صيغ العقود و الإيقاعات و سه رساله دیگر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
'''رساله‌ی صيغ العقود و الإيقاعات''' كه | '''رساله‌ی صيغ العقود و الإيقاعات''' كه درباره‌ى عقود و ايقاعات و احكام آن است، توسط جناب ملا محمّد يوسف استرآبادى، از كلمات و عبارات فقها جمع‌آورى شده و به نظر مبارك مرحوم استاد اعظم [[شيخ انصارى]] رسانده است؛ ايشان نيز عمل به آن را تجويز فرموده‌اند. | ||
در اين رساله، علاوه بر آنكه نحوه‌ى اجراى صيغ عقود و ايقاعات به طور مسبوط بيان شده است، احكام عقود و اقسام حلال و حرام از بيع و غير آن نيز بيان گرديده است؛ به عنوان مثال در عقد بيع، در مورد بيع و تجارت حرام و مكروه نيز بحث شده است. | در اين رساله، علاوه بر آنكه نحوه‌ى اجراى صيغ عقود و ايقاعات به طور مسبوط بيان شده است، احكام عقود و اقسام حلال و حرام از بيع و غير آن نيز بيان گرديده است؛ به عنوان مثال در عقد بيع، در مورد بيع و تجارت حرام و مكروه نيز بحث شده است. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
شيخ خود مقدمه‌اى كوتاه بر كتاب دارد كه در آن‌جا ضمن تجليل از مرحوم استرآبادى، عمل به محتواى آن را بر جميع مؤمنين و مقلدين خود جايز شمرده است. | شيخ خود مقدمه‌اى كوتاه بر كتاب دارد كه در آن‌جا ضمن تجليل از مرحوم استرآبادى، عمل به محتواى آن را بر جميع مؤمنين و مقلدين خود جايز شمرده است. | ||
مقصد اول: | مقصد اول: درباره‌ى بيع است كه خود از نوزده فصل تشكيل شده است؛ ابتدا بيع به لحاظ نقد و نسيه بودن به چهار قسم تقسيم شده، بعد تقسيمى راجع به مساوى بودن ثمن و مثمن كه همان بيع ربوى و غير ربوى است، به عمل آمده و... | ||
در فصل اول اين مقصد، لزوم قصد انشا در عقود را يادآورى مى‌كند و مى‌فرمايد: قصد اخبار باعث فساد بيع خواهد بود. | در فصل اول اين مقصد، لزوم قصد انشا در عقود را يادآورى مى‌كند و مى‌فرمايد: قصد اخبار باعث فساد بيع خواهد بود. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
جايز بودن عقد قرض، عدم اشتراط منفعت در قرض، مثلى يا قيمى بودن قرض و... ديگر امور اين مقصد مى‌باشند. | جايز بودن عقد قرض، عدم اشتراط منفعت در قرض، مثلى يا قيمى بودن قرض و... ديگر امور اين مقصد مى‌باشند. | ||
مقصد سوم: اين مقصد | مقصد سوم: اين مقصد درباره رهن است. | ||
مؤلف، مى‌فرمايد: رهن، عبارت است از: وثيقه‌اى كه در صورت پرداخت نشدن دين از طرف مديون، از آن وثيقه استيفاى حق مى‌گردد. | مؤلف، مى‌فرمايد: رهن، عبارت است از: وثيقه‌اى كه در صورت پرداخت نشدن دين از طرف مديون، از آن وثيقه استيفاى حق مى‌گردد. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
رهن هم عقدى است لازم از سوى راهن. ايجاب و قبول نيز در آن شرط مى‌باشد. | رهن هم عقدى است لازم از سوى راهن. ايجاب و قبول نيز در آن شرط مى‌باشد. | ||
نكاتى نيز | نكاتى نيز درباره‌ى رهن گفته شده، از جمله اينكه مالك حق ندارد جاريه‌ى مرهونه را وطى كند و... | ||
مقصد چهارم: اين مقصد | مقصد چهارم: اين مقصد درباره‌ى صلح است كه به قول مؤلف عبارت است از: سازش دو نفر يا بيشتر كه عقدى لازم مى‌باشد. نكته‌ى حايز اهميت درباره‌ى صلح آن است كه اين عقد، عقدى است مستقل و تابع عقدى از عقود نبوده اما افاده‌ى فايده‌ى عقود پنج‌گانه؛ يعنى بيع، اجاره، ابراء، هبه و عاريه را دارد. | ||
