دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة (ط. مجمع الفکر): تفاوت میان نسخه‌ها

    جز (جایگزینی متن - 'ن«' به 'ن «')
    جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره')
    خط ۵۳: خط ۵۳:
    مؤلف، در مقدمه، از تعريف علم اصول و موضوع آن و حكم شرعى و تقسيمات آن(شامل احكام تكليفى و وضعى، حكم ظاهرى و واقعى و...) سخن به ميان آوره است، سپس بحث حجيت قطع را مطرح نموده و مبناى مشهور را در اين مورد ذكر نموده و از علم اجمالى سخن رانده است.
    مؤلف، در مقدمه، از تعريف علم اصول و موضوع آن و حكم شرعى و تقسيمات آن(شامل احكام تكليفى و وضعى، حكم ظاهرى و واقعى و...) سخن به ميان آوره است، سپس بحث حجيت قطع را مطرح نموده و مبناى مشهور را در اين مورد ذكر نموده و از علم اجمالى سخن رانده است.


    در قسمت ادله محرزه، دو بحث كلى در باره مبادى عامه و دليل شرعى كه شامل لفظى و غير لفظى مى‌باشد را طرح نموده است.
    در قسمت ادله محرزه، دو بحث كلى درباره مبادى عامه و دليل شرعى كه شامل لفظى و غير لفظى مى‌باشد را طرح نموده است.


    در بخش ملحقات كتاب، به سه الحاقيه اشاره مى‌كند:
    در بخش ملحقات كتاب، به سه الحاقيه اشاره مى‌كند:


    الحاقيه اول، در باره تفسير احكام ظاهريه و كيفيت جمع بين آنها و احكام واقعيه است؛
    الحاقيه اول، درباره تفسير احكام ظاهريه و كيفيت جمع بين آنها و احكام واقعيه است؛


    الحاقيه دوم، در باره حمل شايع و اولى است؛
    الحاقيه دوم، درباره حمل شايع و اولى است؛


    الحاقيه سوم، بحثى است تحت عنوان «حق الطاعة» كه نظرى جديد است از [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در برابر قاعده قبح عقاب بلا بيان، مبنى بر اينكه اين قاعده، مستلزم تضييق در حق طاعت خداوند و اختصاص حق طاعت وى به تكاليف قطعيه است و اين، بيان ديگر از ضيق مولويت خداست؛ به معناى اينكه مولويت خدا، تنها حوزه تكاليف قطعى را فرامى‌گيرد و شامل تكاليف احتمالى و ظنى نمى‌شود و اين، با ادارك عقل عملى مبنى بر سعه مولويت خداوند و ثبوت حق الطاعه وى بر ما در وسيع‌ترين مجال، منافات دارد.
    الحاقيه سوم، بحثى است تحت عنوان «حق الطاعة» كه نظرى جديد است از [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در برابر قاعده قبح عقاب بلا بيان، مبنى بر اينكه اين قاعده، مستلزم تضييق در حق طاعت خداوند و اختصاص حق طاعت وى به تكاليف قطعيه است و اين، بيان ديگر از ضيق مولويت خداست؛ به معناى اينكه مولويت خدا، تنها حوزه تكاليف قطعى را فرامى‌گيرد و شامل تكاليف احتمالى و ظنى نمى‌شود و اين، با ادارك عقل عملى مبنى بر سعه مولويت خداوند و ثبوت حق الطاعه وى بر ما در وسيع‌ترين مجال، منافات دارد.