فقه العقود: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
    جز (جایگزینی متن - 'فقه العقود (ابهام زدایی)' به 'فقه العقود (ابهام‌زدایی)')
     
    (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR00584J1.jpg|بندانگشتی|فقه العقود]]
    | تصویر =NUR00584J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =فقه العقود
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامي و الفقه الوضعی
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|فقه العقود
    [[حسینی حائری، کاظم]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ف‎‏7
    |data-type='otherBookNames'|دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی
    | موضوع =
    |-
    عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[حسینی حائری، کاظم]] (نويسنده)
    |-
    |زبان  
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ف‎‏7
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی


    عقود و ایقاعات (فقه)
    عقود و ایقاعات (فقه)
    خط ۲۶: خط ۱۵:


    معاملات (فقه)
    معاملات (فقه)
    |-
    | ناشر =
    |ناشر  
    [[مجمع الفكر الإسلامي]]
    |data-type='publisher'|مجمع الفکر الإسلامي
    | مکان نشر =قم - ایران
    |-
    | سال نشر = 1423 ق  
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1423 هـ.ق  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE584AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


     
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00584AUTOMATIONCODE
    == معرفى اجمالى ==
    | چاپ =2
     
    | تعداد جلد =2
     
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =00584
    «فقه العقود» تأليف آيت‌الله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.
    | کتابخوان همراه نور =00584
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}
    {{کاربردهای دیگر|فقه العقود (ابهام‌زدایی)}}
    '''فقه العقود''' تأليف آيت‌الله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.


    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
    خط ۵۲: خط ۳۷:


    == ساختار ==
    == ساختار ==
    براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.
    براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.


    == گزارش محتوا ==
    == گزارش محتوا ==
    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند [[اصفهانی، محمدحسین|مرحوم كمپانى]] ([[اصفهانی، محمدحسین|آيت‌الله محمدحسین اصفهانى]])، [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله ابوالقاسم خويى]]، [[صدر، محمدباقر|آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر]] و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.


    در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.


    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمد حسين اصفهانى)، آیت‌الله ابوالقاسم خويى، آيت‌الله شهيد [[صدر، محمدباقر|سيد محمدباقر صدر]] و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.
    در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و کیفیت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
     
    در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء)و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.
     
    در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و كيفيت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.


    در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.
    در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.
    خط ۶۹: خط ۵۰:
    در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.
    در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.


    وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد.
    وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد.


    در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.
    در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.
    خط ۷۵: خط ۵۶:
    در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.
    در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.


    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13156 مطالعه کتاب فقه العقود در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:مباحث خاص فقه]]
    [[رده:مباحث خاص فقه]]
    [[رده:معاملات]]
    [[رده:معاملات]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۸

    فقه العقود
    فقه العقود
    پدیدآورانحسینی حائری، کاظم (نویسنده)
    عنوان‌های دیگردراسه مقارنه بین الفقه الاسلامي و الفقه الوضعی
    ناشرمجمع الفكر الإسلامي
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1423 ق
    چاپ2
    موضوععقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی

    عقود و ایقاعات (فقه)

    معاملات - مطالعات تطبیقی

    معاملات (فقه)
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ف‎‏7
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    فقه العقود تأليف آيت‌الله سيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.

    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.

    فهرست منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى عناوين در پايان هر جلد درج شده است.

    ساختار

    براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.

    گزارش محتوا

    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمدحسین اصفهانىآیت‌الله ابوالقاسم خويى، آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.

    در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.

    در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و کیفیت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

    در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.

    در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.

    وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد.

    در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.

    در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.