فقه العقود: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'فقه العقود (ابهام زدایی)' به 'فقه العقود (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00584J1.jpg | |||
| عنوان =فقه العقود | |||
| عنوان‌های دیگر =دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامي و الفقه الوضعی | |||
| پدیدآوران = | |||
[[حسینی حائری، کاظم]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 190 /ح5ف7 | |||
| موضوع = | |||
| | عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی | ||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
عقود و ایقاعات (فقه) | عقود و ایقاعات (فقه) | ||
| خط ۲۶: | خط ۱۵: | ||
معاملات (فقه) | معاملات (فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | [[مجمع الفكر الإسلامي]] | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1423 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00584AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00584 | |||
| کتابخوان همراه نور =00584 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|فقه العقود (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''فقه العقود''' تأليف آيت‌الله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است. | |||
اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است. | اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است. | ||
| خط ۵۲: | خط ۳۷: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است. | براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند [[اصفهانی، محمدحسین|مرحوم كمپانى]] ([[اصفهانی، محمدحسین|آيت‌الله محمدحسین اصفهانى]])، [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله ابوالقاسم خويى]]، [[صدر، محمدباقر|آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر]] و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است. | |||
در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است. | |||
در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و کیفیت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. | |||
در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و | |||
در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است. | در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است. | ||
| خط ۶۹: | خط ۵۰: | ||
در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است. | در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است. | ||
وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار | وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد. | ||
در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است. | در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است. | ||
| خط ۷۵: | خط ۵۶: | ||
در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است. | در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده:معاملات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۸
| فقه العقود | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی حائری، کاظم (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامي و الفقه الوضعی |
| ناشر | مجمع الفكر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1423 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی
عقود و ایقاعات (فقه) معاملات - مطالعات تطبیقی معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 190 /ح5ف7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه العقود تأليف آيت‌الله سيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.
اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
فهرست منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى عناوين در پايان هر جلد درج شده است.
ساختار
براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.
گزارش محتوا
ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمدحسین اصفهانى)، آیت‌الله ابوالقاسم خويى، آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.
در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.
در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و کیفیت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.
در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.
وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد.
در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.
در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.