تحقيق في القواعد الفقهيه: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۹:

~~«تحقيق~~ فى القواعد ~~الفقهية»،~~ اثر حجة الاسلام و المسلمين على فرحى، در زمينه بررسى و تحقيق در برخى از قواعد فقهى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1430ق، نوشته شده است.

'''تحقيق فى القواعد الفقهية'''، اثر حجة الاسلام و المسلمين على فرحى، در زمينه بررسى و تحقيق در برخى از قواعد فقهى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1430ق، نوشته شده است.

== ساختار ==

خط ۶۱:

نويسنده، اين قاعده را چنان مسلم و مورد استفاده تمام ملل و اعصار دانسته كه معتقد است نيازى به استدلال بر آن نيست؛ با اين حال، به بعضى از دلايل مطرح شده در ادله اربعه، نسبت به آن اشاره كرده و در پايان، تنبيهاتى در مورد آن، بيان داشته است از جمله:

1. ضمان مطرح شده در اين قاعده، در مورد مثليات، به مثل بوده و در قيميات، به قيمت است؛ چه اين ضمان، به واسطه اتلاف حاصل شده باشد يا به سببى غير از آن؛

#ضمان مطرح شده در اين قاعده، در مورد مثليات، به مثل بوده و در قيميات، به قيمت است؛ چه اين ضمان، به واسطه اتلاف حاصل شده باشد يا به سببى غير از آن؛

#اتلاف، مختص به اعدام يا افساد شىء نمى‌باشد، بلكه شامل اسقاط انتفاع نيز مى‌گردد؛ مثلا شخصى در تابستان يخ كسى را از وى گرفته و آن را در زمستان پس دهد؛

2. اتلاف، مختص به اعدام يا افساد شىء نمى‌باشد، بلكه شامل اسقاط انتفاع نيز مى‌گردد؛ مثلا شخصى در تابستان يخ كسى را از وى گرفته و آن را در زمستان پس دهد؛

#در ضامن بودن شخص تلف كننده، فرقى بين مباشرت يا تسبيب وجود ندارد و...

3. در ضامن بودن شخص تلف كننده، فرقى بين مباشرت يا تسبيب وجود ندارد و...

«قاعده احتياط»: در اصطلاح، عبارت است از عمل كردن به‌گونه‌اى كه همه احتمالات را در بر گيرد؛ به گونه‌اى كه علم به صحت عمل با هر فرض و احتمالى حاصل شود.

خط ۷۹:

خط ۷۷:

نويسنده، در مورد اين قاعد، به امورى اشاره كرده است از جمله اينكه:

1. اگر شرط، منافى با ذات عقد باشد، خارج از دايره بحث بوده و بدون شك، مفسد عقد است، بلكه به واسطه چنين شرطى، اصلا عقدى منعقد نمى‌گردد و اطلاق فساد بر آن، مجازى مى‌باشد؛

#اگر شرط، منافى با ذات عقد باشد، خارج از دايره بحث بوده و بدون شك، مفسد عقد است، بلكه به واسطه چنين شرطى، اصلا عقدى منعقد نمى‌گردد و اطلاق فساد بر آن، مجازى مى‌باشد؛

#لازم است كه شرط، در متن عقد، مذكور گردد يا اينكه عقد، مبتنى بر آن باشد.

2. لازم است كه شرط، در متن عقد، مذكور گردد يا اينكه عقد، مبتنى بر آن باشد.

از جمله ادله دال بر مفسد بودن شرط فاسد، عبارت است از:

1. عقد، تابع قصد است، پس وقتى عقدى را مشروط مى‌كنيم، در واقع، قصد ما، به عقد به‌صورت مطلق، تعلق نگرفته، بلكه به عقد مشروط تعلق گرفته است؛ حال اگر شرط آن، از نظر شرعى، نادرست يا از نظر عادى ناممكن باشد، پس عقد نيز بدون آن نادرست است، بلكه اصلا واقع نمى‌شود، چون مشروط، با انتفاى شرطش منتفى مى‌گردد؛

