المرجعية و القيادة: تفاوت میان نسخه‌ها

    (لینک درون متنی)
    خط ۶۷: خط ۶۷:
    فصل اول را با ضرورت وجود حكومت در هر جامعه شروع كرده و قوام هر حكومت را به دو امر مهم مشروط نموده است:
    فصل اول را با ضرورت وجود حكومت در هر جامعه شروع كرده و قوام هر حكومت را به دو امر مهم مشروط نموده است:


    1- حكومت بايد مشروع باشد.
    #حكومت بايد مشروع باشد.
     
    #برنامه‌ها و نحوه حكومت‌دارى حاكم بر اساس مصالح اجتماع تنظيم شود.
    2- برنامه‌ها و نحوه حكومت‌دارى حاكم بر اساس مصالح اجتماع تنظيم شود.


    در ادامه با اشاره به اختلاف نظام‌هاى حاكم بر جوامع كنونى آنها را به نظام سرمايه‌دارى و دموكراسى، نظام اشتراكى ماركسيستى و نظام اسلامى تقسيم كرده است. او به توضيح اساس اين حكومت‌ها پرداخته و اساس حكومت نبوى را بر تبعيت از پيامبر(ص) و حكومت بعد از پيامبر را به پيروى از امامان معصوم(ع) مى‌داند.
    در ادامه با اشاره به اختلاف نظام‌هاى حاكم بر جوامع كنونى آنها را به نظام سرمايه‌دارى و دموكراسى، نظام اشتراكى ماركسيستى و نظام اسلامى تقسيم كرده است. او به توضيح اساس اين حكومت‌ها پرداخته و اساس حكومت نبوى را بر تبعيت از پيامبر(ص) و حكومت بعد از پيامبر را به پيروى از امامان معصوم(ع) مى‌داند.
    خط ۷۹: خط ۷۸:
    در فصل دوم مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را با ذكر ديدگاه‌ها در اين باره شروع كرده و چهار ديدگاه را مطرح مى‌كند:
    در فصل دوم مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را با ذكر ديدگاه‌ها در اين باره شروع كرده و چهار ديدگاه را مطرح مى‌كند:


    1- انكار ولايت فقيه.
    #انكار ولايت فقيه.
     
    #اعتقاد به ولايت فقيه در محدوده خاص كه نياز اساسى دينى مردم را برطرف كند.
    2- اعتقاد به ولايت فقيه در محدوده خاص كه نياز اساسى دينى مردم را برطرف كند.
    #اعتقاد به ولايت فقيه در همه امور، ولكن ولايت به رأى مردم ثابت مى‌گردد.
     
    #اعتقاد به همين ولايت ولى با اذن و نصب الهى. در اين صورت ولى فقيه تام الاختيار است. مؤلف، به تفصيل اين مبانى را به همراه دليل‌هايشان ذكر مى‌كند و مبناى چهارم را ترجيح مى‌دهد و تلاش مى‌كند بين مبناى دوم و سوم جمع نمايد.
    3- اعتقاد به ولايت فقيه در همه امور، ولكن ولايت به رأى مردم ثابت مى‌گردد.
     
    4- اعتقاد به همين ولايت ولى با اذن و نصب الهى. در اين صورت ولى فقيه تام الاختيار است. مؤلف، به تفصيل اين مبانى را به همراه دليل‌هايشان ذكر مى‌كند و مبناى چهارم را ترجيح مى‌دهد و تلاش مى‌كند بين مبناى دوم و سوم جمع نمايد.


    فصل سوم اختصاص به رفع شبهات مربوط به مرجعيت دارد. در اين زمينه به 3 شبهه و اشكال پرداخته شده است:
    فصل سوم اختصاص به رفع شبهات مربوط به مرجعيت دارد. در اين زمينه به 3 شبهه و اشكال پرداخته شده است:


    1- مرجع تقليد فردى است كه در زمان خاصى مرجعيت را به عهده مى‌گيرد و پس از مدتى از دنيا مى‌رود و مرجع جديد با ديدگاه نو و برنامه تازه وارد گود مرجعيت مى‌شود ولى در نظام حزبى چنين نيست و اين حزب و شورا هست كه تصميم مى‌گيرد و هميشه ثابت است.
    #مرجع تقليد فردى است كه در زمان خاصى مرجعيت را به عهده مى‌گيرد و پس از مدتى از دنيا مى‌رود و مرجع جديد با ديدگاه نو و برنامه تازه وارد گود مرجعيت مى‌شود ولى در نظام حزبى چنين نيست و اين حزب و شورا هست كه تصميم مى‌گيرد و هميشه ثابت است.
     
    #مرجع، شخصى است كه مصون از خطا نيست و شخص واحد احتمال خطايش بيشتر از يك تشكل و شورا است.
    2- مرجع، شخصى است كه مصون از خطا نيست و شخص واحد احتمال خطايش بيشتر از يك تشكل و شورا است.
    #مرجعيت و ولايت فقيه نوعى ديكتاتورى است.
     
    3- مرجعيت و ولايت فقيه نوعى ديكتاتورى است.


    در مبحث پايانى تحت عنوان «الملحق» سه مطلب اساسى مطرح مى‌شود:
    در مبحث پايانى تحت عنوان «الملحق» سه مطلب اساسى مطرح مى‌شود:


    1- اعلميت شرط مرجعيت است.
    #اعلميت شرط مرجعيت است.
     
    #ولايت بر قانون حاكم است يا نه؟
    2- ولايت بر قانون حاكم است يا نه؟
    #پاسخ‌گويى به شبهات حكومت اسلامى كه در كتاب «حكمت و حكومت» نوشته مهدى حائرى مطرح شده است.
     
    3- پاسخ‌گويى به شبهات حكومت اسلامى كه در كتاب «حكمت و حكومت» نوشته مهدى حائرى مطرح شده است.
     


    == پیوندها ==
    == پیوندها ==