مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.') |
جز (جایگزینی متن - ':==' به '==') |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
==معرفى اجمالى | ==معرفى اجمالى== | ||
«مصادر الحكم الشرعى و القانون المدنى» تأليف شيخ على كاشف الغطاء در دو جلد مشتمل بر ادله و اصولى است كه از سوى فقهاء مستند احكام شرعى و يا مصدر قانون مدنى قرار گرفته است. كتاب توسط شيخ عباس فرزند مؤلف تصحيح و منتشر شده است. | «مصادر الحكم الشرعى و القانون المدنى» تأليف شيخ على كاشف الغطاء در دو جلد مشتمل بر ادله و اصولى است كه از سوى فقهاء مستند احكام شرعى و يا مصدر قانون مدنى قرار گرفته است. كتاب توسط شيخ عباس فرزند مؤلف تصحيح و منتشر شده است. | ||
==ساختار | ==ساختار== | ||
كتاب در ضمن 29 مصدر تدوين شده است كه از حجيت قرآن كريم تا مصدر 23 اصل استصحاب در جلد اول و از تتمّه استصحاب تا قاعده لاضرر و لاضرار در جلد دوم آمده است. | كتاب در ضمن 29 مصدر تدوين شده است كه از حجيت قرآن كريم تا مصدر 23 اصل استصحاب در جلد اول و از تتمّه استصحاب تا قاعده لاضرر و لاضرار در جلد دوم آمده است. | ||
==گزارش محتوا | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
27- قاعده لاضرر و لاضرار: در مورد قاعده لاضرر روايات در حدّ استفاضه وارد شده است. به نظر مشهور مفاد قاعده، نفى حكم ضررى در اسلام است، خواه تكليفى مثل وجوب وضويى كه براى مكلّف ضرر دارد و خواه حكم وضعى مثل لزوم معامله در معامله غبنى باشد. به نظر مولّف لزوم فحص با تمسّك به اين قاعده در شبهه حكيمه است نه در شبهه موضوعيّه. | 27- قاعده لاضرر و لاضرار: در مورد قاعده لاضرر روايات در حدّ استفاضه وارد شده است. به نظر مشهور مفاد قاعده، نفى حكم ضررى در اسلام است، خواه تكليفى مثل وجوب وضويى كه براى مكلّف ضرر دارد و خواه حكم وضعى مثل لزوم معامله در معامله غبنى باشد. به نظر مولّف لزوم فحص با تمسّك به اين قاعده در شبهه حكيمه است نه در شبهه موضوعيّه. | ||
==وضعيت كتاب | ==وضعيت كتاب== | ||
فهرست هر يك از مجلدات كتاب در انتهاى آن آمده است. | فهرست هر يك از مجلدات كتاب در انتهاى آن آمده است. | ||
==منبع | ==منبع== | ||