كلمات سديدة في مسائل جديدة: تفاوت میان نسخهها
جز (Yqorbani@noornet.net صفحهٔ کلمات سدیده فی مسایل جدیده را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به كلمات سدیده فی مسایل جدیده منتقل کرد) |
جز (افزودن ناو) |
||
(۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00366J1.jpg | |||
| عنوان =کلمات سدیده فی مسایل جدیده | |||
| عنوانهای دیگر = | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[مومن قمی، محمد]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 198/5 /م8ک8 | |||
| | | موضوع = | ||
فقه جعفری - قرن 14 | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
مسایل مستحدثه | مسایل مستحدثه | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1415 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00366AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00366 | |||
| کتابخوان همراه نور =00366 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''كلمات سديدة'''، نام كتابى است كه [[مؤمن قمی، محمد|آیتالله مؤمن قمى]] آن را به زبان عربى در بيان چند مسئله مبتلا به و مستحدثه شرعى تأليف نمودهاند؛ اين مسائل از آنجايى كه مسائل روز بوده و كمتر از سوى ساير فقها بدانها پرداخته شده، از اهميت بسيار بالايى برخودارند. | |||
اين حركت مؤلف بزرگورا را مىتوان در رديف كارهاى ابداعى دانست كه اثرات بسيار ارزشمندى را در ميان محققان و مدرسان حوزه مىتواند بر جاى بگذارد. | اين حركت مؤلف بزرگورا را مىتوان در رديف كارهاى ابداعى دانست كه اثرات بسيار ارزشمندى را در ميان محققان و مدرسان حوزه مىتواند بر جاى بگذارد. | ||
== ساختار | == ساختار == | ||
مباحث اين كتاب حول دوازده مسئله شرعى تنظيم گرديده كه عبارتند از: | مباحث اين كتاب حول دوازده مسئله شرعى تنظيم گرديده كه عبارتند از: | ||
خط ۵۸: | خط ۴۱: | ||
4- تغيير جنسيت. | 4- تغيير جنسيت. | ||
5- تشريح ميت در آموزشهاى | 5- تشريح ميت در آموزشهاى پزشکى. | ||
6- پيوند اعضا. | 6- پيوند اعضا. | ||
خط ۷۲: | خط ۵۵: | ||
11- حكم جهاد. | 11- حكم جهاد. | ||
مؤلف در ذيل مسئله اول تحت | مؤلف در ذيل مسئله اول تحت عنوان «في تزاحم حق الدولة الإسلامية و حقوق الناس»، مىفرمايند: خداوند حدودى را براى افراد جامعه مشخص نموده كه هيچكس حق ندارد به چارچوب حدود ديگرى تجاوز كند. حكومت اسلامى هم به عنوان پاسدار اين حدود مانع از تعدى افراد به حريم يكديگر مىگردد. | ||
اما همين حكومت اگر بخواهد در راستاى مصالح مردم كارى انجام دهد كه با حقوق مالى و غير مالى افراد حقيقى يا حقوقى مزاحمت داشته باشد آيا به دست آوردن رضايت آنان لازم است يا نه؟ برخى معتقدند كه وظيفه دولت همانند مردم نگهداشتن حدود تضمين شده از سوى شارع مقدس است و وظيفه دولتمردان ايجاد نظم و نظارت بر مردم است تا از دستورات الهى سرپيچى نكنند و در صورت تمرد بايد با تعزيرات و حدود شرعى تأديب گردند. بنا بر اين طبق آيات و روايات ما كه اموال مسلمين را مانند خون آنها محترم مىشمارد، نبايد بدون اجازه صاحب مالى در آن مال دخل و تصرفى صورت گيرد و در اين جهت فرقى ميان مال و حقوق وجود ندارد سرپيچى از اين قاعده هنگامى رواست كه جان مردم بدان بستگى داشته باشد؛ در اين صورت به اندازه توان بايد رضايت صاحبان حقوق و اموال به دست آورده شود. | اما همين حكومت اگر بخواهد در راستاى مصالح مردم كارى انجام دهد كه با حقوق مالى و غير مالى افراد حقيقى يا حقوقى مزاحمت داشته باشد آيا به دست آوردن رضايت آنان لازم است يا نه؟ برخى معتقدند كه وظيفه دولت همانند مردم نگهداشتن حدود تضمين شده از سوى شارع مقدس است و وظيفه دولتمردان ايجاد نظم و نظارت بر مردم است تا از دستورات الهى سرپيچى نكنند و در صورت تمرد بايد با تعزيرات و حدود شرعى تأديب گردند. بنا بر اين طبق آيات و روايات ما كه اموال مسلمين را مانند خون آنها محترم مىشمارد، نبايد بدون اجازه صاحب مالى در آن مال دخل و تصرفى صورت گيرد و در اين جهت فرقى ميان مال و حقوق وجود ندارد سرپيچى از اين قاعده هنگامى رواست كه جان مردم بدان بستگى داشته باشد؛ در اين صورت به اندازه توان بايد رضايت صاحبان حقوق و اموال به دست آورده شود. | ||
خط ۸۰: | خط ۶۳: | ||
چهارمين دليل اين است كه اسلام در چگونگى حكومت سخن جديدى نگفته و همان سيره عقلا را امضا نموده است؛ از اين روى اگر حاكم اسلامى تشخيص دهد مصلحت عموم مردم در گسترش خيابان است و ملكى مانند خانه يا مغازه در مسير واقع شده، غير از پرداخت قيمت متعارف آنها به دست آوردن رضايت مالكان آنها لازم نمىباشد، زيرا معناى جعل ولايت عبارت است از نفى اختيارهاى مردم در قلمرو ولايت حاكم اسلامى. بدين جهت حاكم اختيار تصرف در مالها را در جهت حفظ مصالح عمومى دارد و حاكم اسلامى بايد قيمت مرسوم و معمول آنها را بپردازد و لكن به دست آوردن رضايت صاحبان لازم نيست. | چهارمين دليل اين است كه اسلام در چگونگى حكومت سخن جديدى نگفته و همان سيره عقلا را امضا نموده است؛ از اين روى اگر حاكم اسلامى تشخيص دهد مصلحت عموم مردم در گسترش خيابان است و ملكى مانند خانه يا مغازه در مسير واقع شده، غير از پرداخت قيمت متعارف آنها به دست آوردن رضايت مالكان آنها لازم نمىباشد، زيرا معناى جعل ولايت عبارت است از نفى اختيارهاى مردم در قلمرو ولايت حاكم اسلامى. بدين جهت حاكم اختيار تصرف در مالها را در جهت حفظ مصالح عمومى دارد و حاكم اسلامى بايد قيمت مرسوم و معمول آنها را بپردازد و لكن به دست آوردن رضايت صاحبان لازم نيست. | ||
ايشان چند نكته را هم به اين مبحث اضافه نمودهاند كه در راستاى تحكيم مبناى مذكور مىباشند. | ايشان چند نكته را هم به اين مبحث اضافه نمودهاند كه در راستاى تحكيم مبناى مذكور مىباشند. تكمله بحث كه تحت عنوان توضيح و تكميل مىباشد، توضيحاتى راجع به مسئله ولايت فقيه كه ادله شرعيه زعامتش را ثابت كردهاند مىباشد. | ||
تنظيم خانواده | تنظيم خانواده | ||
خط ۸۶: | خط ۶۹: | ||
ايشان، در اين قسمت كه مفصلترين بخش كتاب است نخست نگاهى به روايات دارند كه در آنها از تكثر نسل تمجيد و تعريف شده است. | ايشان، در اين قسمت كه مفصلترين بخش كتاب است نخست نگاهى به روايات دارند كه در آنها از تكثر نسل تمجيد و تعريف شده است. | ||
اولين روايت در اينجا روايت مشهورى است كه امام صادق( | اولين روايت در اينجا روايت مشهورى است كه [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] از پيامبر(ص) نقل كردهاند كه فرمود: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة». | ||
