محاضرات في أصول الفقه

محاضرات فی أصول الفقه
پدیدآوران	فیاض، محمد اسحاق (مقرر) خویی، ابوالقاسم (محاضر)
عنوان‌های دیگر	تقریرا لابحاث... السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی قدس‌سره
ناشر	مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1422 ق
چاپ	1
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	4
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏9‎‏م‎‏3‎‏ ‎‏1388
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

برای دیگر کاربردها، أصول الفقه (ابهام‌زدایی) را ببینید.

محاضرات في أصول الفقه، اثر عربى آيت‌الله شيخ محمد اسحاق فياض، تقريرات درس خارج اصول فقه آيت‌الله ابوالقاسم خويى مى‌باشد.

ساختار

كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در چهار جلد و هر جلد در چندين امر يا مبحث، ارائه شده است.

تنها چهار جلد از كتاب(شامل مباحث الفاظ)، منتشر شده است و مسائل عقلى و اصول عمليه علم اصول، به‌صورت مخطوط باقى مانده است.

گزارش محتوا

جلد اول، مباحث را در يازده امر و يك مبحث، مطرح كرده است:

امر اول، اقسام قواعد و مبادى علم اصول را بيان كرده و امر دوم، به تعريف علم اصول اختصاص يافته است.

در امر سوم، پس از بيان موضوع علم و عوارض ذاتى آن، به نحوه تمايز علوم از يك‌ديگر اشاره شده است.

در امر چهارم، پس از بررسى منشأ وضع و تعيين واضع، حقيقت وضع مورد بحث قرار گرفته و ضمن بيان اقسام آن، معناى حرفى و اسمى بررسى شده است.

امر پنجم، به بررسى استعمال لفظ در معناى مجازى اختصاص يافته و در امر ششم، اطلاق لفظ و اراده شخص و نوع آن بحث شده است.

در امر هفتم، اقسام دلالت و وضع مركبات از لحاظ اجزاء، هيئت و ماده مركب، بررسى شده و در امر هشتم، علامات حقيقت و مجاز كه عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، بيان گرديده و در امر نهم، حقيقت شرعيه بحث شده است.

در امر دهم، مبحث صحيح و اعم مطرح شده است. نویسنده، ضمن بحث از جريان اين مسئله بنا بر قول به عدم وجود حقيقت شرعيه، به بررسى معناى واژه «صحيح»، دخول أجزاء و شرايط در محل نزاع و لزوم تصور معناى جامع بنا بر نظر هر يك از قائلين به صحيح و اعم، پرداخته است.

مطالب، در دو مقام زير، ادامه پيدا كرده است:

1. عبادات: پس از نقد كلام محقق نايينى پيرامون مسئله، نحوه تصوير قدر جامع بيان و سپس به قول صاحب كفايه، محقق عراقى و محقق اصفهانى درباره اين مبحث، اشاره شده است؛
2. معاملات: نویسنده، در اين مبحث، معتقد به تمسك به اطلاق در معاملات بوده و پس از تفصيل بين وضع أسامى معاملات براى اسباب و براى مسببات، دخول يا عدم دخول أجزاء و شرايط واجب در محل نزاع را بررسى كرده است.

در امر يازدهم، مسئله مشتق و مباحث مرتبط با آن، بررسى شده است. نویسنده، پس از تحرير محل نزاع، به اين نكته اشاره كرده كه نزاع در مشتق، در مورد وضع هيئت مى‌باشد. اشكال دخول اسم زمان در محل نزاع، خروج مصادر و افعال از محل نزاع، دلالت فعل بر زمان، اصل عملى در مسئله، مبتنى بودن نزاع بر بساطت و تركّب، ادله وضع مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ، ادله قائلين به أعم و در نهايت، ثمره نزاع در مبحث مشتق، از ديگر مباحث مطرح شده در اين امر است.

مبحث اوامر، در دو مقام زير، مطرح شده است:

مقام اول، ماده امر را بررسى كرده است. نویسنده، پس از بيان معناى اصطلاحى امر، اعتبار علو در آن و منشأ تبادر وجوب از لفظ امر را بررسى كرده و در ادامه، به مسئله طلب و اراده و نظريات معتبر در آن، اشاره كرده است، با اين تفصيل:

1. نظريه اشاعره: اعتقاد به كلام نفسى و مسئله جبر؛
2. نظريه فلاسفه: اراده ذاتى خداوند؛
3. نظريه معتزله: تفويض؛
4. نظريه اماميه: امر بين الأمرين.

