است در تعلیقه بر عروة. چهارم: وجوب آن هنگامی‌که فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط یا مشهور یا فتوای میت اعم از حی اعلم نباشد.<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> ادامه بحث در این مسئله، ارائه استدلالات بر این اقوال است و در میان این مباحث قول به موردی که تشخیص اعلم میان دو شخص مشکل باشد و ما قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم نیز مطرح می‌شود که نظر نویسنده در آن بر این است که تا حد امکان جمع میان رأی دو نفر لازم است.<ref>ر.ک: همان، ص25-32</ref> | مسئله بعدی که در کتاب مطرح می‌شود، وجوب تقلید اعلم و عدم آن است؛ نویسنده چهار قول در این مسئله وجود دارد؛ اول: وجوب مطلق آن. دوم: عدم وجوب آن مطلقاً که منقول از جماعتی از متأخرین از شهید ثانی است و به صاحب جواهر نیز نسبت داده شده است. سوم: تفصیل میان علم به مخالفت فتوای عالم با فتوای اعلم اجمالاً یا تفصیلاً در مسائل مبتلابه که در این صورت واجب است و میان عدم علم که در این صورت واجب نیست. این قول مختار برخی از اعلام است در تعلیقه بر عروة. چهارم: وجوب آن هنگامی‌که فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط یا مشهور یا فتوای میت اعم از حی اعلم نباشد.<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> ادامه بحث در این مسئله، ارائه استدلالات بر این اقوال است و در میان این مباحث قول به موردی که تشخیص اعلم میان دو شخص مشکل باشد و ما قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم نیز مطرح می‌شود که نظر نویسنده در آن بر این است که تا حد امکان جمع میان رأی دو نفر لازم است.<ref>ر.ک: همان، ص25-32</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
کتاب فهرست منابع و مطالب ندارد. در صفحه 98 کتاب، نوشته فراغت از این رساله در شهر تهران با ضیق مجال و فراغت بال از ظلم و عدوان و... در عصر روز شنبه پنجم ماه ربیع‌الثانی سال 1400 هجری به پایان رسید؛ و الحمدلله اولاً و آخراً و صلی‌الله علی محمد و آله... حرره... . در پایان کتاب صفحه 116 هم پس از پایان مطالب نوشته شده: حرره مرتضی بن محمد الاردکانی الیزدی. | کتاب فهرست منابع و مطالب ندارد. در صفحه 98 کتاب، نوشته فراغت از این رساله در شهر تهران با ضیق مجال و فراغت بال از ظلم و عدوان و... در عصر روز شنبه پنجم ماه ربیع‌الثانی سال 1400 هجری به پایان رسید؛ و الحمدلله اولاً و آخراً و صلی‌الله علی محمد و آله... حرره.... در پایان کتاب صفحه 116 هم پس از پایان مطالب نوشته شده: حرره مرتضی بن محمد الاردکانی الیزدی. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||