منهاج الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'صاحب جواهر' به 'صاحب جواهر ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'منهاج الأصول (ابهام زدایی)' به 'منهاج الأصول (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR11876J1.jpg | |||
| عنوان =منهاج الأصول | |||
| پدیدآوران = | |||
| | [[عراقی، ضیاءالدین]] (محاضر) | ||
| | |||
[[کرباسی، محمدابراهیم بن علی]] (مقرر) | [[کرباسی، محمدابراهیم بن علی]] (مقرر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /ع4م8 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
دار البلاغة | |||
| مکان نشر =بیروت - لبنان | |||
|موضوع | | سال نشر = 1411 ق | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11876AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
|ناشر | | تعداد جلد =5 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =11876 | |||
|- | | کتابخوان همراه نور =11876 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
| | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
| | }} | ||
| | {{کاربردهای دیگر|منهاج الأصول (ابهام‌زدایی)}} | ||
| | |||
|کد | |||
| | |||
|} | |||
'''منهاج الأصول'''، به زبان عربى، تأليف [[کرباسی، محمدابراهیم بن محمدحسن|آيت‌الله محمد ابراهيم كرباسى]] است كه تقريرات درس خارج اصول فقه آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] مى‌باشد و شامل كليه مباحث اصول فقه است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاه‌هاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد نویسنده(مقرّر) بر ديدگاه‌هاى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] مى‌باشد. | |||
كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاه‌هاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد | |||
== گزارس محتوا == | == گزارس محتوا == | ||
در جلد اول كتاب، ابتدا، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم و فايده آن و هم‌چنين تمايز علوم با يك‌ديگر و تعريف مسائل اصولى ارائه شده، سپس به بحث | در جلد اول كتاب، ابتدا، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم و فايده آن و هم‌چنين تمايز علوم با يك‌ديگر و تعريف مسائل اصولى ارائه شده، سپس به بحث درباره اقسام وضع و معناى حرفى پرداخته شده و فرق بين خبر و انشاء بيان گرديده است. در ادامه، به بحث درباره وضع اسماى اشاره و معناى آنها پرداخته شده و کیفیت وضع در مركبات بيان شده است. | ||
تبعيت دلالت وضع از اراده واضع، علائم حقيقت و مجاز، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و ادله صحيحى‌ها و اعمى‌ها، كاربرد حقيقت و مجاز و حقيقت شرعيه و بحث از وضع صحيحى يا اعمى، از مباحث بعدى كتاب، در جلد اول است. | تبعيت دلالت وضع از اراده واضع، علائم حقيقت و مجاز، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و ادله صحيحى‌ها و اعمى‌ها، كاربرد حقيقت و مجاز و حقيقت شرعيه و بحث از وضع صحيحى يا اعمى، از مباحث بعدى كتاب، در جلد اول است. | ||
در قسمت‌هاى بعد، مباحثى | در قسمت‌هاى بعد، مباحثى درباره اشتراك لفظى و معنوى، استعمال لفظ در بيش از يك معنا و مشتق ارائه شده و مباحث اوامر شروع مى‌شود. در مبحث اوامر نيز دلالت صيغه امر بر وجوب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدگاه‌هاى اصوليان و متكلمين در مورد شبهات مربوط به جبر و تفويض بيان گرديده و تعريفى از واجب تعبدى و واجب توصلى ارائه شده و فرق اين دو واجب، در داشتن قصد قربت و عدم آن عنوان شده است. دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار، معناى امر پس از نهى، مسئله إجزاء و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى پس از رفع اضطرار و بررسى وجوب مقدمه واجب به عنوان يك واجب تبعى، از ديگر مباحث مهم مطرح شده در اين مجلد است. | ||
در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | ||
در بخش بعدى كتاب، | در بخش بعدى كتاب، نویسنده، به بيان احكام نواهى پرداخته و دلالت صيغه نهى بر تكرار و اجتماع امر و نهى را تبيين نموده است. دلالت داشتن صيغه نهى بر فساد، معناى نهى در عبادات و معاملات و دلالت داشتن نهى بر كراهت نيز از ديگر مباحث مرتبط با نهى است كه نویسنده، به آنها اشاره نموده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان، مانند [[آخوند خراسانى]] را در اين باره منعكس كرده است. | ||
در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | ||
در جلد سوم نيز به بحث | در جلد سوم نيز به بحث درباره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نویسنده، به بحث درباره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مى‌كند. در اين بخش، نویسنده، ابتدا امكان تعبدبه ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاه‌هاى اصوليان بزرگى مانند [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... را در اين باره ذكر نموده است. از نظر وى، اگر ظنون معتبره به ويژه خبر واحد حجت نباشد، منابع مجتهد براى استدلال كردن بر حكم شرعى كاملاً بسته خواهد بود. | ||
وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نویسنده، به بحث درباره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلف‌به شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان مشهور، مانند [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] را در مورد شرايط اجراى هر يك از اين اصول عمليه بيان كرده است. جلد پنجم از اين مجموعه، به بحث درباره استصحاب و اقسام آن و چگونگى جريان داشتن اين اصل در احكام مختلف شرعى اختصاص دارد كه در اين زمينه نيز نویسنده، آراى مختلف را بيان كرده و ديدگاه خود را كه برگرفته از آراى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، تبيين مى‌نمايد. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[منهاج الأصول (رجایی)]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۴
| منهاج الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عراقی، ضیاءالدین (محاضر) کرباسی، محمدابراهیم بن علی (مقرر) |
| ناشر | دار البلاغة |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1411 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 5 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ع4م8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
منهاج الأصول، به زبان عربى، تأليف آيت‌الله محمد ابراهيم كرباسى است كه تقريرات درس خارج اصول فقه آيت‌الله آقا ضياء عراقى مى‌باشد و شامل كليه مباحث اصول فقه است.