در مقام دوم، صيغه امر، بررسى شده است. نویسنده، ضمن بيان معنى صيغه امر، نحوه ظهور آن در وجوب و جملات فعليه‌اى را كه در مقام انشاء استعمال شده‌اند، بررسى كرده است. در ادامه، پيرامون واجب تعبدى و توصلى، شك در سقوط واجب به واسطه فعل غير اختيارى مكلف، شك در تعبديت يا توصليت، مقتضاى اصل لفظى در مسئله و تقابل بين اطلاق و تقييد، بحث شده است.

جلد دوم، ادامه مباحث امر را دنبال كرده است. اين مباحث، عبارتند از: بررسى دَوران واجب بين نفسى و غيرى؛ تعيينى و تخييرى؛ عينى و كفايى؛ دلالت امرى كه پس از منع صادر شده است و دلالت امر، بر مره و تكرار يا فور و تراخى.

در ادامه، مباحث زير مطرح شده است:

1. اجزاء: نویسنده، معتقد است كه اين مسئله، از جمله مسائل عقليه مطرح شده در اصول مى‌باشد. وى، پس از بيان فرق بين اين مسئله و مسئله مره و تكرار و تبعيت قضاء از أداء، توهم جواز امتثال بعد از امتثال را بررسى نموده، ضمن بحث از نحوه اجزاء مأموربه اضطرارى از مأموربه اختيارى و اجزاء مأموربه ظاهرى از مأموربه واقعى، به تنبيهات زير، اشاره كرده است:

   الف) تفصيل در اجزاء، بين قيام اماره بر حكم يا بر متعلق حكم؛

   ب) اختصاص داشتن محل نزاع به موردى كه امر بالفعل باشد؛

   ج) عمومیت عدم الاجزاء در احكام و موضوعات؛

   د). عمومیت عدم اجزاء براى مجتهد و مقلد؛

   ه‍) نفوذ حكم ظاهرى نزد شخص، در حق ديگرى؛

   و) دعوى اجماع بر اجزاء در عباداتى كه طبق حجت شرعى اتيان شده باشند.

2. مقدمه واجب: نویسنده، معتقد است كه نزاع در اين مسئله، در مورد ثبوت ملازمه عقلى بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن بوده و اين مسئله، از جمله مسائل عقلى اصولى مى‌باشد. به باور وى، مقدمات داخليه به معناى اخص(اجزاى واجب)، خارج از محل نزاع بوده و كلام صاحب كفايه در مورد مقدمه واجب، مبنى بر خلط بين شرايط جعل و شرايط مجعول است.

   تقسيم مقدمه به مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه علم، مقدمه صحت و نيز به مقدمه شرعيه، مقدمه عقليه و مقدمه عاديه، شرط متأخر و متقدم، شرطيت اجازه در عقد فضولى و قدرت در واجبات تدريجى، واجب مطلق و مشروط، معنى اطلاق و اشتراط و اختلاف موجود در آن پيرامون رجوع قيد به ماده يا هيئت، واجب معلق و وجوه استحاله آن، واجب نفسى و غيرى، قصد توصل در فروع و واجب اصلى و تبعى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين مبحث است.

3. ضد: در دو مقام، بحث شده است:

   الف) ضد خاص: پس از استدلال بر اقتضاء، با مقدميت ترك يكى از ضدين براى تحقق ديگرى، كلام محقق نايينى و صاحب كفايه، مورد بحث قرار گرفته است.

   ب) ضد عام: درباره آن، سه قول زير، بررسى شده است:

1. امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است؛
2. امر به شىء، به دلالت تضمنى، دلالت بر نهى از ضد آن مى‌كند؛
3. امر به شىء، مقتضى نهى از ضد آن، به دلالت التزامى است.

در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير، اشاره شده است:

1. بررسى حكم جهر در موضع اخفات و اتمام در موضع قصر؛
2. جريان ترتب در دو واجبى كه يكى از آنها موسع و ديگرى مضيق باشد؛
3. التفات به امر اهم، در خلال انجام فعل مهم؛
4. وضو يا غسل با آب مغصوب.

