الرسائل الأربع: قواعد أصولية و فقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'آية الله' به 'آيت‌الله') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'القواعد الأصولية (ابهام زدایی)' به 'القواعد الأصولية (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۵۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02799J1.jpg | |||
| عنوان =الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة | |||
| | | عنوان‌های دیگر =التسامح فی ادله السنن | ||
| | |||
القول المفید فی الاجتهاد و التقلید | القول المفید فی الاجتهاد و التقلید | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۱: | ||
قواعد اصولیه و فقهیه | قواعد اصولیه و فقهیه | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[عده‌ای از فضلا]] (مقرر) | |||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (محاضر) | [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (محاضر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 169/5 /س2ر5 | ||
| موضوع = | |||
اجتهاد و تقلید | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
تسامح (فقه) | تسامح (فقه) | ||
| خط ۳۸: | خط ۲۷: | ||
قاعده ملازمه | قاعده ملازمه | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مؤسسه امام صادق علیه‌السلام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1415 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02799AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02799 | |||
| کتابخوان همراه نور =02799 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|القواعد الأصولية (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهية'''، مجموعه‌اى است به زبان عربى، حاوى چهار رساله با نام‌های «قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع»، به قلم آيت‌الله [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]]، «قاعدة لا ضرر»، به قلم محسن حيدرى، «القول المفيد في الاجتهاد و التقيد»، به قلم سيد طعان خليل موسوى عاملى و «التسامح في ادلة السنن»، به قلم شيخ على اكبر كلانترى شيرازى، درباره بررسى برخى از قواعد فقه و اصول فقه. | |||
هدف، بيان برخى قواعد فقهى و اصولى است كه كاربردهاى فراوانى در فقه و استدلال نمودن بر احكام شرعى دارند. | هدف، بيان برخى قواعد فقهى و اصولى است كه كاربردهاى فراوانى در فقه و استدلال نمودن بر احكام شرعى دارند. | ||
== ساختار == | ==ساختار== | ||
اين مجموعه، مشتمل بر چهار رساله است كه رساله اول(قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع)، شامل يك مقدمه، هفت امر و سه مسئله و رساله دوم(قاعدة لا ضرر)، داراى دو مقدمه، سه عنوان كلى با زيرمجموعه‌هاى متعدد و يك خاتمه و رساله سوم(القول المفيد في الاجتهاد و التقليد)، واجد دو مقدمه، يك تمهيد، دو فصل، يك خاتمه و تعليقات و رساله چهارم(التسامح في ادلة السنن)، حاوى دو مقدمه و هفت عنوان مختلف با زيرمجموعه‌هاى متعدد مى‌باشد. | |||
اين مجموعه، مشتمل بر چهار رساله است كه رساله اول(قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع)، شامل يك مقدمه، هفت امر و سه مسئله و رساله دوم(قاعدة لا ضرر)، داراى دو مقدمه، سه عنوان كلى با زيرمجموعه‌هاى متعدد و يك خاتمه و رساله سوم(القول المفيد | |||
هر يك از اين رسايل چهارگانه، مؤلف جداگانه‌اى دارد كه در هر يك از آنها، نگارندگان، با استفاده از ادله عقلى و نقلى، به تحليل و تبيين قواعد اصولى و فقهى پرداخته‌اند. | هر يك از اين رسايل چهارگانه، مؤلف جداگانه‌اى دارد كه در هر يك از آنها، نگارندگان، با استفاده از ادله عقلى و نقلى، به تحليل و تبيين قواعد اصولى و فقهى پرداخته‌اند. | ||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
#قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع: | |||
#:در اين رساله، نگارنده، تعريفى از دليل عقلى و اقسام مستقل آن طرح نموده و بر اساس حسن و قبح عقلى، ارتباط بين احكام عقل و احكام شرع را بيان كرده است، سپس به تفسير قضيه «كلّ ما حكم به العقل، حكم به الشّرع»، پرداخته و عينيت برخى از احكام عقلى و شرعى و تشخيص برخى از احكام شرعى را توسط عقل، به واسطه همين ملازمه بين عقل و شرع، از اين قضيه استخراج مى‌كند. | |||
#:نگارنده، هم‌چنين دلايل منكرين وجود ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را بيان كرده و ديدگاه برخى از فلاسفه و متكلمين و اصولیون، مانند [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]]، ملا عبدالرزاق فياض لاهيجى و [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] را در مورد ميزان ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع منعكس كرده و ادله قائلين به حسن و قبح عقلى و منكرين آن را به صورت مجزا بيان داشته است. از جمله مهم‌ترين ادله منكرين كه نویسنده به آنها اشاره كرده، به قرار ذيل است: | |||
#:#خداوند، مالك همه چيز است و هر كارى كه بخواهد مى‌تواند در ملكش انجام دهد. | |||
