إشارات الأصول: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - ':م' به ': م') |
|||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
#نهى، بر طلب ترك بهطور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | #نهى، بر طلب ترك بهطور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | ||
#آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ اين بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مىشود: | #آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ اين بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مىشود: | ||
#:مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمىشود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مىتواند حرمت و صحت در يك معامله جمع شود. | #: مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمىشود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مىتواند حرمت و صحت در يك معامله جمع شود. | ||
#به نظر علامه در «نهايه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اينصورت، تمسك به آن جايز است. | #به نظر علامه در «نهايه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اينصورت، تمسك به آن جايز است. | ||
#:به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است: | #:به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است: | ||