جلد سوم، در بر دارنده دو بخش است:

الف) بررسى مبحث تزاحم و تعارض در پنج جهت زير:

1. بررسى حقيقت تزاحم و وقوع موضوعى آن؛
2. بيان حقيقت تعارض و اساس موضوعى آن كه عبارت است از تنافى دو مدلول، در مقام اثبات، بر وجه تناقض يا تضاد ذاتى يا عرضى؛
3. اشاره به نقطه اساسى در فرق بين دو متباين؛
4. بيان مرجحات باب تعارض از طرفى و بيان مقتضاى قاعده از طرف ديگر؛
5. بيان مرجحات باب تزاحم و مقتضاى قاعده در صورت فقدان آنها. اين مرجحات عبارتند از:

1. تقدم واجب داراى بدل بر واجب بدون بدل؛
2. تقدم واجب مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى؛
3. تقدم اهم بر مهم و...

امر آمر همراه با علم وى به انتفاء شرط، تعلق اوامر به طبايع يا افراد، مبحث نسخ، واجب تخييرى و آراى مطرح شده در آن، واجب كفايى و اقوال در تصوير نحوه وجوب كفايى، واجب موسع و مضيق و اشكالات وارده بر آن و بررسى مشروعيت عبادات صبى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش مى‌باشد.

ب) مبحث نواهى، كه در سه جهت زير، بررسى شده است:

1. بررسى فرق بين امر و نهى از ديدگاه مشهور علماء كه معتقدند، متعلق نهى، ترك فعل است، در حالى كه متعلق امر، ايجاد الفعل مى‌باشد؛
2. تعلق امر به فعل و ترك؛ نویسنده، معتقد است هم‌چنان‌كه امر از ناحيه اشتمال آن بر مصلحت لزوميه، به فعل تعلق مى‌گيرد، گاهى نيز متعلق آن، ترك مى‌باشد؛
3. انحلال نهى، به نسبت افراد عرضى و طولى آن.

در ادامه، مسئله اجتماع امر و نهى و تفاوت آن با مسئله نهى از عبادت، مورد بررسى قرار گرفته است.

جلد چهارم، ابتدا در سه قسمت زير، ادامه مباحث اجتماع امر و نهى را بيان كرده است:

الف) ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كه سه دليل ذكر شده است:

1. وقوع عبادات مكروهه در شريعت؛
2. خياطت در مكان نهى شده؛
3. دليل محقق قمى، مبنى بر تعلق امر و نهى، به طبيعت صلات و غصب.

ب) اضطرار به ارتكاب حرام كه يا بدون اختيار مكلف صورت مى‌گيرد يا با سوء اختيار وى.

ج) نهى در عبادت؛ نویسنده، پس از بيان فرق آن با مسئله اجتماع امر و نهى، به بررسى مسئله اصولى - عقلى بودن يا نبودن آن، اختصاص محل نزاع به نواهى مولویه، دخول نهى تنزيهى و غيرى در مسئله، واقعى يا مجعول بودن صحت و فساد و مقتضاى اصل اولى در اين مسئله، پرداخته است.

در ادامه، مباحث زير مطرح شده است:

1. مفاهيم: نویسنده، ابتدا، به بيان فرق بين ملازمه در مبحث مفهوم و منطوق و ملازمه موجود در استلزامات عقلى پرداخته و در ادامه، مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر و عدد بررسى كرده است.
2. عام و خاص: مؤلف، معتقد است كه معناى لغوى و عرفى عام، شمول مى‌باشد و معناى اصطلاحى آن نيز، در همان معناى لغوى و عرفى، استعمال شده است. وى، پس از بيان فرق بين عام و مطلق شمولى، به بررسى اقسام عام و منشأ تقسيمات آن، چگونگى دلالت صيغه‌هاى عام بر عموم، تمسك عام بعد از ورود مخصص، استصحاب عدم ازلى، فحص از مخصص و دَوران امر بين تخصيص و نسخ، پرداخته است.

در پايان اين جلد، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، نيز بررسى شده است.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى همان جلد، آمده است.

پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.