المرجعية و القيادة: تفاوت میان نسخه‌ها

(لینک درون متنی)
خط ۶۷: خط ۶۷:
فصل اول را با ضرورت وجود حكومت در هر جامعه شروع كرده و قوام هر حكومت را به دو امر مهم مشروط نموده است:
فصل اول را با ضرورت وجود حكومت در هر جامعه شروع كرده و قوام هر حكومت را به دو امر مهم مشروط نموده است:


1- حكومت بايد مشروع باشد.
#حكومت بايد مشروع باشد.
 
#برنامه‌ها و نحوه حكومت‌دارى حاكم بر اساس مصالح اجتماع تنظيم شود.
2- برنامه‌ها و نحوه حكومت‌دارى حاكم بر اساس مصالح اجتماع تنظيم شود.


در ادامه با اشاره به اختلاف نظام‌هاى حاكم بر جوامع كنونى آنها را به نظام سرمايه‌دارى و دموكراسى، نظام اشتراكى ماركسيستى و نظام اسلامى تقسيم كرده است. او به توضيح اساس اين حكومت‌ها پرداخته و اساس حكومت نبوى را بر تبعيت از پيامبر(ص) و حكومت بعد از پيامبر را به پيروى از امامان معصوم(ع) مى‌داند.
در ادامه با اشاره به اختلاف نظام‌هاى حاكم بر جوامع كنونى آنها را به نظام سرمايه‌دارى و دموكراسى، نظام اشتراكى ماركسيستى و نظام اسلامى تقسيم كرده است. او به توضيح اساس اين حكومت‌ها پرداخته و اساس حكومت نبوى را بر تبعيت از پيامبر(ص) و حكومت بعد از پيامبر را به پيروى از امامان معصوم(ع) مى‌داند.
خط ۷۹: خط ۷۸:
در فصل دوم مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را با ذكر ديدگاه‌ها در اين باره شروع كرده و چهار ديدگاه را مطرح مى‌كند:
در فصل دوم مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را با ذكر ديدگاه‌ها در اين باره شروع كرده و چهار ديدگاه را مطرح مى‌كند:


1- انكار ولايت فقيه.
#انكار ولايت فقيه.
 
#اعتقاد به ولايت فقيه در محدوده خاص كه نياز اساسى دينى مردم را برطرف كند.
2- اعتقاد به ولايت فقيه در محدوده خاص كه نياز اساسى دينى مردم را برطرف كند.
#اعتقاد به ولايت فقيه در همه امور، ولكن ولايت به رأى مردم ثابت مى‌گردد.
 
#اعتقاد به همين ولايت ولى با اذن و نصب الهى. در اين صورت ولى فقيه تام الاختيار است. مؤلف، به تفصيل اين مبانى را به همراه دليل‌هايشان ذكر مى‌كند و مبناى چهارم را ترجيح مى‌دهد و تلاش مى‌كند بين مبناى دوم و سوم جمع نمايد.
3- اعتقاد به ولايت فقيه در همه امور، ولكن ولايت به رأى مردم ثابت مى‌گردد.
 
4- اعتقاد به همين ولايت ولى با اذن و نصب الهى. در اين صورت ولى فقيه تام الاختيار است. مؤلف، به تفصيل اين مبانى را به همراه دليل‌هايشان ذكر مى‌كند و مبناى چهارم را ترجيح مى‌دهد و تلاش مى‌كند بين مبناى دوم و سوم جمع نمايد.


فصل سوم اختصاص به رفع شبهات مربوط به مرجعيت دارد. در اين زمينه به 3 شبهه و اشكال پرداخته شده است:
فصل سوم اختصاص به رفع شبهات مربوط به مرجعيت دارد. در اين زمينه به 3 شبهه و اشكال پرداخته شده است:


1- مرجع تقليد فردى است كه در زمان خاصى مرجعيت را به عهده مى‌گيرد و پس از مدتى از دنيا مى‌رود و مرجع جديد با ديدگاه نو و برنامه تازه وارد گود مرجعيت مى‌شود ولى در نظام حزبى چنين نيست و اين حزب و شورا هست كه تصميم مى‌گيرد و هميشه ثابت است.
#مرجع تقليد فردى است كه در زمان خاصى مرجعيت را به عهده مى‌گيرد و پس از مدتى از دنيا مى‌رود و مرجع جديد با ديدگاه نو و برنامه تازه وارد گود مرجعيت مى‌شود ولى در نظام حزبى چنين نيست و اين حزب و شورا هست كه تصميم مى‌گيرد و هميشه ثابت است.
 
#مرجع، شخصى است كه مصون از خطا نيست و شخص واحد احتمال خطايش بيشتر از يك تشكل و شورا است.
2- مرجع، شخصى است كه مصون از خطا نيست و شخص واحد احتمال خطايش بيشتر از يك تشكل و شورا است.
#مرجعيت و ولايت فقيه نوعى ديكتاتورى است.
 
3- مرجعيت و ولايت فقيه نوعى ديكتاتورى است.


در مبحث پايانى تحت عنوان «الملحق» سه مطلب اساسى مطرح مى‌شود:
در مبحث پايانى تحت عنوان «الملحق» سه مطلب اساسى مطرح مى‌شود:


1- اعلميت شرط مرجعيت است.
#اعلميت شرط مرجعيت است.
 
#ولايت بر قانون حاكم است يا نه؟
2- ولايت بر قانون حاكم است يا نه؟
#پاسخ‌گويى به شبهات حكومت اسلامى كه در كتاب «حكمت و حكومت» نوشته مهدى حائرى مطرح شده است.
 
3- پاسخ‌گويى به شبهات حكومت اسلامى كه در كتاب «حكمت و حكومت» نوشته مهدى حائرى مطرح شده است.
 


== پیوندها ==
== پیوندها ==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش