الأحكام الشرعية ثابتة لاتتغير: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'براى' به 'برای') |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
#عدم حصانت فتاواى سابقين. | #عدم حصانت فتاواى سابقين. | ||
#آرا و احكام بشرى. | #آرا و احكام بشرى. | ||
#انفتاح باب اجتهاد | #انفتاح باب اجتهاد برای همه مردم تا روز قيامت. | ||
#احكام حكومتى. | #احكام حكومتى. | ||
#بيان چند مثال. | #بيان چند مثال. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
همان گونه كه ملاحظه شد در مدارك مورد اشاره و احاديث مشابه آنها اختيار احكام به دست خداوند معرّفى شده‌اند نه رسول خدا(ص) يا هر كس ديگر. | همان گونه كه ملاحظه شد در مدارك مورد اشاره و احاديث مشابه آنها اختيار احكام به دست خداوند معرّفى شده‌اند نه رسول خدا(ص) يا هر كس ديگر. | ||
عنوان بعدى اين است كه اسلام دين الهى عالم گيرى است كه | عنوان بعدى اين است كه اسلام دين الهى عالم گيرى است كه برای تمام زمان‌ها آمده است. مؤلف، اين مطلب را مطلبى قطعى كه همگان بر آن اتفاق نظر دارند مى‌داند. اين دين هم‌چنين قابليت اداره اجتماع اسلامى را نيز در تمام زمان‌ها و مكان‌ها دارا مى‌باشد به همين دليل نيز هر چه زمان مى‌گذرد اين مطلب روشن‌تر مى‌گردد، زيرا هيچ عاملى تا كنون باعث ركود و سستى در اسلام نگرديده يا عجزى برای اين دين مبين ثابت نكرده. از نمونه‌هاى بارزى كه جهانى بودن اسلام را ثابت مى‌كند نگاه يك‌سان آن است به تمام اقوام و ملل در تمام عالم؛ اين دين، بين عرب و عجم، سياه و سفيد و... هيچ تفاوتى قائل نبوده و تنها تقوا را مايه تمايز بين انسان‌ها مى‌داند. همين مطلب نيز باعث خاتميت اسلام و پيامبر آن شده است، زيرا دين خاتم بايد اكمل اديان باشد و هيچ گونه عيب و نقصى در آن راه نداشته باشد. | ||
مؤلف، بعد از توضيحات مذكور وارد بخش بعدى كه همان پاسخ به شبهات وارده توسط دكتر عبدالمنعم النمر است مى‌گردد. يك‌سان نگرى وى به احكام شرعى و فتاوا اولين ايراد مؤلف به وى است. ايشان مى‌فرمايد: ميان اين دو فرق اساسى وجود دارد، زيرا احكام شرعى ثابت بوده و هيچ گونه تغييرى در آن راه ندارد. فعليتش نيز متقوم به وجود آن در خارج مى‌باشد چنان‌كه بقايش نيز به بقاى آن مى‌باشد. | مؤلف، بعد از توضيحات مذكور وارد بخش بعدى كه همان پاسخ به شبهات وارده توسط دكتر عبدالمنعم النمر است مى‌گردد. يك‌سان نگرى وى به احكام شرعى و فتاوا اولين ايراد مؤلف به وى است. ايشان مى‌فرمايد: ميان اين دو فرق اساسى وجود دارد، زيرا احكام شرعى ثابت بوده و هيچ گونه تغييرى در آن راه ندارد. فعليتش نيز متقوم به وجود آن در خارج مى‌باشد چنان‌كه بقايش نيز به بقاى آن مى‌باشد. | ||
اما اينكه منظور آن شخص از احكام، احكام سلطانى هست يا احكام قضايى و غير آن، در صور مذكوره مسئله فرق خواهد كرد. ايشان | اما اينكه منظور آن شخص از احكام، احكام سلطانى هست يا احكام قضايى و غير آن، در صور مذكوره مسئله فرق خواهد كرد. ايشان برای روشن شدن هر چه بيشتر مسئله، راجع به احكام اجتهادى و تبدلّ رأى مجتهد نيز توضيحاتى ارائه نموده است. عنوان دوم پاسخ به اشكالات، تفصيل بين احكام در ثبات و تغيّر مى‌باشد كه در واقع از تفصيل نويسنده بين احكام عبادى منصوص در کتاب و سنت و بين احكام دنيوى متعلق به معاملات و تصرفات حياتى منصوص در کتاب و سنت ناشى مى‌باشد. قاعده‌اى مانند للذكر مثل حظّ الانثيين حكم و قاعده‌اى است كه نصوص بر آن دلالت داشته و احدى حق دخل و تصرف در آن را ندارد. | ||
امّا آنچه برداشت مجتهدين از نصوص مى‌باشد ظاهرا با هم متفاوتند، لكن در اصل يك حقيقت بيشتر نبوده و اين اختلاف آرا از طرق استنباط نشأت مى‌گيرند، مانند حكم مسح سر كه بعضى تمام سر را | امّا آنچه برداشت مجتهدين از نصوص مى‌باشد ظاهرا با هم متفاوتند، لكن در اصل يك حقيقت بيشتر نبوده و اين اختلاف آرا از طرق استنباط نشأت مى‌گيرند، مانند حكم مسح سر كه بعضى تمام سر را برای مسح لازم مى‌دانند و بعضى فقط قسمت جلوى آن را. | ||
مؤلف، در ذيل اين بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط يك حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد. | مؤلف، در ذيل اين بحث اشاره‌اى هم به دو نوع نگرش نسبت به آراى مجتهدين دارد كه عبارتند از تخطئه و تصويب؛ گروه اول قائلند كه فقط يك حكم واقعى در هر فرع از فروعات شرعى وجود دارد و بقيه به خطا مى‌باشند اما گروه دوم مى‌گويند: هر حكمى كه با استفاده از طرق شرعى به دست آيد همان صحيح بوده و حكم خدا مى‌باشد و لو اينكه دو حكم در مقابل هم باشند كه البته دوّمى نظريه باطلى مى‌باشد. | ||
در مورد احكام معاملات كه سومين عنوان مباحث مى‌باشد نويسنده مقاله مزبور گفته است: احكام معاملات و ترتيب آنها حق بندگان بوده و | در مورد احكام معاملات كه سومين عنوان مباحث مى‌باشد نويسنده مقاله مزبور گفته است: احكام معاملات و ترتيب آنها حق بندگان بوده و برای مصالح دنيوى آنها تعريف شده است، پس حق آنهاست كه در جايى كه از سوى شرع محدوده خاصى معيّن نشده، خود طبق مصالح خود برای آن محدوده مشخص نمايند. وى به حديثى از پيامبر(ص) نيز استناد كرده كه پيامبر(ص) امور دنيوى مردم را به خودشان واگذار كرده است، زيرا آنها به امور دنيوى خود اعلم مى‌باشند. | ||
مؤلف در ذيل اين كلام اساس نظريه را و هم‌چنين حديث مورد استناد را در منافات با آيه 7 سوره حشر '''«ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»''' (سوره حشر آيه 7) و ديگر آيات قرآنى مى‌داند. | مؤلف در ذيل اين كلام اساس نظريه را و هم‌چنين حديث مورد استناد را در منافات با آيه 7 سوره حشر '''«ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»''' (سوره حشر آيه 7) و ديگر آيات قرآنى مى‌داند. | ||