إيضاح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'محمد کاظم' به 'محمدکاظم') |
جز (جایگزینی متن - 'حبيب الله' به 'حبيب‌الله') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل يك علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با يك‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است. | در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع آن، نسبت بين موضوعات مسائل يك علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با يك‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده و ملاك صحت استعمال، نسبت بين وضع و موضوع‌له، كيفيت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب بيان گرديده است. | ||
در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[رشتی، حبیب الله بن محمد علی|ميرزا | در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و مشتق، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در اين زمينه، ديدگاه‌هاى صاحب فصول، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[رشتی، حبیب الله بن محمد علی|ميرزا حبيب‌الله رشتى]] و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در اين موضوعات به تفصيل بيان كرده است. | ||
در بخش بعدى کتاب، به بحث درباره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همين راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و اماميه در مورد جبر و تفويض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است. | در بخش بعدى کتاب، به بحث درباره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همين راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره، معتزله، جبريه و اماميه در مورد جبر و تفويض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است. | ||