مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة؛ مباحث الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '«الالعروة الوثقی»' به '«العروة الوثقی»') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
مباحث الاجتهاد و التقلید | مباحث الاجتهاد و التقلید | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] ( | [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده) | ||
[[موسوی خلخالی، محمدمهدی]] (مقرر) | [[موسوی خلخالی، محمدمهدی]] (مقرر) | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| سال نشر = 1411 ق | | سال نشر = 1411 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02805AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =3 | | چاپ =3 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =3947 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =3947 | ||
| کتابخوان همراه نور =02805 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
در ابتداى كتاب، بر ضرورت اجتهاد يا تقليد يا احتياط در مواجهه با تكاليف شرعى تأكيد شده و آيات قرآن، روايات معصومان و ادله متعدد عقلى درباره وجوب اجتهاد يا تقليد در امور شرعى مطرح شده‌اند. نگارنده، اجتهاد را بر احتياط و تقليد مقدم داشته و مباحث مربوط به اجتهاد را پس از ارائه تعريفى از آن، بررسى مى‌نمايد. وى، اجتهاد را واجب كفايى دانسته و ادله جواز تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد از او را بيان مى‌كند. در مبحث مربوط به احتياط نيز نگارنده، احتياط در معاملات و عبادات و اقسام احتياط را معرفى كرده و جواز احتياط و مشروعيت آن را ذكر مى‌كند. وى، تقليد در ضروريات و اصول دين را جايز ندانسته و معتقد است كه تحقق اين امور بايد توسط خود مكلف و به صورت عقلى حاصل شود. | در ابتداى كتاب، بر ضرورت اجتهاد يا تقليد يا احتياط در مواجهه با تكاليف شرعى تأكيد شده و آيات قرآن، روايات معصومان و ادله متعدد عقلى درباره وجوب اجتهاد يا تقليد در امور شرعى مطرح شده‌اند. نگارنده، اجتهاد را بر احتياط و تقليد مقدم داشته و مباحث مربوط به اجتهاد را پس از ارائه تعريفى از آن، بررسى مى‌نمايد. وى، اجتهاد را واجب كفايى دانسته و ادله جواز تقليد و شرايط مجتهد براى تقليد از او را بيان مى‌كند. در مبحث مربوط به احتياط نيز نگارنده، احتياط در معاملات و عبادات و اقسام احتياط را معرفى كرده و جواز احتياط و مشروعيت آن را ذكر مى‌كند. وى، تقليد در ضروريات و اصول دين را جايز ندانسته و معتقد است كه تحقق اين امور بايد توسط خود مكلف و به صورت عقلى حاصل شود. | ||
نویسنده، عمل كردن بدون تقليد و احتياط را باطل دانسته و حقيقت تقليد را بر حسب لغت و ادله شرعى بيان و تكليف مقلد هنگام اختلاف فتاواى مجتهدان را بررسى كرده است. در بخش ديگرى از كتاب، ادله قائلين به جواز تقليد از مجتهد مرده، بررسى و اطلاق ادله تقليد، استصحاب و سيره عقلا، مهم‌ترين دلايل جواز تقليد از مجتهد مرده تلقى شده و شرايط تقليد از مجتهد متوفى تبيين و تقليد ابتدايى از مجتهد مرده، غير مجاز معرفى شده است. | |||
نگارنده، در بخش بعدى كتاب، احكام عدول از يك مجتهد زنده و رجوع به مجتهد زنده ديگر و ادله قائلين و مخالفين را بررسى كرده است. قائلين به جواز از ادله‌اى مانند استصحاب، قاعده اشتغال، لزوم مخالفت قطعيه و اجماع استفاده مى‌كنند. تقليد از مجتهد اعلم، شرايط مجتهد اعلم و چگونگى شناسايى چنين مجتهدى از مباحث بعدى مى‌باشد كه در آن نيز | نگارنده، در بخش بعدى كتاب، احكام عدول از يك مجتهد زنده و رجوع به مجتهد زنده ديگر و ادله قائلين و مخالفين را بررسى كرده است. قائلين به جواز از ادله‌اى مانند استصحاب، قاعده اشتغال، لزوم مخالفت قطعيه و اجماع استفاده مى‌كنند. تقليد از مجتهد اعلم، شرايط مجتهد اعلم و چگونگى شناسايى چنين مجتهدى از مباحث بعدى مى‌باشد كه در آن نيز نویسنده، دلايل شرعى خود را ارائه نموده است. | ||
تخيير بين دو مجتهد مساوى از لحاظ علم و تقوى، مفهوم عدالت و مروت در مورد مجتهد و مصاديق آن، راه‌هاى اثبات عدالت مجتهد، احكام زوال شرايط اجتهاد در يك مجتهد و تكليف مقلدان وى در اين هنگام، راه‌هاى علم پيدا كردن به فتواى مجتهد و حكم تغيير رأى و فتواى مجتهد، از ديگر مباحث مهم مطرح شده در اين كتاب مى‌باشد. | تخيير بين دو مجتهد مساوى از لحاظ علم و تقوى، مفهوم عدالت و مروت در مورد مجتهد و مصاديق آن، راه‌هاى اثبات عدالت مجتهد، احكام زوال شرايط اجتهاد در يك مجتهد و تكليف مقلدان وى در اين هنگام، راه‌هاى علم پيدا كردن به فتواى مجتهد و حكم تغيير رأى و فتواى مجتهد، از ديگر مباحث مهم مطرح شده در اين كتاب مى‌باشد. | ||