نكته دوم بحث ايشان عدم وجوب استيلاد است؛ يعنى با وجود تشويقهايى كه به امر ازدواج و بچهدار شدن داريم، هيچ كجا بچهدار شدن را به عنوان تكليفى واجب بر زوجين برنشمردهاند. مؤلف سپس بحث را در دو صورت تعقيب كرده است: صورت اول اقدام بر منع انعقاد نطفه است كه به راههاى گوناگونى ممكن است، مانند عزل، استفاده از پوشش پلاستيكى، استفاده از دستگاههاى داخل رحم و... | نكته دوم بحث ايشان عدم وجوب استيلاد است؛ يعنى با وجود تشويقهايى كه به امر ازدواج و بچهدار شدن داريم، هيچ كجا بچهدار شدن را به عنوان تكليفى واجب بر زوجين برنشمردهاند. مؤلف سپس بحث را در دو صورت تعقيب كرده است: صورت اول اقدام بر منع انعقاد نطفه است كه به راههاى گوناگونى ممكن است، مانند عزل، استفاده از پوشش پلاستيكى، استفاده از دستگاههاى داخل رحم و... | ||
ايشان بحث را در بعضى از اين صور متمركز نمودهاند كه نياز به كارهاى | ايشان بحث را در بعضى از اين صور متمركز نمودهاند كه نياز به كارهاى پزشکى از سوى ديگران بر روى عورت مرد يا زن دارد، بعد احكام عقيم كردن مرد يا زن را توضيح مىدهد كه به دلايل مختلفى حكم حرمت بر آنها بار شده است، بعد بحثى هم راجع به اختيار حاكم شرع دارند كه آيا مىتواند مردم را مجبور به تنظيم خانواده بكند يا نه؟ صورت دوم بحث در جرم اعدام نطفه منعقد شده يا همان سقط جنين است. | ||
اين از مسلمات فقهى بوده و ادله فراوانى در اين مورد وجود دارد و فرقى بين نوع سقط وجود ندارد كه با عمل باشد يا با استعمال قرص يا شربتى واقع گردد. لكن نتيجهاى كه مؤلف از تمام اين مباحث مىخواهد به دست آورد اين است كه تنظيم خانواده قبل از انعقاد نطفه كارى معقول و صحيح بوده كه در بعضى مواقع تا مرز لزوم نيز پيش مىرود، اما بعد از انعقاد به هيچ وجه مجاز به چنين عملى نخواهد بود. | اين از مسلمات فقهى بوده و ادله فراوانى در اين مورد وجود دارد و فرقى بين نوع سقط وجود ندارد كه با عمل باشد يا با استعمال قرص يا شربتى واقع گردد. لكن نتيجهاى كه مؤلف از تمام اين مباحث مىخواهد به دست آورد اين است كه تنظيم خانواده قبل از انعقاد نطفه كارى معقول و صحيح بوده كه در بعضى مواقع تا مرز لزوم نيز پيش مىرود، اما بعد از انعقاد به هيچ وجه مجاز به چنين عملى نخواهد بود. | ||
خط ۱۱۰: | خط ۹۳: | ||
تغيير جنسيت | تغيير جنسيت | ||
ايشان، نخست اشارهاى به كتب | ايشان، نخست اشارهاى به كتب پزشکى دارند كه نطفه اوليه ايجاد شده در رحم را داراى خواص ذكوريت يا انوثيت مىدانند كه اين وضع پس از انعقاد نطفه قابل تغيير نبوده و گاهى در برخى از موارد نارسايىهايى در هر يك از دو جنس مذكور پديدار مىگردد كه بحث جدايى است. | ||
اين اعمال به چند صورت ممكن است كه اشارهاى به آنها مىنماييم: | اين اعمال به چند صورت ممكن است كه اشارهاى به آنها مىنماييم: | ||
خط ۱۲۲: | خط ۱۰۵: | ||
البته بر اين حكم احكام ديگرى مترتب مىشود كه حكم پدر يا مادرى در مورد فرزندان، حكم زن يا شوهرى در مورد زوج يا زوجه خود و حكم ارث اين گونه افراد از جمله آن احكام ثانويه مسئله مىباشند. | البته بر اين حكم احكام ديگرى مترتب مىشود كه حكم پدر يا مادرى در مورد فرزندان، حكم زن يا شوهرى در مورد زوج يا زوجه خود و حكم ارث اين گونه افراد از جمله آن احكام ثانويه مسئله مىباشند. | ||