مقصد پنجم: مقصد پنجم در عقد ضمان است. مؤلف، | مقصد پنجم: مقصد پنجم در عقد ضمان است. مؤلف، درباره‌ى ضمان مى‌گويد: بدان كه ضمانت عبارت است از: اينكه كسى بر ذمه بگيرد مالى را كه بر ذمه ديگرى باشد، اگر چه آن ديگرى راضى نباشد. | ||
مكلف بودن و اجازه تصرف در اموال داشتن در ضمانت شرط است چنان‌كه راضى بودن طلب‌كار به ضمانت ضامن و مال‌دار بودن وى يا عالم بودن‌طلب‌كار به فقر او در هنگام ضمانت، در لزوم آن شرط مى‌باشد. | مكلف بودن و اجازه تصرف در اموال داشتن در ضمانت شرط است چنان‌كه راضى بودن طلب‌كار به ضمانت ضامن و مال‌دار بودن وى يا عالم بودن‌طلب‌كار به فقر او در هنگام ضمانت، در لزوم آن شرط مى‌باشد. | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
مقصد هفتم: مقصد هفتم راجع به كفالت است كه عبارت است از: تعهد به نفس كسى كه بر او حقى باشد اگر چه آن حق مجرد حضور در مجلس حاكم شرع باشد؛ به عبارت ديگر كفالت، عبارت است از: ملتزم شدن كسى به حاضر ساختن شخصى را در هر وقتى كه طلب‌كار بخواهد. در اين عقد رضايت كفيل و طلب‌كار شرط است، امام رضايت مديون شرط نمى‌باشد. | مقصد هفتم: مقصد هفتم راجع به كفالت است كه عبارت است از: تعهد به نفس كسى كه بر او حقى باشد اگر چه آن حق مجرد حضور در مجلس حاكم شرع باشد؛ به عبارت ديگر كفالت، عبارت است از: ملتزم شدن كسى به حاضر ساختن شخصى را در هر وقتى كه طلب‌كار بخواهد. در اين عقد رضايت كفيل و طلب‌كار شرط است، امام رضايت مديون شرط نمى‌باشد. | ||
مقصد هشتم: اين مقصد | مقصد هشتم: اين مقصد درباره‌ى وديعه است كه عقدى جايز بوده و فايده‌اش استنابه‌ى در حفظ مى‌باشد. | ||
در تحقيق اين عقد، ايجاب و قبول شرط بوده، اما چون عقدى جايز است، ايجابش به هر لفظى كه بر آن دلالت كند، صحيح خواهد بود. | در تحقيق اين عقد، ايجاب و قبول شرط بوده، اما چون عقدى جايز است، ايجابش به هر لفظى كه بر آن دلالت كند، صحيح خواهد بود. | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
مساقات نيز از عقود لازم بوده و با اقاله باطل مى‌گردد، امّا با موت در صورتى كه مباشرت شرط نباشد، باطل نخواهد بود. در صيغه‌ى مساقات گفته شده كه مالك بايد لفظ ايجاب را به اين صورت ادا كند: «ساقيتك هذا البستان لتعمل فيه مدة على أن لك ثمرته» | مساقات نيز از عقود لازم بوده و با اقاله باطل مى‌گردد، امّا با موت در صورتى كه مباشرت شرط نباشد، باطل نخواهد بود. در صيغه‌ى مساقات گفته شده كه مالك بايد لفظ ايجاب را به اين صورت ادا كند: «ساقيتك هذا البستان لتعمل فيه مدة على أن لك ثمرته» | ||
مقصد چهاردهم: اين مقصد | مقصد چهاردهم: اين مقصد درباره‌ى شركت است كه از پنج مطلب تشكيل يافته است. در تعريف شركت گفته‌اند: شركت عبارت است از اجتماع حق دو مالك يا بيشتر در مالى يا منفعتى بر سبيل اشاعه. ايجاب و قبول نيز به اين صورت است: موجب مى‌گويد: «أشركتك في مالي الذي هنا» و قابل مى‌گويد: «قبلتُ الشركة لنفسي». | ||
مطلب اول در شركت، جايز بودن عقد شركت را مى‌رساند. | مطلب اول در شركت، جايز بودن عقد شركت را مى‌رساند. | ||