الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
#قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع: | #قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع: | ||
#:در اين رساله، نگارنده، تعريفى از دليل عقلى و اقسام مستقل آن طرح نموده و بر اساس حسن و قبح عقلى، ارتباط بين احكام عقل و احكام شرع را بيان كرده است، سپس به تفسير قضيه «كلّ ما حكم به العقل، حكم به الشّرع»، پرداخته و عينيت برخى از احكام عقلى و شرعى و تشخيص برخى از احكام شرعى را توسط عقل، به واسطه همين ملازمه بين عقل و شرع، از اين قضيه استخراج مى‌كند. | #:در اين رساله، نگارنده، تعريفى از دليل عقلى و اقسام مستقل آن طرح نموده و بر اساس حسن و قبح عقلى، ارتباط بين احكام عقل و احكام شرع را بيان كرده است، سپس به تفسير قضيه «كلّ ما حكم به العقل، حكم به الشّرع»، پرداخته و عينيت برخى از احكام عقلى و شرعى و تشخيص برخى از احكام شرعى را توسط عقل، به واسطه همين ملازمه بين عقل و شرع، از اين قضيه استخراج مى‌كند. | ||
#:نگارنده، هم‌چنين دلايل منكرين وجود ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را بيان كرده و ديدگاه برخى از فلاسفه و متكلمين و اصوليون، مانند [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]]، ملا عبدالرزاق فياض لاهيجى و [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] را در مورد ميزان ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع منعكس كرده و ادله قائلين به حسن و قبح عقلى و منكرين آن را به صورت مجزا بيان داشته است. از جمله مهم‌ترين ادله منكرين كه | #:نگارنده، هم‌چنين دلايل منكرين وجود ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را بيان كرده و ديدگاه برخى از فلاسفه و متكلمين و اصوليون، مانند [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]]، ملا عبدالرزاق فياض لاهيجى و [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] را در مورد ميزان ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع منعكس كرده و ادله قائلين به حسن و قبح عقلى و منكرين آن را به صورت مجزا بيان داشته است. از جمله مهم‌ترين ادله منكرين كه نویسنده به آنها اشاره كرده، به قرار ذيل است: | ||
#:#خداوند، مالك همه چيز است و هر كارى كه بخواهد مى‌تواند در ملكش انجام دهد. | #:#خداوند، مالك همه چيز است و هر كارى كه بخواهد مى‌تواند در ملكش انجام دهد. | ||
#:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد در مورد آن بين علما اختلاف وجود مى‌داشت. | #:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد در مورد آن بين علما اختلاف وجود مى‌داشت. | ||
#:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد حسن و قبح تغيير مى‌كرد. | #:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد حسن و قبح تغيير مى‌كرد. | ||
#:ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصوليون، مانند [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[آخوند خراسانى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]]، [[مظفر، محمدرضا|محمدرضا مظفر]]، زركشى و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پایانى رساله، | #:ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصوليون، مانند [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[آخوند خراسانى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]]، [[مظفر، محمدرضا|محمدرضا مظفر]]، زركشى و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پایانى رساله، نویسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است. | ||
#قاعدة لا ضرر: | #قاعدة لا ضرر: | ||
#:در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر | #:در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نویسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارکو ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگيرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حكم اضرار به نفس در آيات و روايات و عقل و اجماع، از ديگر مندرجات اين رساله است. | ||
#القول المفيد في الاجتهاد و التقليد: | #القول المفيد في الاجتهاد و التقليد: | ||
#:در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | #:در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | ||
#:در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امكان تجزى در اجتهاد و كيفيت اجتهاد در عصر صحابه و تابعين، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. برخى از شبهات مطرح شده در مورد اجتهاد، در عصر كنونى، تبيين گشته و پاسخ آن نيز داده شده است، آن‌گاه | #:در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امكان تجزى در اجتهاد و كيفيت اجتهاد در عصر صحابه و تابعين، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. برخى از شبهات مطرح شده در مورد اجتهاد، در عصر كنونى، تبيين گشته و پاسخ آن نيز داده شده است، آن‌گاه نویسنده، به بحث درباره ادله تقليد پرداخته و ضمن بيان معناى لغوى و اصطلاحى تقليد، ادله جواز آن را بررسى نموده است. | ||
#:در ادامه، نگارنده، برخى از آيات قرآنى نفى كننده تقليد را مطرح كرده و وجوب تقليد كردن از مجتهد اعلم و عدم چنين وجوبى را نيز بيان داشته است. ادله جواز تقليد از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقليد او، حكم عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع كردن به مجتهد ديگر، عدول كردن مجتهد از يك رأى و فتواى خويش و مسئله تبدل اجتهاد نيز از مباحث ديگر اين رساله است. | #:در ادامه، نگارنده، برخى از آيات قرآنى نفى كننده تقليد را مطرح كرده و وجوب تقليد كردن از مجتهد اعلم و عدم چنين وجوبى را نيز بيان داشته است. ادله جواز تقليد از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقليد او، حكم عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع كردن به مجتهد ديگر، عدول كردن مجتهد از يك رأى و فتواى خويش و مسئله تبدل اجتهاد نيز از مباحث ديگر اين رساله است. | ||
#التسامح في ادلة السنن: | #التسامح في ادلة السنن: | ||
#:در اين رساله، ابتدا به بحث درباره اصولى و فقهى بودن اين مسئله پرداخته شده و سپس ادله نقلى و عقلى قاعده تسامح در ادله سنن، بيان گرديده است. نگارنده، به اخبار من بلغ و حكم عقل در اين زمينه اشاره كرده و اقوال برخى از فقها و اصوليون بزرگ شيعه را در اين زمينه منعكس كرده است. | #:در اين رساله، ابتدا به بحث درباره اصولى و فقهى بودن اين مسئله پرداخته شده و سپس ادله نقلى و عقلى قاعده تسامح در ادله سنن، بيان گرديده است. نگارنده، به اخبار من بلغ و حكم عقل در اين زمينه اشاره كرده و اقوال برخى از فقها و اصوليون بزرگ شيعه را در اين زمينه منعكس كرده است. | ||
#:در ادامه، به خوب بودن احتياط در اين قبيل از موارد اشاره كرده و اشكالاتى را كه بر قائلين به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. | #:در ادامه، به خوب بودن احتياط در اين قبيل از موارد اشاره كرده و اشكالاتى را كه بر قائلين به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. نویسنده، در همين راستا، به مسئله تشريع و بدعت در دين، شرايط و حرمت آن اشاره نموده و نمونه‌هايى از مصاديق تسامح در ادله سنن و مواردى را كه مى‌توان به اين قاعده استناد نمود بررسى كرده است. [[رده:کتاب‌شناسی]] [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] [[رده: فقه و اصول]] [[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||