كالبد شكافى در آموزشهاى | كالبد شكافى در آموزشهاى پزشکى | ||
مؤلف، در اين مسئله ابتدا صور ثلاثهاى را براى مسئله تصوير نمودهاند كه بريدن اعضاى ميت مسلمان به چه صورى مىتواند باشد، سپس تحت ده عنوان فروعاتى را براى مسئله ذكر كردهاند از قبيل اينكه شايد هدفى مهمتر از حفظ حرمت ميت باشد كه در اين حال حكم فرق خواهد كرد، مانند اينكه حفظ جان مسلمان ديگرى منوط به تشريح جسد ميت بوده تا با آگاهى از آن، جان مسلمان ديگرى نجات يابد. فروعات ديگرى نيز از جمله وصيت شخص براى تشريح جسدش هست كه در كتاب آمدهاند. | مؤلف، در اين مسئله ابتدا صور ثلاثهاى را براى مسئله تصوير نمودهاند كه بريدن اعضاى ميت مسلمان به چه صورى مىتواند باشد، سپس تحت ده عنوان فروعاتى را براى مسئله ذكر كردهاند از قبيل اينكه شايد هدفى مهمتر از حفظ حرمت ميت باشد كه در اين حال حكم فرق خواهد كرد، مانند اينكه حفظ جان مسلمان ديگرى منوط به تشريح جسد ميت بوده تا با آگاهى از آن، جان مسلمان ديگرى نجات يابد. فروعات ديگرى نيز از جمله وصيت شخص براى تشريح جسدش هست كه در كتاب آمدهاند. | ||
خط ۱۲۸: | خط ۱۱۱: | ||
پيوند اعضا: | پيوند اعضا: | ||
از اين عمل در كتاب با عنوان ترقيع ياد شده، تحت عنوان ده فرع به بررسى مسئله پرداخته است. فرع اول اين است كه كسى حق ندارد عضوى را از انسان زنده قطع كند و لو با اجازه خودش باشد، لكن در اين مباحث اشكالاتى مطرح است كه نهايتا به جواز منتهى مىگردد؛ | از اين عمل در كتاب با عنوان ترقيع ياد شده، تحت عنوان ده فرع به بررسى مسئله پرداخته است. فرع اول اين است كه كسى حق ندارد عضوى را از انسان زنده قطع كند و لو با اجازه خودش باشد، لكن در اين مباحث اشكالاتى مطرح است كه نهايتا به جواز منتهى مىگردد؛ مثلاًيكى از ادله عدم جواز، حرمت افراد به نفس است كه در مبحث تنظيم خانواده ثابت شد كه چنين دليلى نداريم. | ||
سفارش ساختن كالا | سفارش ساختن كالا | ||
مسئله مذكور يكى از مسائلى است كه به لحاظ شرعى تحت هيچيك از عقود ما قرار نمىگيرد، لكن چون كارى متعارف و عقلايى مىباشد، لذا بايد به نوعى به تصحيح مسئله پرداخت. اين مسئله | مسئله مذكور يكى از مسائلى است كه به لحاظ شرعى تحت هيچيك از عقود ما قرار نمىگيرد، لكن چون كارى متعارف و عقلايى مىباشد، لذا بايد به نوعى به تصحيح مسئله پرداخت. اين مسئله غالباً در ميان فقهاى اهل سنت طرح و بررسى شده است كه مؤلف نيز به نقل اقوال آنها پرداخته است. | ||
ايشان ابتدا استصناع را تعريف كرده، بعد | ايشان ابتدا استصناع را تعريف كرده، بعد درباره اينكه آيا استصناع عقد است و احكام آن را دارد يا نه؟ سخن گفته و نهايتا اين عقد را در چند قالب قابل تصور مىداند و به ذكر يك يك آنها مىپردازد. | ||
عقد اختيار: | عقد اختيار: | ||
خط ۱۶۹: | خط ۱۵۲: | ||
ايشان در نهايت با تبيين مقتضاى ادله بحث را به پايان رساندهاند. | ايشان در نهايت با تبيين مقتضاى ادله بحث را به پايان رساندهاند. | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||