در اين رساله، نگارنده، تعريفى از دليل عقلى و اقسام مستقل آن طرح نموده و بر اساس حسن و قبح عقلى، ارتباط بين احكام عقل و احكام شرع را بيان كرده است، سپس به تفسير | #:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد در مورد آن بين علما اختلاف وجود مى‌داشت. | ||
#:#اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد حسن و قبح تغيير مى‌كرد. | |||
نگارنده، هم‌چنين دلايل منكرين وجود ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را بيان كرده و ديدگاه برخى از فلاسفه و متكلمين و | #:ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصولیون، مانند [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، [[آخوند خراسانى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]]، [[مظفر، محمدرضا|محمدرضا مظفر]]، زركشى و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پایانى رساله، نویسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است. | ||
#قاعدة لا ضرر: | |||
#:در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نویسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارکو ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگیرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حكم اضرار به نفس در آيات و روايات و عقل و اجماع، از ديگر مندرجات اين رساله است. | |||
#القول المفيد في الاجتهاد و التقليد: | |||
#:در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | |||
#:در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امكان تجزى در اجتهاد و کیفیت اجتهاد در عصر صحابه و تابعين، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. برخى از شبهات مطرح شده در مورد اجتهاد، در عصر كنونى، تبيين گشته و پاسخ آن نيز داده شده است، آن‌گاه نویسنده، به بحث درباره ادله تقليد پرداخته و ضمن بيان معناى لغوى و اصطلاحى تقليد، ادله جواز آن را بررسى نموده است. | |||
#:در ادامه، نگارنده، برخى از آيات قرآنى نفى كننده تقليد را مطرح كرده و وجوب تقليد كردن از مجتهد اعلم و عدم چنين وجوبى را نيز بيان داشته است. ادله جواز تقليد از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقليد او، حكم عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع كردن به مجتهد ديگر، عدول كردن مجتهد از يك رأى و فتواى خويش و مسئله تبدل اجتهاد نيز از مباحث ديگر اين رساله است. | |||
#التسامح في ادلة السنن: | |||
ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و | #:در اين رساله، ابتدا به بحث درباره اصولى و فقهى بودن اين مسئله پرداخته شده و سپس ادله نقلى و عقلى قاعده تسامح در ادله سنن، بيان گرديده است. نگارنده، به اخبار من بلغ و حكم عقل در اين زمينه اشاره كرده و اقوال برخى از فقها و اصولیون بزرگ شيعه را در اين زمينه منعكس كرده است. | ||
#:در ادامه، به خوب بودن احتياط در اين قبيل از موارد اشاره كرده و اشكالاتى را كه بر قائلين به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. نویسنده، در همين راستا، به مسئله تشريع و بدعت در دين، شرايط و حرمت آن اشاره نموده و نمونه‌هایى از مصاديق تسامح در ادله سنن و مواردى را كه مى‌توان به اين قاعده استناد نمود بررسى كرده است. [[رده:کتاب‌شناسی]] [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] [[رده: فقه و اصول]] [[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | |||
در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر | |||
در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است. | |||
در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امكان تجزى در اجتهاد و | |||
در ادامه، نگارنده، برخى از آيات قرآنى نفى كننده تقليد را مطرح كرده و وجوب تقليد كردن از مجتهد اعلم و عدم چنين وجوبى را نيز بيان داشته است. ادله جواز تقليد از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقليد او، حكم عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع كردن به مجتهد ديگر، عدول كردن مجتهد از يك رأى و فتواى خويش و مسئله تبدل اجتهاد نيز از مباحث ديگر اين رساله است. | |||
در اين رساله، ابتدا به بحث | |||
در ادامه، به خوب بودن احتياط در اين قبيل از موارد اشاره كرده و اشكالاتى را كه بر قائلين به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | |||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده:فقه و اصول]] | |||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹
الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهية، مجموعه‌اى است به زبان عربى، حاوى چهار رساله با نام‌های «قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع»، به قلم آيت‌الله جعفر سبحانى، «قاعدة لا ضرر»، به قلم محسن حيدرى، «القول المفيد في الاجتهاد و التقيد»، به قلم سيد طعان خليل موسوى عاملى و «التسامح في ادلة السنن»، به قلم شيخ على اكبر كلانترى شيرازى، درباره بررسى برخى از قواعد فقه و اصول فقه.
| الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عده‌ای از فضلا (مقرر) سبحانی تبریزی، جعفر (محاضر) |
| عنوان‌های دیگر | التسامح فی ادله السنن
القول المفید فی الاجتهاد و التقلید قاعده الملازمه بین حکمی العقل و الشرع قاعده لاضرر قواعد اصولیه و فقهیه |
| ناشر | مؤسسه امام صادق علیه‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1415 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اجتهاد و تقلید
تسامح (فقه) فقه - قواعد قاعده لا ضرر قاعده ملازمه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 169/5 /س2ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
برای دیگر کاربردها، القواعد الأصولية (ابهام‌زدایی) را ببینید.
هدف، بيان برخى قواعد فقهى و اصولى است كه كاربردهاى فراوانى در فقه و استدلال نمودن بر احكام شرعى دارند.
ساختار
اين مجموعه، مشتمل بر چهار رساله است كه رساله اول(قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع)، شامل يك مقدمه، هفت امر و سه مسئله و رساله دوم(قاعدة لا ضرر)، داراى دو مقدمه، سه عنوان كلى با زيرمجموعه‌هاى متعدد و يك خاتمه و رساله سوم(القول المفيد في الاجتهاد و التقليد)، واجد دو مقدمه، يك تمهيد، دو فصل، يك خاتمه و تعليقات و رساله چهارم(التسامح في ادلة السنن)، حاوى دو مقدمه و هفت عنوان مختلف با زيرمجموعه‌هاى متعدد مى‌باشد.
هر يك از اين رسايل چهارگانه، مؤلف جداگانه‌اى دارد كه در هر يك از آنها، نگارندگان، با استفاده از ادله عقلى و نقلى، به تحليل و تبيين قواعد اصولى و فقهى پرداخته‌اند.
گزارش محتوا
- قاعدة الملازمة بين حكمى العقل و الشرع:
- در اين رساله، نگارنده، تعريفى از دليل عقلى و اقسام مستقل آن طرح نموده و بر اساس حسن و قبح عقلى، ارتباط بين احكام عقل و احكام شرع را بيان كرده است، سپس به تفسير قضيه «كلّ ما حكم به العقل، حكم به الشّرع»، پرداخته و عينيت برخى از احكام عقلى و شرعى و تشخيص برخى از احكام شرعى را توسط عقل، به واسطه همين ملازمه بين عقل و شرع، از اين قضيه استخراج مى‌كند.
- نگارنده، هم‌چنين دلايل منكرين وجود ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را بيان كرده و ديدگاه برخى از فلاسفه و متكلمين و اصولیون، مانند ابن سينا، ملا عبدالرزاق فياض لاهيجى و محقق اصفهانى را در مورد ميزان ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع منعكس كرده و ادله قائلين به حسن و قبح عقلى و منكرين آن را به صورت مجزا بيان داشته است. از جمله مهم‌ترين ادله منكرين كه نویسنده به آنها اشاره كرده، به قرار ذيل است:
- خداوند، مالك همه چيز است و هر كارى كه بخواهد مى‌تواند در ملكش انجام دهد.
- اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد در مورد آن بين علما اختلاف وجود مى‌داشت.
- اگر حسن و قبح عقلى، ضرورى مى‌بود، نبايد حسن و قبح تغيير مى‌كرد.
- ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع و انعكاس ديدگاه‌هاى قرآن كريم و برخى از فقها و اصولیون، مانند شهيد صدر، ميرزاى قمى، آخوند خراسانى، محقق اصفهانى، محمدرضا مظفر، زركشى و صاحب وافيه از ديگر مباحث مطرح شده در اين رساله است. در بخش پایانى رساله، نویسنده، به لزوم اطاعت از حكم شرعى كشف شده به وسيله عقل و آثار كلامى، اصولى و اخلاقى قايل شدن به لزوم حسن و قبح عقلى اشاره نموده و اساس تكليف و معرفت الهى، بعثت انبيا و قبول ادعاهاى آنان با معجزه، اختيار انسان و قبح عقاب بلا بيان را در گرو قبول ضرورت حسن و قبح عقلى دانسته است.
- قاعدة لا ضرر:
- در اين رساله، ضمن بيان معناى ضرر و ضرار و اقسام و مصاديق آن و سنت نبوى، مراد از اين قاعده و مفاد فقهى و اصولى آن مشخص شده و مواردى را كه مى‌توان اين قاعده را در آنها پياده كرد، بررسى گرديده است. از نظر نویسنده، مراد از نفى ضرر در امور غير متدارکو ضررهاى شخصى و نوعى است و در برخى ديگر از غير اين موارد، قاعده تخصيص مى‌خورد. فرض تعارض دو ضرر و ترجيح يكى از آنها و حكم جلوگیرى از ضرر ديدن يك شخص با متضرر شدن يك شخص ديگر، برخى از كاربردهاى قاعده لا ضرر در مسائل فقهى، حكم اضرار به نفس در آيات و روايات و عقل و اجماع، از ديگر مندرجات اين رساله است.
- القول المفيد في الاجتهاد و التقليد:
- در اين رساله، ابتدا به ضرورت اجتهاد و تقليد براى تعطيل نشدن احكام اجتماعى و عبادى اسلام پرداخته شده، سپس معناى لغوى و اصطلاحى اجتهاد بيان شده است، آن‌گاه احكام اجتهاد و جواز عمل كردن مجتهد به رأى و فتواى خويش و حرمت رجوع وى به غير و هم‌چنين لزوم رجوع عوام به مجتهد و تقليد كردن از او بررسى گرديده و دلايل شرعى آنها بيان شده است.
- در ادامه، به بحث تصدى امر قضاوت توسط مجتهد پرداخته شده و امكان تجزى در اجتهاد و کیفیت اجتهاد در عصر صحابه و تابعين، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. برخى از شبهات مطرح شده در مورد اجتهاد، در عصر كنونى، تبيين گشته و پاسخ آن نيز داده شده است، آن‌گاه نویسنده، به بحث درباره ادله تقليد پرداخته و ضمن بيان معناى لغوى و اصطلاحى تقليد، ادله جواز آن را بررسى نموده است.
- در ادامه، نگارنده، برخى از آيات قرآنى نفى كننده تقليد را مطرح كرده و وجوب تقليد كردن از مجتهد اعلم و عدم چنين وجوبى را نيز بيان داشته است. ادله جواز تقليد از مجتهد مرده و باقى ماندن بر تقليد او، حكم عدول از تقليد يك مجتهد و رجوع كردن به مجتهد ديگر، عدول كردن مجتهد از يك رأى و فتواى خويش و مسئله تبدل اجتهاد نيز از مباحث ديگر اين رساله است.
- التسامح في ادلة السنن:
- در اين رساله، ابتدا به بحث درباره اصولى و فقهى بودن اين مسئله پرداخته شده و سپس ادله نقلى و عقلى قاعده تسامح در ادله سنن، بيان گرديده است. نگارنده، به اخبار من بلغ و حكم عقل در اين زمينه اشاره كرده و اقوال برخى از فقها و اصولیون بزرگ شيعه را در اين زمينه منعكس كرده است.
- در ادامه، به خوب بودن احتياط در اين قبيل از موارد اشاره كرده و اشكالاتى را كه بر قائلين به تسامح در ادله سنن، وارد شده است، مطرح نموده و پاسخ آنها را داده است. نویسنده، در همين راستا، به مسئله تشريع و بدعت در دين، شرايط و حرمت آن اشاره نموده و نمونه‌هایى از مصاديق تسامح در ادله سنن و مواردى را كه مى‌توان به اين قاعده استناد نمود بررسى كرده است.