الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی؛ کتاب الاجتهاد و التقلید: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - ' فى ' به ' في ') |
جز (جایگزینی متن - 'تدارك ' به 'تدارک') |
||
خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
نويسنده در شرح تعريف اجاره بعد از اشاره به اين كه اجاره و مفهوم آن، ادلهاى متدال در بين عقلاى عالم است، تعريف متن را كامل مىداند، چون در تشخيص مفاهيم، مرجع، عرف مىباشد و تعريف مذكور، مفهوم عرفى اجاره است. ايشان سپس به طرح و نقد اشكالات اين تعريف مىپردازد. يكى از اشكالات اين است كه گاهى موضوع عقد اجاره، عين است نه منفعت، مانند آنجا كه گفته مىشود: خانهام در مقابل فلان مبلغ، اجاره دادم. پاسخ نويسنده اين است كه اجاره عين در مقابل عوض، هم طراز با تمليك منافع عين در مقابل منفعت است و به همين جهت مىتوان عقد اجاره را با كلامى مانند منفعت اين خانه را به تمليك تو درآوردم، انشاء نمود. ايراد دوم اين است كه در مثال اجاره منزل، منفعت آن خانه كه عبارت از سكونت در آن است، از ديدگاه فلسفى، عرض و قائم به مستاجر است و به مالك خانه ارتباطى ندارد تا بتواند آن را تمليك كند. جواب اين ايراد آن است كه اّلا: تشخيص مفاهيم به عهده عرف است و آنچه كه در تعريف اجاره ذكر شده، با فهم عرفى منطبق مىباشد و درك فلسفى در حوزه مفاهيم، جايى ندارد. ثانيا: سكونت در خانه، دو جهت و حيثيت دارد؛ يكى جهت مسكونى بودن و ديگرى حيثيت سكونت در آن، از اين دو جهت كه با تحليل عقلى به دست مىآيد. جهت دوم مربوط به مستاجر است. آیتالله طباطبايى قمى بعد از بيان دو پاسخ ديگر به اشكال دوم، به طرح اشكال سوم و پاسخ از آن مىپردازد. فصل بعدى كتاب از اركان اجاره بحث كرده كه عبارتند از: الف: ايجاب و قبول ب: متعاقدان ج: عوضان. نويسنده فروعات و دلايل فقهى هر يك از اين اركان را به تفصيل به بحث و بررسى مىگذارد. | نويسنده در شرح تعريف اجاره بعد از اشاره به اين كه اجاره و مفهوم آن، ادلهاى متدال در بين عقلاى عالم است، تعريف متن را كامل مىداند، چون در تشخيص مفاهيم، مرجع، عرف مىباشد و تعريف مذكور، مفهوم عرفى اجاره است. ايشان سپس به طرح و نقد اشكالات اين تعريف مىپردازد. يكى از اشكالات اين است كه گاهى موضوع عقد اجاره، عين است نه منفعت، مانند آنجا كه گفته مىشود: خانهام در مقابل فلان مبلغ، اجاره دادم. پاسخ نويسنده اين است كه اجاره عين در مقابل عوض، هم طراز با تمليك منافع عين در مقابل منفعت است و به همين جهت مىتوان عقد اجاره را با كلامى مانند منفعت اين خانه را به تمليك تو درآوردم، انشاء نمود. ايراد دوم اين است كه در مثال اجاره منزل، منفعت آن خانه كه عبارت از سكونت در آن است، از ديدگاه فلسفى، عرض و قائم به مستاجر است و به مالك خانه ارتباطى ندارد تا بتواند آن را تمليك كند. جواب اين ايراد آن است كه اّلا: تشخيص مفاهيم به عهده عرف است و آنچه كه در تعريف اجاره ذكر شده، با فهم عرفى منطبق مىباشد و درك فلسفى در حوزه مفاهيم، جايى ندارد. ثانيا: سكونت در خانه، دو جهت و حيثيت دارد؛ يكى جهت مسكونى بودن و ديگرى حيثيت سكونت در آن، از اين دو جهت كه با تحليل عقلى به دست مىآيد. جهت دوم مربوط به مستاجر است. آیتالله طباطبايى قمى بعد از بيان دو پاسخ ديگر به اشكال دوم، به طرح اشكال سوم و پاسخ از آن مىپردازد. فصل بعدى كتاب از اركان اجاره بحث كرده كه عبارتند از: الف: ايجاب و قبول ب: متعاقدان ج: عوضان. نويسنده فروعات و دلايل فقهى هر يك از اين اركان را به تفصيل به بحث و بررسى مىگذارد. | ||
ادله ضمان در اجاره، يكى از مباحث مهم اين باب است. در متن العرو الوثقى آمده است: عين اجاره داده شده، امانتى در دست مستاجر است و اگر تعدى يا تفريط نكند، تلف يا عيب دار شدن عين، براى او ضمانآور نيست. چنان چه موجر در ضمانت مستاجر نسبت به عيب يا تلف در صورت عدم تعدى يا تفريط را شرط كند، نظريه قوىتر آن است كه اين شرط صحيح است، اگر چه مشهور، فتوى به عدم صحت دادهاند. نويسنده با استناد به عرف و ذكر ده روايت، ضامن نبودن مستاجر را در فرض عدم تعدى و تفريط ثابت مىكند. بر خلاف آنچه متن العروة الوثقى نقل شد، ايشان معتقد است كه در صورت شرط ضمان، حق با مشهور بوده و اين شرط صحيح نمىباشد. دليل آن هم اين است كه مورد شرط بايد شرعى باشد تا بتوان به آن ملتزم شد، در حالى كه در اين جا قاعده، اقتضاى عدم ضمان را دارد و بنابر اين اشتراط ضمان مخالف شرع است. عدم صحت شرط در جايى است كه اشتراط به اشتغال ذمه مستاجر باز گردد، اما اگر | ادله ضمان در اجاره، يكى از مباحث مهم اين باب است. در متن العرو الوثقى آمده است: عين اجاره داده شده، امانتى در دست مستاجر است و اگر تعدى يا تفريط نكند، تلف يا عيب دار شدن عين، براى او ضمانآور نيست. چنان چه موجر در ضمانت مستاجر نسبت به عيب يا تلف در صورت عدم تعدى يا تفريط را شرط كند، نظريه قوىتر آن است كه اين شرط صحيح است، اگر چه مشهور، فتوى به عدم صحت دادهاند. نويسنده با استناد به عرف و ذكر ده روايت، ضامن نبودن مستاجر را در فرض عدم تعدى و تفريط ثابت مىكند. بر خلاف آنچه متن العروة الوثقى نقل شد، ايشان معتقد است كه در صورت شرط ضمان، حق با مشهور بوده و اين شرط صحيح نمىباشد. دليل آن هم اين است كه مورد شرط بايد شرعى باشد تا بتوان به آن ملتزم شد، در حالى كه در اين جا قاعده، اقتضاى عدم ضمان را دارد و بنابر اين اشتراط ضمان مخالف شرع است. عدم صحت شرط در جايى است كه اشتراط به اشتغال ذمه مستاجر باز گردد، اما اگر تدارکضرر را شرط كند، مانعى ندارد. | ||
نويسنده در پايان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خويى]]، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مىكند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»''' نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است: | نويسنده در پايان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خويى]]، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مىكند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»''' نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است: |