بدائع الأصول (بهبهاني، علي): تفاوت میان نسخه‌ها

    جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف')
    جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد')
    خط ۶۹: خط ۶۹:
    ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود.
    ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود.


    مقصد دوّم، در باره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبد به ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبد به ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است:
    مقصد دوّم، در باره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبدبه ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبدبه ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است:


    1. اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛
    1. اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