ساختار
كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاه‌هاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد نویسنده(مقرّر) بر ديدگاه‌هاى اصولى آيت‌الله آقا ضياء عراقى مى‌باشد.
گزارس محتوا
در جلد اول كتاب، ابتدا، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم و فايده آن و هم‌چنين تمايز علوم با يك‌ديگر و تعريف مسائل اصولى ارائه شده، سپس به بحث درباره اقسام وضع و معناى حرفى پرداخته شده و فرق بين خبر و انشاء بيان گرديده است. در ادامه، به بحث درباره وضع اسماى اشاره و معناى آنها پرداخته شده و کیفیت وضع در مركبات بيان شده است.
تبعيت دلالت وضع از اراده واضع، علائم حقيقت و مجاز، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و ادله صحيحى‌ها و اعمى‌ها، كاربرد حقيقت و مجاز و حقيقت شرعيه و بحث از وضع صحيحى يا اعمى، از مباحث بعدى كتاب، در جلد اول است.
در قسمت‌هاى بعد، مباحثى درباره اشتراك لفظى و معنوى، استعمال لفظ در بيش از يك معنا و مشتق ارائه شده و مباحث اوامر شروع مى‌شود. در مبحث اوامر نيز دلالت صيغه امر بر وجوب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدگاه‌هاى اصوليان و متكلمين در مورد شبهات مربوط به جبر و تفويض بيان گرديده و تعريفى از واجب تعبدى و واجب توصلى ارائه شده و فرق اين دو واجب، در داشتن قصد قربت و عدم آن عنوان شده است. دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار، معناى امر پس از نهى، مسئله إجزاء و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى پس از رفع اضطرار و بررسى وجوب مقدمه واجب به عنوان يك واجب تبعى، از ديگر مباحث مهم مطرح شده در اين مجلد است.
در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
در بخش بعدى كتاب، نویسنده، به بيان احكام نواهى پرداخته و دلالت صيغه نهى بر تكرار و اجتماع امر و نهى را تبيين نموده است. دلالت داشتن صيغه نهى بر فساد، معناى نهى در عبادات و معاملات و دلالت داشتن نهى بر كراهت نيز از ديگر مباحث مرتبط با نهى است كه نویسنده، به آنها اشاره نموده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان، مانند آخوند خراسانى را در اين باره منعكس كرده است.
در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است.
در جلد سوم نيز به بحث درباره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نویسنده، به بحث درباره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مى‌كند. در اين بخش، نویسنده، ابتدا امكان تعبدبه ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاه‌هاى اصوليان بزرگى مانند آخوند خراسانى، ميرزاى نايينى، صاحب جواهر و... را در اين باره ذكر نموده است. از نظر وى، اگر ظنون معتبره به ويژه خبر واحد حجت نباشد، منابع مجتهد براى استدلال كردن بر حكم شرعى كاملاً بسته خواهد بود.
وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نویسنده، به بحث درباره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلف‌به شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان مشهور، مانند آقا ضياء عراقى، آخوند خراسانى، ميرزاى نايينى و صاحب جواهر را در مورد شرايط اجراى هر يك از اين اصول عمليه بيان كرده است. جلد پنجم از اين مجموعه، به بحث درباره استصحاب و اقسام آن و چگونگى جريان داشتن اين اصل در احكام مختلف شرعى اختصاص دارد كه در اين زمينه نيز نویسنده، آراى مختلف را بيان كرده و ديدگاه خود را كه برگرفته از آراى اصولى آيت‌الله آقا ضياء عراقى است، تبيين مى‌نمايد.