التبيان في تفسير القرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۷۷:

به سبب تبحر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در فقه اماميه و مذاهب اهل سنّت، مباحث فقهى و اصولى نيز در تفسير وى مطرح شده است. وى در ذيل آيات الاحكام، با ذكر رأى فقهاى اماميه در اصل و فروع مسئلۀ مورد بحث، به اختلاف اين آرا با رأى ديگر مذاهب فقهى اهل سنّت اشاره كرده.<ref>ج 3، ص 307-308، 449-452، 512-514</ref> و غالبا تفصيل مباحث را به كتاب‌هاى فقهى خود، همچون سه كتاب نهاية و مبسوط و خلاف، ارجاع داده است.<ref>براى نمونه دربارۀ قصاص ج 2، ص 103-104؛ دربارۀ اعتكاف ج 2، ص 136-137؛ دربارۀ حج ج 2، ص 154-160</ref> در پاره‌اى موارد كه اختلافى اساسى ميان فقه شيعه و اهل سنّت وجود دارد، وى با تفصيل بيشتر به بررسى ادلۀ فقهى ديگر مذاهب پرداخته و كوشيده است با تمسك به ظاهر آيه يا حتى با برگرفتن برخى مبانى ايشان، استدلالشان را به گونه‌اى جدلى مخدوش كند و رأى فقهى اماميه را اثبات كند.<ref>براى نمونه مسئلۀ صحت نكاح متعه، ج 3، ص 165-167؛ بطلان سه طلاق در يك جلسه، ج 2، ص 248؛بطلان قياس در شرع، ج 9، ص 560؛بطلان عول و تعصيب، ج 7، ص 106-107؛ و مسئلۀ ميراث پيامبران، ج 7، ص 106، ج 8، ص 82-83</ref>

در ميان مباحث اصولى، از همه مهم‌تر آنكه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] دلالت هيچ يك از آيات را بر حجيت خبر واحد نپذيرفته و استدلال به آيۀ نبأ .<ref>ج 9، ص 343-344</ref> و آيۀ نفر.<ref>ج 5، ص 322</ref> را رد كرده و حتى به برخى آيات، چون '''«لا تقف ما ليس لك به علم»''' (اسراء: 36)، استناد كرده است تا نشان دهد كه خبر واحد، مفيد علم نيست و عمل بدان حجيتى ندارد.<ref>ج 6، ص 477؛ قس عدة الاصول، ج 1، ص 336-338 كه در آنجا دليل بر جواز عمل به خبر واحدى را كه راويان موثق اماميه روايت كرده‌اند، اجماع دانسته است). وى همچنين نسخ قرآن را با سنّت جايز دانسته است .<ref>ج 1، ص 398</ref> وى استدلال قرآنى مخالفان خويش بر عدم جواز نسخ قرآن به سنّت - مثلا استدلال به آيۀ '''«قل ما يكون لى أن ابدّله من تلقاء نفسى»''' (يونس: 15) - را با ادلۀ خويش رد كرده است .<ref>ج 5، ص 350-351</ref> وى در موضوع تجرّى، عزم بر فسق را فسق دانسته و به آيۀ 19 سورۀ نور استناد كرده، زيرا در اين آيه خداوند به دوستدار شيوع فحشا وعدۀ عذاب داده است.<ref>ج 7، ص 419</ref>

در ميان مباحث اصولى، از همه مهم‌تر آنكه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] دلالت هيچ يك از آيات را بر حجيت خبر واحد نپذيرفته و استدلال به آيۀ نبأ .<ref>ج 9، ص 343-344</ref> و آيۀ نفر.<ref>ج 5، ص 322</ref> را رد كرده و حتى به برخى آيات، چون '''«لا تقف ما ليس لك به علم»''' (اسراء: 36</ref>، استناد كرده است تا نشان دهد كه خبر واحد، مفيد علم نيست و عمل بدان حجيتى ندارد.<ref>ج 6، ص 477؛ قس عدة الاصول، ج 1، ص 336-338 كه در آنجا دليل بر جواز عمل به خبر واحدى را كه راويان موثق اماميه روايت كرده‌اند، اجماع دانسته است</ref> وى همچنين نسخ قرآن را با سنّت جايز دانسته است .<ref>ج 1، ص 398</ref> وى استدلال قرآنى مخالفان خويش بر عدم جواز نسخ قرآن به سنّت - مثلا استدلال به آيۀ '''«قل ما يكون لى أن ابدّله من تلقاء نفسى»''' (يونس: 15) - را با ادلۀ خويش رد كرده است .<ref>ج 5، ص 350-351</ref> وى در موضوع تجرّى، عزم بر فسق را فسق دانسته و به آيۀ 19 سورۀ نور استناد كرده، زيرا در اين آيه خداوند به دوستدار شيوع فحشا وعدۀ عذاب داده است.<ref>ج 7، ص 419</ref>

منازعات كلامى در عصر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، به التبيان صبغۀ كلامى خاصى بخشيده است تا آنجا كه شايد بتوان همچون طباطبائى .<ref>ص 50-51</ref>، آن را تفسير كلامى خواند. پيش از اين اثر، تفاسير كلامى مختصر يا مبسوطى نوشته شده بود، از قبيل حقائق التأويل [[شریف‌الرضی، محمد بن حسین|سيد رضى]]، دو كتاب متشابه القرآن و تنزيه القرآن عن المطاعن قاضى عبدالجبّار معتزلى و مكتوبات تفسيرى چندى از ابوالقاسم بلخى، ابوعلى جبّائى، على بن عيسى رمّانى و ابومسلم محمد بن بحر اصفهانى. همچنين استدلال پيروان هر يك از فِرَق كلامى به آيات متشابه قرآن، تفسير را عرصۀ جدل‌هاى ايشان در توجيه عقايد خويش ساخته بود. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] با اشاره به فراوانى و گستردگى اين مباحث كلامى و نيز اسامى پاره‌اى از متكلمان ياد شده، در مقدمۀ التبيان .<ref>ج 1، ص 1-2</ref> وعده مى‌دهد كه راجع به متشابهات قرآن سخن بگويد و مطاعن ملحدان و مبطلانى چون مجبّره و مشبّهه و مجسّمه را پاسخ دهد. از سوى ديگر همواره در تفسير خود «نظر» و تحقيق در دين را واجب، و تقليد در اين امر را باطل مى‌شمارد .<ref>ج 4، ص 39-40، ج 7، ص 16، ج 9، ص 192، ج 10، ص 69</ref> و بر حسن و صحت مجادله در اين امور دلايل و شواهدى از قرآن كريم اقامه مى‌كند.<ref>ج 4، ص 192، ج 7، ص 27، ج 8، ص 214</ref>