دراساتنا من الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
جز (جایگزینی متن - ' (ره)' به '(ره)') |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
«دراساتنا من الفقه الجعفري»، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب مكاسب مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) تأليف شده است. | «دراساتنا من الفقه الجعفري»، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب مكاسب مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) تأليف شده است. | ||
اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398 ق تأليف گرديده است. | اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398 ق تأليف گرديده است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
ولايت اب و جد: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد: | ولايت اب و جد: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد: | ||
1- آيا بر اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و اجماع معرفى گرديده است. | 1- آيا بر اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و اجماع معرفى گرديده است. | ||
رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد. | رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
4- آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟ | 4- آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟ | ||
ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش(عليهم السلام) مى‌باشد [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش(عليهم السلام)، بعد ولايت فقيه. | ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش(عليهم السلام) مى‌باشد [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش(عليهم السلام)، بعد ولايت فقيه. | ||
ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر(ص) و اوصياى او را مشخص مى‌نمايد. | ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر(ص) و اوصياى او را مشخص مى‌نمايد. | ||
مرحله‌ى بعدى كه درباره‌ى ولايت فقيه است، با اين جمله‌ى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد. | مرحله‌ى بعدى كه درباره‌ى ولايت فقيه است، با اين جمله‌ى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد. | ||
ولايت عدول مؤمنين: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دست‌رسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد. | ولايت عدول مؤمنين: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دست‌رسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد. | ||