#عقد، تابع قصد است، پس وقتى عقدى را مشروط مى‌كنيم، در واقع، قصد ما، به عقد به‌صورت مطلق، تعلق نگرفته، بلكه به عقد مشروط تعلق گرفته است؛ حال اگر شرط آن، از نظر شرعى، نادرست يا از نظر عادى ناممكن باشد، پس عقد نيز بدون آن نادرست است، بلكه اصلا واقع نمى‌شود، چون مشروط، با انتفاى شرطش منتفى مى‌گردد؛

#شرط در واقع، به مثابه جزء مى‌باشد، پس اگر شرط فاسد باشد، در واقع، مشروطبه(مثمن واقعى و ثمن مقابل آن)، مجهول خواهد بود و معامله مشتمل بر آن، غررى مى‌گردد، لذا باطل مى‌باشد؛

2. شرط در واقع، به مثابه جزء مى‌باشد، پس اگر شرط فاسد باشد، در واقع، مشروطبه(مثمن واقعى و ثمن مقابل آن)، مجهول خواهد بود و معامله مشتمل بر آن، غررى مى‌گردد، لذا باطل مى‌باشد؛

#روايات خاصه.

3. روايات خاصه.

«قاعده شك در وجود قرينه و شك در قرينه بودن آنچه موجود است»: نويسنده، شك متعلق به قرينه را به دو گونه تصور كرده است: يكى شك در اصل وجود قرينه و ديگرى شك در قرينيت موجود. اين دو شك، در طول يك‌ديگر مى‌باشند؛ بدين معنى كه با وجود شك اول، معنايى براى شك دوم نيست و در صورت شك دوم، شك اول موردى نخواهد داشت.

خط ۹۵:

خط ۹۰:

پيرامون تحقق اين قاعده، به دو نكته اشاره شده است:

1. شك در قرينه، مختص به مواردى است كه امكان قبول قرينه وجود داشته باشد، مانند اكثر مطلقات و عموماتى كه قبول قرينه بر تخصيص يا تقييد مى‌كنند؛

#شك در قرينه، مختص به مواردى است كه امكان قبول قرينه وجود داشته باشد، مانند اكثر مطلقات و عموماتى كه قبول قرينه بر تخصيص يا تقييد مى‌كنند؛

#ممكن است كه كلمه يا كلامى، از جهات مختلف، داراى قرائن متعددى باشد، اما نكته مهم در اين مورد، اين است كه قرينه، بايد متناسب با ذو القرينه باشد.

2. ممكن است كه كلمه يا كلامى، از جهات مختلف، داراى قرائن متعددى باشد، اما نكته مهم در اين مورد، اين است كه قرينه، بايد متناسب با ذو القرينه باشد.

از ديگر قواعد مطرح شده، مى‌توان به موارد زير اشاره كرد: «الاحسان يا عدم ضمان المؤتمن»، «الاحكام تابعة للاسماء»، «اذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه»، «الاذن مسقط للضمان او الاقدام و التسليط مسقط للاحترام»، «اشتراط الرشد فى التصرفات»، «اشتراك جميع الناس فى التكاليف»، «اشتراك النافلة مع الفريضة فى الاحكام»، «البدار لذوى الاعذار»، «البناء على الاكثر»، «البينة على المدعى و اليمين على من انكر»، «التجاوز و الفراغ»، «التخيير العقلى و التخيير الشرعى»، «التسامح فى ادلة السنن»، «التعارض و التزاحم»، «تقدم حق الناس على حق الله»، «الجب»، «حجية البينة»، «حجية قول ذى اليد»، «حجية قول من لا يعلم الا من قِبله»، «حرمة الاعانة على الاثم و العدوان»، «الخراج بالضمان او من له الغنم فعليه الغرم»، «الرجوع الى الخبرة او رجوع الجاهل الى العالم»، «السبب و المباشر» و...

خط ۱۱۷:

خط ۱۱۱:

[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/16288 مطالعه کتاب تحقیق فی القواعد الفقهیه در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]

[[رده:کتاب‌شناسی]]