رسائل المحقق الكركي: تفاوت میان نسخه‌ها

    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
    خط ۴۳۶: خط ۴۳۶:
    وى علّت تأليف كتاب را حمايت علماى اهل تسنن از فتواى حرمت سجده و درخواست فضلاء و ناراحتى علماء و فقهاء آن زمان ذكر نموده است.
    وى علّت تأليف كتاب را حمايت علماى اهل تسنن از فتواى حرمت سجده و درخواست فضلاء و ناراحتى علماء و فقهاء آن زمان ذكر نموده است.


    اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن پس از بيان اطلاقات و عمومات روايى، اجماع علماء، اصل استصحاب و نظائر آن به نظرات فقهاى بزرگى همچون [[شيخ مفيد]] (م 413 ه‍ ق) در المقنعه، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه‍ ق) در النهاية،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]   (م 598 ه‍ ق) در السرائر، محقق اوّل (م 676 ه‍ ق) در المعتبر، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ه‍ ق) در المنتهى، التذكرة، نهاية الاحكام، و [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]] (م 786 ه‍ ق) در الذكرى استناد شده است.
    اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن پس از بيان اطلاقات و عمومات روايى، اجماع علماء، اصل استصحاب و نظائر آن به نظرات فقهاى بزرگى همچون [[شيخ مفيد]] (م 413 ه‍ ق) در المقنعه، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه‍ ق) در النهاية،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] (م 598 ه‍ ق) در السرائر، محقق اوّل (م 676 ه‍ ق) در المعتبر، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ه‍ ق) در المنتهى، التذكرة، نهاية الاحكام، و [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]] (م 786 ه‍ ق) در الذكرى استناد شده است.


    پس از تأليف اين كتاب فقهاى بزرگ به آن استناد نموده و به عنوان مثال [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در جلد 8 صفحه 414، و جلد 10
    پس از تأليف اين كتاب فقهاى بزرگ به آن استناد نموده و به عنوان مثال [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در جلد 8 صفحه 414، و جلد 10
    خط ۵۵۶: خط ۵۵۶:
    سبك نگارش آن فقه استدلالى است.
    سبك نگارش آن فقه استدلالى است.


    در اين مسئله دو نظريه وجود دارد كه ابن جنيد، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، ابن حمزة و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] صحت آن را تأييد نموده است و در نظريه دوم كه اين اجاره را صحيح ندانسته‌اند [[شيخ مفيد]]، سلاّر،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]   و فخر المحققين آن را انتخاب نموده‌اند.
    در اين مسئله دو نظريه وجود دارد كه ابن جنيد، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، ابن حمزة و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] صحت آن را تأييد نموده است و در نظريه دوم كه اين اجاره را صحيح ندانسته‌اند [[شيخ مفيد]]، سلاّر،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و فخر المحققين آن را انتخاب نموده‌اند.


    در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به 964 ه‍ ق كه متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى است، اشاره شده است.
    در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به 964 ه‍ ق كه متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى است، اشاره شده است.
    خط ۵۸۶: خط ۵۸۶:
    وى نظريه اوّل را اختيار نموده است و دو نظريه ديگر را رد نموده است.
    وى نظريه اوّل را اختيار نموده است و دو نظريه ديگر را رد نموده است.


    اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف با بررسى آيات و روايات متعدد و استناد به اقوال بزرگانى همچون علامة در تذكرة،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]   در السرائر، محقق حلّى در الشرايع، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در النهاية، و شهيد در الدروس با دقتى زياد اين كتاب را تأليف نموده است.
    اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف با بررسى آيات و روايات متعدد و استناد به اقوال بزرگانى همچون علامة در تذكرة،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] در السرائر، محقق حلّى در الشرايع، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در النهاية، و شهيد در الدروس با دقتى زياد اين كتاب را تأليف نموده است.


    در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]در دو جا (ج 293/1، ج 271/2) به اين كتاب با نامهاى احكام الارضين) و (اقسام الارضين) اشاره شده است كه آغاز خطبه آنها نيز با الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو اهله هذا تحقيق لمسألة مهمّة صورتها: اذا اخربت الارض... مى‌باشد.
    در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]در دو جا (ج 293/1، ج 271/2) به اين كتاب با نامهاى احكام الارضين) و (اقسام الارضين) اشاره شده است كه آغاز خطبه آنها نيز با الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو اهله هذا تحقيق لمسألة مهمّة صورتها: اذا اخربت الارض... مى‌باشد.